الحكومة تحذر من أي ممارسات تستهدف إقلاق الأمن شكل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ثلاث لجان وزارية لدراسة ووضع الاليات التنفيذيه لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئس الجمهورية بشأن قيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد القمح بكميات إضافية وبيعه للمستهلك بالأسعار المعقولة وضمان توفره بالكميات المطلوبة لتحقيق التوازن في المعروض منه في مختلف الأسواق المحلية ومن ثم استقرار سعره الى جانب تخصيص ملياري دولار لقطاع الكهرباء وإيجاد فرص عمل امام العاطلين عبر المشاريع المحققة لهذا الهدف بالإضافة الى التوجه الخاص بدعم زراعة القمح في وديان الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت والمناطق الأخرى التي تتوفر فيها عوامل نسبية لزراعة هذا المحصول الغذائي الاستراتيجي وعلى ان تقدم اللجان الوزارية تقاريرها مرفقة بالآليات التنفيذية الى المجلس خلال اسبوعين للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. وشكل المجلس لجنة من المالية والإدارة المحلية لإعداد تصور وبرنامج عمل لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م . وناقش المجلس تقرير وزير الإدارة المحلية حول الاحتياجات التنموية والخدمية لمحافظة عمران في مجالات المياه والصرف الصحي ومياه الريف والزراعة والري والتربية والتعليم والتعليم العالي والفني والصحة العامة والسكان والآثار والتخطيط الحضري والأِشغال العامة والطرق وذلك على مستوى مركز المحافظة والمديريات . وأحال المجلس جميع المتطلبات إلى الوزارات والجهات المعنية لاستيعابها في خططها وبرامجها التنفيذية للعام المقبل وإعطاء الأولوية لإستكمال المشاريع المتعثرة . ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عمران التى ستتولى تأمين إحيتاجات المناطق الحضرية في المحافظة من المياه لأغراض الاستهلاك المنزلي والمرفقي والصناعي بموجب المعايير المعمول بها في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية خلال الفترة الحالية والمستقبلية بالاضافة الى توفير خدمات الصرف الصحي . ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الضرائب والهيكل التنظيمي وذلك في إطار إعادة هيكلة المصلحة ضمن مشروع التحديث الاداري بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات حيث تتضمن اللائحة المتطلبات الأساسية لكافة اعمال إعادة بناء وهيكلة المصلحة والتي تحقق العديد من الإصلاحات التنظيمية والادارية التي توفر للادارة الضريبية والمكلف والجهات ذات العلاقة العديد من المزايا بالتركيز على تقديم خدمة جيدة للمكلفين وتطوير العلاقة مع الادارة الضريبية والمكلفين كبداية لتنمية الوعي والثقافة الضريبية وذلك من خلال التوزيع الوظيفي المتوازن للإدارات العامة بشكل يتفق مع القدرات الاشرافية لكل مستوى وإنشاء إدارات جديدة منها الإدارة العامة للضريبة المقطوعة وذلك من اجل تبسيط اجراءات التحاسب وتحصيل الضريبة لفئات صغار المكلفين الذين يمثلون شركة كبيرة في اجمالي عدد المكلفين، الى جانب انشاء قطاعين فنيين عبر تقسيم المكلفين الى كبار المكلفين ومتوسطي وصغار المكلفين لما فيه تحقيق الاستخدام الامثل للكوادر والمهارات المهنية والفنية المتخصصة على مستوى كل فئة بما يضمن تقديم خدمة أفضل بكلفة اقل. ووجه المجلس الوزراء المعنيين التنسيق فيما بينهم واستكمال الإجراءات لإصدار مشروعي القرارين الجمهوريين بشان انشاء المؤسسة واللائحة التنظيمية . ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم امام ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من تعبئة وتصرفات تهييجية غير مسؤولة تستهدف البلبلة وخلق التواترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني . وأكد المجلس ان استغلال الارتفاعات العالمية لاسعارالقمح والدعوة الى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الإذن المسبق من الجهات المعنية، تصرفات تتنافي مع الدور المسؤول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع ولا تنسجم مع الممارسة الديمقراطية الراقية التي تعتمد الحوار أسلوبا حضاريا في طرح رؤاها تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن وابناءه، مشيرا الى ان الحكومة ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والدستورية قد سارعت الى اتخاذ الإجراءات التي من شانها تخفيف حدة الأسعار العالمية ووطأتها على المواطنين . موضحا انه كان ينبغي على المشترك المساهمة في تقديم الحلول والمعالجات التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها المؤثرة على المواطن اليمني بدلا من المزايدة عليه والمساهمة المباشرة في تفاقم معاناته من خلال الإثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والإضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة التي تلقي بظلالها السلبية على الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي . ونوه المجلس إلى أن مثل هذه الممارسات التي تأتي لمجرد الإثارة والكيد للوطن والحكومة لاتمت بصلة الى المصلحة الوطنية او التجاوب المسؤول مع معاناة المواطنين وانما هي محاولة للاساءة للخيار الديمقراطي الذي عبر عنه شعبنا اليمني في العشرين من ستبمبر الماضي. وشدد مجلس الوزراء على ان اي ممارسات غير قانونية تستهدف اقلاق الامن والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة ورادعه لما فيه تعزيز الطمانينة والامن والسكينة العامة . *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 