الحكومة تقر تنفيذ حزمة من المشاريع اقر مجلس الوزراء توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام المالي 2008م البالغ 22مليار و784مليون ريال على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووافق على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وكذا على مناقصات تنموية وخدمية بمبلغ 4 مليارات ريال. وأحال مشروع القانون الخاص بضرائب الدخل إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية . جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الدوري اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس الذي ناقش مذكرة العرض المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الإدارة المحلية بشأن توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام المالي 2008م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية . قرار توزيع اجمالي الدعم جاء وفقا للمعايير المقرة لعملية التوزيع والمتمثلة في الكثافة السكانية 15%، ووفرة الموارد لدى الوحدة الإدارية أو شحتها 30 %، ومستوى النمو لاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان 35%، وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وكفاء الإنفاق 20%. ووجه المجلس وزير الإدارة المحلية إبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم خلال مدة أقصاها يومين من تاريخه، والتأكيد على تلك الوحدات باستغلال تلك المخصصات في تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولا قبل الدخول في اي مشاريع جديدة وكذا تسخير مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة في سبيل انجاز تلك المشاريع. وفوض المجلس وزارة المالية خصم نسبة 30% من الموارد السنوية للصناديق مركزيا و ذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق . ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بانشاء المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. ويهدف المعهد إلى المساهمة في تطوير الأداء المهني العام للدبلوماسية اليمنية وذلك من خلال تدريب الملتحقين بالعمل في وزارة الخارجية وتزويدهم بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل بما يتناسب مع طبيعة عملهم وكذا تطوير أداء القيادات والكوادر التخصصية لتمكينهم من التنفيذ الفاعل للسياسة الخارجية للجمهورية اليمنية بكفاءة واقتدار والاستناد على التقنيات والوسائل العلمية الحديثة المستخدمة في مجال العمل الدبلوماسي وغيرها من المهام . وشملت المناقصات المقرة على أربع مناقصات خاصة بهيئة مستشفى الثورة العام صنعاء بتكلفة إجمالية تبلغ مليونان و 519 آلف و 599 دولار و 492 الفا و 72 الف يورو و مليونان و 260 الف ريال تمويل حكومي. وتشمل تلك المناقصات شراء وتوريد أدوية تخدير وعنايات مركزة ونفسية وولادة (امبولات فيالات) لعدد 78 صنفا، ومستلزمات تمريض قطنية وما شابه لعدد 45 صنفا وأدوية مضادات حيوية لعدد 22 صنفا، ومحاليل وتغذية وريدية وغسيل كلوي ومشتقات الدم وأمصال لعدد 33 صنفا، إلى جانب ثلاث مناقصات خاصة بوزارة الداخلية ( مصلحة السجون) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 528 مليون و687 الف و772 ريال تمويل حكومي . وتتضمن هذه المناقصات مشاريع تنفيذ مباني الإصلاحيات المركزية في كل من المهرة ولحج والحديدة، والتي تتكون من المبنى الرئيسي للإصلاحية وعنابر الجنود ودورات الصرف الصحي وخزانات المياه من الخرسانة المسلحة ( ارضية وبرجية ) . ووافق المجلس على مناقصة مشروع تحسين منطقة المعلا ( الدكة ) محافظة عدن ( برنامج تطوير مدن الموانئ ) بمبلغ إجمالي مليون و 329 الف و 286 دولار ممول من الحكومة وهيئة التنمية الدولية . ويشتمل المشروع المقرر إنجازه خلال عام من بدء التنفيذ الميداني على أعمال التوسيع والأعمال الترابية وطبقات الإسفلت والبردورات والأرصفة وإنارة الشوارع وغيرها من الأعمال المصاحبة للمشروع ، وعلى مناقصة مشروع صيانة وإعادة تأهيل بعض الشوارع القديمة والمدن وتحديدا المدينة البيضاء وأحياء أكتوبر والبصري والسلام وعبود والرشيد مع شوارع قاسم هلال وسقطره وكندا دراي والشوارع الموازية له وذلك بمبلغ إجمالي 133 مليون و594 ألف و370 ريال تمويل حكومي ومحلي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد مواد شبكة كهرباء ماوية وكهرباء الشويفة قرى ماره والصدر والحريم وكهرباء قدس قرى الزبيرة محافظة تعز ومواد شبكة الكهرباء عزلة قرضان مغرب عنس محافظة ذمار بمبلغ إجمالي وقدره 672 ألف و588 دولار و244 ألف و 690 يورو شاملا الضرائب القانونية والجمارك وأجور الشحن والتأمين والتخليص والنقل بتمويل حكومي. وعلى مناقصة مشروع توريد محول132 / 33 كيلوفولت لمحطة التحويل الكهربائية الرئيسية ذمار وبقدرة 22.5/ 45 ميجافولت أمبير وبتكلفة إجمالية تبلغ 730 ألفا و50 ألف دولار شاملا كافة المستحقات الضريبية والجمركية تمويل حكومي. وعلى مناقصة مشروع تصريف الطاقة من محطة حزيز 3، التي تشمل شراء وتوريد كابلات أرضية ضغط عالي نظام 33 كيلو فولت و11 كيلو فولت مع الملحقات وأعمدة خشبية بطول 11 متر وعوازل ومعدات حماية وأسلاك الالومنيوم وملحقات الشبكة الهوائية وبمبلغ إجمالي وقدره مليون و812 ألف و254 دولار تمويل حكومي . وعلى مناقصة مشروع شراء وتوريد 200 كليو متر كابلات