حقوقي عربي يدعو لقطع اليد التي تعبث بالوحدة عقدت اليوم بمدينة ذمار ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ( MERCH) مكتب اليمن بالتعاون مع مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان بذمار في إطار البرنامج التدريبي الثاني للتنمية وحقوق الإنسان، وذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقام تحت شعار " شمعة مضيئة تشعل نور الإنسانية في كل الشموع لتصنع فجراً تنموياً جديداً" خلال الفترة من (22) يوليو وحتى الـ(22) من أغسطس 2007م. وفي الندوة أكد منصور عبدالجليل عبدالرب – محافظ ذمار رئيس المجلس المحلي – أن اليمن تفخر بأنه لا يوجد في سجونها سجين سياسي واحد ولا يوجد أي محتجزين بشكل تعسفي أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال إن السجون ومقرات الاحتجاز مفتوحة أمام الجميع وتحت إشراف حقوق الإنسان ، وإن القانون اليمني يحترم الإنسان، وأتاح للجميع ممارسة حقوقهم المشروعة بكل حرية وانتقد ما تتعمده بعض وسائل الإعلام من إساءة بالغة وتشويه بصورة الأجهزة الأمنية من خلال تلفيق أخبار ومعلومات لا أساس لها من الصحة إنما بشكل مزاجي. منوهاً إلى أنه من حقهم كتابة ما يريدون لكن بما لا يدع مجالاً للتلفيق والزيف، مشيراً إلى ما تتمتع به اليمن من حرية الرأي وحرية الصحافة. واستعرضت د. خديجة الهيصمي - أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء وزيرة حقوق الإنسان سابقاً – مفاهيم حقوق الإنسان ودورها في التنمية وما قطعته اليمن من شوط كبير في مجال حقوق الإنسان. مؤكدة أن الوحدة اليمنية مثلت بداية حقيقية لحقوق الإنسان في اليمن من المساواة والتعددية والمشاركة السياسية والانطلاق نحو التنمية، وخلال ذلك تم إصدار الكثير من القوانين الذي تنظم حقوق الإنسان والتي ساوت بين جميع الشرائح وبين الرجل والمرأة. من جانبه أكد البروفسور السعودي محمد حمود الطريقي – ا لباحث في مجال حقوق الإنسان المشرف العام على مركز الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان (CERCH) رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل – أن المجتمع العربي يعيش حالة من فوضى الأدوار التي تصطدم بمعيقات مصطنعه تحول دون اتخاذ الجهات المعنية لدورها الحقيقي، وبالتالي يصبح مفهوم حقوق الإنسان مفهوماً غائباً بين التقصير والغفلة، ومغيباً بين الإدارات السياسية والآليات السلطوية القائمة على مبادئ أو أولويات النظام لا أولويات المواطنة. وقال إن الأدوار التي تلعبها الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني ومواجهو الرأي العام وأصحاب الفكر في قضايا حقوق الإنسان أدوار فاعلة إلا أنها تتسم بالفضولية التي تقلص تأثيراتها وتجعلها نقطة نفور لا قبول في مجتمعات معنية خاصة المجتمعات التي تعيش حالة من إرهاب الدولة أو الإرهاب العالمي. وقال في ورقته التي قدمها في الورشة بعنوان ( حقوق الإنسان بين المرجعيات وفوضى الأدوار ) إن السقوط في متاهات فوضى الأدوار حتم على واقعنا العربي اختلالات كبيرة إذ برزت جهات مشبوهة في المنطقة العربية على شكل مراكز تتبنى فكر الدولة أو السلطة وبدعم منها، أو تتبنى فكراً خارجياً لتقديم ثقافة المادية الفكر الإنساني في درجة من أدنى درجات الجاسوسية ولكن من أخطرها بلا نقاش. مشيراً إلى أن فوضى الأدوار الحقوقية ولدت مزايدات على الثوابت الوطنية وهو ما أحدث شروخاً في عدد من الدول العربية. مؤكداً أن كل يد عابثة لا بد أن تقطع جذورها وأولها اليد التي تعبث بأرقى إنجاز عربي وأول تجسيد تنموي وحقوقي وديمقراطي ألا وهي وحدة اليمن. معتبراً أن القوى العالمية لا تمارس مفاهيم التنمية والحقوق إلا على جغرافيتها وشعوبها فقط، وأن المرجعيات الدولية والإقليمية والمحلية تفتقر للنقطة المفصلية المحورية في تقسيم الأدوار والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن منظمات المجتمع المدني هي الأقدر على بناء الكرامة المتأصلة الكامنة في حقوق الإنسان وتدعيمها. وكان عبدالله عائض عمران – المنسق العام لمركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان –ألقى كلمة في مفتتح الورشة أستعرض خلالها أنشطة المركز وبرامجه وأهدافه الداعمة في مجال نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان في اليمن. وأشارت زعفران المهنا – المدير التنفيذي لمركز أبحاث الشرق الأوسط الإنسانية وحقوق الإنسان– في تصريح لـ"المؤتمر نت" إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار البرنامج التدريبي الثاني للتنمية وحقوق الإنسان ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقيمه المركز برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني ومنها: منظمة العون الإنساني والتنمية، وشبكة النماء اليمنية للجمعيات الأهلية، ومنظمة أدرا للتنمية والإغاثة، ومؤسسة العفيف الثقافية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، وجامعة العلوم الحديثة، ومستشفى صوت الحياة للسمعيات والتخاطب والتدريب النطقي، والمستشفى السعودي الألماني، ومركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان. ويهدف الملتقى الذي يستمر من (22) يوليو وحتى (22) أغسطس الجاري إلى القيام بدراسة تحليل ووضع تقييم الاحتياجات التدريبية المتعلقة بتحقيق المرامي الاستراتيجية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني وتحديث مفاهيم الإدارة والقيادة لدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي وحقوق الإنسان إلى جانب تطوير المهارات التدريبية للعاملين في مجال التنمية وتطبيق نهج الخدمات المتكاملة في مجال حقوق الإنسان، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل البرنامج أربعة محاور صحية وتعليمية ومفهوم حقوق الإنسان، والبناء المؤسسي وبناء القدرات يشمل العديد من البرامج التدريبية وورش العمل في عموم المحافظات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 