المؤتمر القضائي الأول يوصي بإلحاق هيئة التفتيش بمجلس القضاء أوصى المؤتمر القضائي الأول في نهاية انعقاده اليوم بصنعاء بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1991م، لمواءمته مع نصوص دستورية نافذة تؤكد استقلالية القضاء. كما اشتملت التوصيات على تفعيل دور القضاء الأعلى كي يضطلع بمهامه الدستورية في وضع السياسات العامة لتطوير القضاء ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. واقترح المؤتمرون استحداث أمانة عامة للمجلس بهدف تكريس العمل المؤسسي، وكذلك اقترحت التوصيات تشكيل لجنة لدراسة قانون المرافعات المدنية بما يؤدي إلى اختصار الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. وفي السياق نفسه أوصى المؤتمر باستحداث هيئات حكم ابتدائية واستئنافية في المحافظات التي تزدحم فيها القضايا، وذلك للحد من التراكم وسرعة الفصل. واهتم المؤتمر -الذي انعقد في صنعاء خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري- بالقضاء التجاري. فقد تضمنت التوصيات الاستعانة بقضاة يتوافر لديهم إلمامٌ باللغة الإنجليزية وطبيعة القضاء المتخصص والمعرفة بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أوصى بإلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى كجزء من ضمانات استقلالية القضاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 