حظر السلاح يخفض الجريمة بنسبة 35% ضبطت أجهزة الأمن بعواصم المحافظات ومداخل المدن الرئيسية في اليمن قرابة (1016) قطعة سلاح ، في اليوم الأول لتنفيذها قرار حظر حمل السلاح في المدن وكذا تطبيق لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة على أرض الواقع العملي . في حين كشفت الإجراءات عن انخفاض نسبة الجريمة بنسبة 35%. بعد أسبوع من منع دخول الأسلحة الى العواصم وضبط نحو (1522) قطعة سلاح خلال الأسبوع الماضي . وقال اللواء محمد عبد الله القوسي – وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن – في تصريح خاص للمؤتمرنت إن أجهزة الأمن ضبطت خلال يوم أمس في عواصم المحافظات (77) قطعة سلاح وعدد (939) قطعة أخرى ضبطت عند مداخل العواصم ، مشيراً إلى إعادة (545) قطعة لأصحابها والذين عادوا في نفس اليوم من العواصم إلى مناطق سكنهم . وبعد أسبوع من منع دخول الأسلحة النارية إلى العواصم والمدن الرئيسية وهي الإجراءات التي شرعت الداخلية تنفيذها الأسبوع الماضي بعد إعلان تحذيري صدر في الـ (23) من أغسطس الماضي .أوضح اللواء القوسي أن عدد قطع السلاح المضبوطة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى (1522) قطعة في عموم محافظات اليمن منها 48% ضبطت في أمانة العاصمة .. مشيراً إلى اختفاء ملحوظ لظاهرة حمل الأسلحة في الأسبوع التمهيدي الأول منوها أنهم لم يكونوا يضبطوا في السابق نحو 30 قطعة خلال الأسبوع في عموم محافظات اليمن . وأكد القوسي انخفاض نسبة الجريمة في اليمن خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي وكذا حوادث إطلاق النار بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع السابق له فقط والذي بلغ فيه عدد الحوادث الإجرامية (217) حادثة وحوادث إطلاق النار ( 102) حادثة . فيما أشارت الإحصائيات بعد المقارنة مع الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس إلى انخفاض عدد الحوادث الجنائية من ( 217) إلى (149) حادثة فيما انخفضت حوادث إطلاق النار من (102) إلى (78) حادثة فقط. وعن كيفية سير إجراءات تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنع حمل ودخول الأسلحة للعواصم واحتمالات المشاكل والعوائق التي قد تواجهها أجهزة الأمن -أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن في تصريحه للمؤتمرنت عدم حدوث أية مشاكل في اليوم الأول لتطبيق خطة وزارة الداخلية بهذا الشأن . وأشاد المسئول الأمني بتجاوب المسئولين في الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية في الامتثال للقانون . موضحاً أن خطتهم للقضاء على ظاهرة حمل السلاح تمتد لثلاث مراحل تستغرق الأولى (3) أشهر فيما تستمر المرحلتين الأخيرتين حتى سبتمبر من العام 2008م ، كاشفاً عن خطة طموحة تستهدف منع السلاح في عواصم المديريات . وقال " نعمل على ضوء القانون رقم (40) الصادر عام 92م كون القانون الأخير لم ينجز من قبل مجلس النواب هذا العام وعلى ضوء قرار اللجنة الأمنية العليا وإعلان وزارة الداخلية الصادر في الـ(23) من أغسطس الماضي " . وعبر القوسي باسم قيادة وزارة الداخلية ومنتسبيها عن شكره للقيادة السياسية والحكومة لدعم مهامهم وكذا منظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع اليمني والتي خرجت إلى الشارع لمساندة وتأييد إجراءات وزارة الداخلية الهادفة للقضاء على ظاهرة حمل السلاح ، التي تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ الأمن والاستقرار . وأضاف " نسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من القضايا الأمنية والاختلالات الناجمة عن انتشار السلاح وكذا تسهيل السيطرة الأمنية على كافة الجرائم وحماية المواطنين وممتلكاتهم من الاعتداء والحفاظ على السكينة والطمأنينة والسلم الاجتماعي ، وكذا السيطرة على قضايا السطو والاعتداء على الأراضي ومحاصرة مشاكل الثأر . هذا وكانت مدن ( المكلا – رداع – محافظة صنعاء ) شهدت صباح الأمس مسيرات جماهيرية حاشدة نظمتها منظمات المجتمع المدني وفروع الأحزاب وأبناء المحافظات للتنديد بظاهرة حمل السلاح وآثارها الخطيرة.ومساندة وزارة الداخلية لتنفيذ القرار القاضي بمنع حمل السلاح داخل المدن الرئيسية وقال بيان عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والطلاب والمرأة بحضرموت والفعاليات المشاركة في المهرجانات أن أبناء حضرموت يؤيدون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والهادفة منع حمل السلاح داخل المدن وما يسببه من قلق اجتماعي وضرر بسمعة اليمن والمساس بنظامه المؤسسي. وأكدت كلمات ألقيت خلال مسيرة مشابهة بمدينة رداع على ضرورة تعاون جميع المواطنين والجهات الرسمية والشعبية مع أجهزة الأمن في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص لإزالة هذه الظاهرة اللامسئولة والتي تسيء إلى صورة اليمن وأمنه واستقراره وتوثر على عملية التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على مستوى المحافظة وحمل المشاركون في مسيرة أخرى بمحافظة صنعاء شعارات ولافتات منددة بحمل السلاح معتبره حمله ظاهرة غيرحضارية معيقا للتنمية الاجتماعية والثقافية والسياحية معبرة عن تأييدها الكامل لخطوات الحكومة لمنع حمل السلاح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 