الصوفي :قانون حماية الوحدة وسيلة مشروعة للدولة لحماية مصالحها ضد المؤمرات

الثلاثاء, 04-سبتمبر-2007

المؤتمرنت -
الصوفي :قانون حماية الوحدة وسيلة مشروعة للدولة لحماية مصالحها ضد المؤمرات
رفض باحثون ومهتمون بالشأن الديمقراطي ومجريات الحياة السياسية في اليمن مابدأت تثيره المعارضة حول مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية ومحاولة تشويهه قبل أن يرى النور والزعم بأنه سيكون انقلابا على الدستور والديمقراطية في البلاد وقال أحمد الصوفي أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية .

أعتقد أن الأحداث الأخيرة والإستراتيجية المتبعة من قبل المعارضة والتي تمضي نحو التصعيد واستغلال وإقحام كل القضايا المقدسة وغير المقدسة واستخدام الحقوق القانونية والزيادة عليها للإفصاح عن جوع متأصل للوصول إلى السلطة بأي ثمن الأمر الذي يجعل الوحدة الوطنية واحدة من الأمور التي توضع في بورصة التنافس على سلطة خارج قواعد الحياة الديمقراطية وبالتالي نجد أن العزف على وتر التشطير النفسي والسياسي مقدمة لمشروع إعادة تمزيق الوطن ..واليمن الموحد يستحق أن ندافع عنه بكل قوة وكل ثمن ندفعه هو قليل بحقه , وقانون حماية الوحدة الوطنية أحد الوسائل المشروعة التي يجب أن نتبعها ومن حق الدولة أن تتبعها لحماية مصالحها الإستراتيجية واستقرارها الاجتماعي والذين يجرمون مثل هذا القانون ويعتبرونه انقلاباً على الديمقراطية هم يخافون على مواقفهم التي يعتقدون أنها رابحة وهي العزف على فرضية إعادة التشطير أو المجاهرة بالاستقواء بالخارج أو حماية حقهم في حياكة المؤامرات على الوحدة الوطنية وهؤلاء أفراد يضعون أنفسهم فوق التاريخ وفوق المصلحة الوطنية ويعتبرون حماية دورهم المشبوه أهم من حماية الوحدة الوطنية ويعتبرون الحفاظ على الفوضى السياسية العارمة التي ينظمونها واستغلال الإعلام استغلالاً سيئاً للطعن بالثوابت أهم من تصويب الممارسة الديموقراطية وعقلنتها.

وأضاف أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديموقراطية : ما نشهده اليوم من تجمعات مريبة وتظلمات شكلية لا ترقى إلى مستوى التهديد لإعادة التاريخ إلى الوراء باسم حقوق المتقاعدين أو غيرهم ما هو إلا تدريب وبروفات أولية للانقلاب على قواعد الحياة الديمقراطية .

وقال الصوفي إن ما يجري اليوم هو إدخال جميع القضايا الوطنية والمكاسب التاريخية في دائرة الفساد والإفساد السياسي وقد آن الأوان أن نضع حدا لهذه الأمور بحيث ننضج الوحدة الوطنية ونحافظ على سلامة المسار الديمقراطي دون أن نتخلى عن أي واجب أو مهمة أو عمل يقتضي الحفاظ على وحدة الوطن جغرافية وثقافة وإطارات سياسية وأن القانون إذا ما خرج إلى النور فانه سيفجر عقد المعارضة وسيحبط العديد من التدابير التي تطبخ في الظلام .
*سبتمبرنت