هوائية مختلفة السعات للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك بمبلغ إجمالي مليون و806 آلاف و300 دولار تمويل ذاتي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الإستشارية لنظام إدارة المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير التعليم الأساسي بمبلغ 851 ألف و600 دولار تمويل الحكومة والبنك الدولي. ويهدف المشروع إلى معالجة تكرار المعلومات في قاعدة البيانات المختلفة أو تضاربها إلى جانب تحديد وتغطية المعلومات الناقصة وتحديد المؤشرات التعليمية. ووافق المجلس على مناقصة مشروع تنفيذ خزان الخدرة مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران وذلك بتكلفة تبلغ 235 مليونا و280 ألفا و 733 ريالا ممولة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، ويتكون المشروع من أعمال الحفريات والأعمال الخرسانية ومباني أحجار. وعلى مناقصة مشروع تكليف دار استشاري للإشراف على حفر الآبار الاستكشافية للمياه في إب الممول من قبل البنك الدولي بمبلغ وقدره 231 ألفا و 990 دولارا، وتشمل مهام الاستشاري تحليل العطاءات المالية والفنية للمقاولين المتقدمين لحفر خمس آبار استكشافية في مدينة إب وكذا الإشراف على أعمال المسح التشخيصي للآبار وتأهيل الآبار القائمة . وعلى مناقصة إنشاء المركز الثقافي في محافظة أبين المقدر تكلفته الإجمالية بمبلغ يزيد عن نصف مليار ريال ستمول على مراحل ضمن الموازنة العامة للدولة. ويشتمل المشروع على تشييد مبنى يضم بدروم وثلاثة طوابق مع القاعة الرئيسية بمساحة إجمالية 6 ألآف و 553 مترا مربعا تقريبا مع الأعمال الملحقة المتمثلة في غرفتين للحراسة والمولد الكهربائي والمحول والسور وأحواض الزهور وغيرها. ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع المعهد العالي للتوجيه والإرشاد التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد الممولة من الحكومة بمبلغ إجمالي 449 مليون و 204 ألآف و250 ريالا. وتتكون المرحلة الأخيرة من استكمال تنفيذ وتشطيب المبنى بمساحة 1440 مترا مربعا وتنفيذ الدور الأخير للمبنى الرئيسي فصول الطالبات مع الإدارة الخاصة بمساحة إجمالية 1606 مترا مربعا وتنفيذ السور مع البوابات وغرف الحراسة ومبنى سكن الطلاب المكون من 4 أدوار بمساحة ألف و53 متر مربع. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتجهيز وتركيب وتشغيل أقسام السيارات للمعهد التقني بفوه محافظة حضرموت ومعهد التدريب المهني بالمنصوره محافظة عدن ومعهد التدريب المهني بومدين محافظة لحج ومعهد التدريب المهني القرشية محافظة البيضاء وذلك بمبلغ اجمالي وقدره مليون و 803 آلاف و345يورو إي ما يعادل 485 مليون و658 الف ريال. كما وافق المجلس على مناقصة الخدمات الاستشارية لتأهيل وتحليل وتقييم العروض والإشراف على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع مطار صنعاء الدولي وذلك بمبلغ إجمالي مليونين و717 الف و 820 دولار بتمويل حكومي.وتشمل هذه المرحلة حقل الطيران والمباني التابعة وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع مبنى الركاب. وشدد المجلس على جميع الجهات التابعة لها هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها اليوم اخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود مع المقاولين وتحمل مسئولياتها في المتابعة المستمرة والتأكد من التزام المقاولين الكامل بالتنفيذ طبقا للمتطلبات والشروط المحددة في وثائق المناقصات وبالفترة الزمنية المحددة وبحسب كل مشروع. وفيما يخص إحالة مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بضرائب الدخل إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي مع إضافة رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإتحاد العام للغرف الصناعية التجارية ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية إلى اللجنة التي تتولى مراجعة مشروع القانون من كافة جوانبه، بما يستوعب ملاحظات الجهات المعنية ويتفق وتوجهات الحكومة وأفضل التطبيقات في هذا المجال الضريبي وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر ونصف من تاريخه. ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تشجيع وتحفيز المكلفين على الخضوع والامتثال الطوعي لأداء الضرائب المستحقة ، وكذا تطوير الإدارة الضريبية من خلال تفعيل دورها من إدارة جباية إلى إدارة خدمات تعمل بكفاءة عالية وفاعلية لتعزيز امتثال المكلفين لتأدية الضرائب المستحقة بسهولة ويسر وإرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين المجتمع الضريبي. إلى ذلك وافق المجلس على الإتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بشأن تزويد الوزارة بالمدرسين والوظائف الإشرافية وفق احتياجات الوزارة والإمكانيات المتاحة والشروط والمواصفات المتفق عليها من قبل الطرفين وذلك للعامين الدراسيين 2007 ـ 2008م و2008ـ 2009م وكلف المجلس الأخوين وزيري التربية والتعليم والشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية بشأن هذه الإتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة منتصف الشهر الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك خلال الفترة 10 ــ 20 أغسطس المنصرم سبأنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 