تضامن صحفي واسع مع اليوسفي ضد تهديدات الإصلاح أعلن الصحفيون في عدد من المؤسسات الصحفية اليمنية تضامنهم الكامل إزاء حملة التهديد التي يتعرض لها الزميل سمير اليوسفي رئيس تحرير صحيفة الجمهورية من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح على خلفية مقال رأي . واستنكر الصحفيون تلك التهديدات التي أطلقها الإصلاح ضد الزميل اليوسفي معتبرين ذلك استمرارا لمواقف الإصلاح المتناقضة إزاء حرية الرأي والتعبير ،داعين نقابة الصحفيين إلى اتخاذ موقف واضح من تلك التهديدات وعدم الكيل بمكيالين مع قضايا زملاء المهنة . وفي هذا الصدد عبر الصحفيون والعاملون في وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام عن تضامنهم الكامل مع الزميل رشاد اليوسفي-رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"- تجاه محاولة التهديد التي يتعرض لها من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح. واعتبر أعضاء هيئة تحرير صحف: (الميثاق، و22مايو، والمؤتمرنت) وصحفيوها تهديدات حزب الإصلاح ضد اليوسفي تأكيداً لحقيقة الضيق بحرية التعبير والرأي التي يتشدق حزب الإصلاح بها. مؤكدين أن ما صدر من تصريحات من قبل أمين عام الإصلاح تعكس حقيقة التناقض الذي يعيشه حزب الإصلاح تجاه مفهوم حرية الرأي والتعبير، وتجاه الممارسة الديمقراطية. واعتبروا أن موقف حزب الإصلاح وأحزاب المشترك معادياً للديمقراطية، ونهج التعددية وحرية الرأي والتعبير التي تعيشها اليمن والتي يحاول الإصلاح والمشترك الزعم بكونهم حريصون عليها في الوقت الذي نجد أنهم أول من ينتهكون حرية الرأي والتعبير. وحذر صحفيو المؤتمرمن خطورة التهديدات الصادرة عن حزب الإصلاح ، مذكرين بما تعرض له الزميل اليوسفي عام 2000م من حملة تكفير وصلت إلى حد إهدار دمه من قبل شيوخ وخطباء الإصلاح. داعين نقابة الصحفيين وجميع زملاء المهنة إلى التضامن مع الزميل اليوسفي ضد حملات الإرهاب الفكري التي يمارسها الإصلاح، وعدم الكيل بمكيالين تجاه قضايا زملاء المهنة. من جانبهم عبر أعضاء هيئة تحرير " 26سبتمبرنت" عن تضامنهم الكامل مع الزميل سمير رشاد اليوسفي رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ووقوفهم إلى جانبه ‘مستنكرين ومنددين بحملة التهديد والوعيد التي يتعرض إليها من جانب حزب الإصلاح .. معتبرين أن مثل هذه الحملة تعبر عن ضيق بحرية التعبير والرأي. واستغرب أعضاء هيئة تحرير "26سبتمبرنت" موقف حزب الإصلاح والذي يأتي في سياق الممارسات المعادية للديمقراطية التي ما فتأ الحزب وشركائه في ما يسمى أحزاب "اللقاء المشترك" في اتهام الآخرين بذلك ‘في حين أن سلوكياتهم في واقع الحال تؤكد أنهم ما زالوا غير قادرين على تجسيد حقيقة الممارسة الديمقراطية في نهجهم وتوجهاتهم. هذا وطالب أعضاء هيئة تحرير " 26سبتمبرنت" نقابة الصحفيين اليمنيين بالوقوف إلى جانب الزميل سمير اليوسفي في ظل ما يتعرض له من حملة تهديد وإرهاب فكري ‘والتخلي عن أسلوب الكيل بمعيارين تجاه قضايا زملاء المهنة. هذا وكان الزملاء في صحيفة ( 14 أكتوبر) أعلنوا عن تضامنهم مع الزميل رشاد اليوسفي وصحيفة "الجمهورية" ضد هذا التهديد والوعيد اللذين يندرجان ضمن الممارسات المعادية للديمقراطية وقيمها ، وينطويان على نزعات شمولية ترفض التعددية وتكشف الطبيعة الاستبدادية للمشاريع التي تختفي خلف شعارات الديمقراطية وتتظاهر بقبول الانخراط فيها كوسيلة مموهة لاستخدامها بهدف الوصول إلى السلطة والانقلاب على الديمقراطية تمهيدا لبناء دولة دينية شمولية استبدادية لامكان فيها للتعددية وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والفكر. وجاء في بيان نشرته صحيفة ( 14 أكتوبر): إن هيئة تحرير صحيفة "14اكتوبر" تدعو قيادة نقابة الصحافيين التي درجت على استنكار الدعاوى القضائية التي ترفعها بعض الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة ضد بعض صحف المعارضة المنضوية في اطار " اللقاء المشترك" أن تمارس دورها بمسؤولية مهنية إزاء هذا التهديد السافر الذي تعرض له الزميل سمير اليوسفي بصفته كاتبا وصحفيا وعضوا في نقابة الصحافيين اليمنيين التي ينبغي لها أن تدافع عن كافة أعضائها الذين يتعرضون للتهديد والوعيد والإساءات سواء من قبل أحزاب "اللقاء المشترك" على نحو ما جاء في تهديد حزب "الإصلاح" للزميل اليوسفي وصحيفة "الجمهورية" ووسائل الإعلام الرسمية ، أو عبر ما تنشره صحف أحزاب "اللقاء المشترك" من إساءات تطال كرامة بعض الصحافيين الذين يتمتعون بعضوية النقابة وتطلعون إلى دفاعها عن حقوقهم وكرامتهم . ويأتي تضامن الصحفيين مع الزميل سمير رشاد اليوسفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بعد حملة تهديد ووعيد من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح‘في محاولة من جانب حزب الإصلاح لإسكات صوت الزميل اليوسفي ‘ وبما يعكس المواقف المتشددة لهذا الحزب وضيفة من النقد وعدم قبوله بالرأي الأخر. الحملة التي يتعرض لها الزميل سمير رشاد اليوسفي برزت من خلال تصريح لمصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح هدد من خلاله برفع دعوى قضائية ضد الزميل سمير رشاد اليوسفي بسبب أرائه .. مؤكداً أن المكتب القانوني للتجمع اليمني للإصلاح يدرس رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الجمهورية ورئيس تحريرها.. ومهدداً بقية الصحف الرسمية بنفس المصير. وقال الزميل سمير رشاد اليوسفي انَّ لجوء الإصلاح للقضاء موقف حضاري يستحق عليه الثناء، فعلى الأقل يبدو أنه اقتنع مؤخراً بأن الاحتكام للقانون أفضل من إصدار الفتاوى التي تغمز من إسلام المختلفين معه في الانتماء الفكري والسياسي. مشيراً إلى أن الذي يجعل من احتكام الإصلاح للقضاء، في وجهة نظر كاتب، حول مواقف قياداته المعلنة والمبرهنة غير منطقي، أنَّ هذا الحزب الذي أوهمنا لفترة غير قصيرة بالتزامه القيم الإسلامية السمحاء وبحق الكتَّاب آرائهم ـ أياً كانت ـ والصحافيين في إبداء واعتبار اللجوء للقضاء ـ إذا ما كان المتضرر محسوباً على الحزب الحاكم، أو الحكومة ـ حجراً على الحريات، وتضييقاً للهامش الديمقراطي، الذي يفترض أن تسعى الدولة لتوسيعه، وما لم يتم ذلك فإن الإصلاح وبقية أحزاب المشترك سيجأرون بالشكوى للمنظمات المعنية بحريات الصحافة وحقوق الإنسان.. وحتى جين نوفاك، إذا مالزم الأمر. وتساءل:كيف يطالب الإصلاح بتوسيع الهامش الديمقراطي.. فيما هو يرسم الخطط لمحاكمة صحافي اختلف معه في مواقفه المعلنة؟!. وما يبعث على السخرية أن الإصلاح يجرجر معه المشترك لمواقف تسيء للديمقراطية وتضيق من الهامش الصحفي المتاح رغم محدوديته.. مايؤكد أن الإصلاح لايختلف عن بقية أحزاب ما تسمى بالإسلام السياسي.. التي تدعي الإصلاح والانفتاح على الآخر.. فيما هي موغلة في الاستبداد والفساد والانحطاط السياسي. منوهاً بأنه سبق للإصلاح أن حشد ضدي ماسماه بحملة (المليون توقيع) بتهمة الكفر والردة، بسبب إعادة نشر صحيفة «الثقافية» لرواية محمد عبدالولي، وكان يهدف من خلال تلك الحملة مجاراة «محلات الحسبة» التي كان يقوم بها إخوانهم في بعض البلدان مثل مصر، وتحديداً حملتهم على رواية «وليمة لأعشاب البحر» لحيدر حيدر.. وكانوا يهدفون من وراء ذلك كسب تعاطف الشارع اليمني قبيل الانتخابات، ولفت أنظار الرأي العام عن ماحققه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح من منجز تاريخي بتوقيع اتفاقية الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتبارى يومها أطفال ونساء وعجائز وعجزة الإصلاح على تكفيري رغم براءتي من التهمة التي ألصقوها بي كبراءتهم من الحرية والديمقراطية. مضيفاً:"الفارق أنهم في حملة التكفير تلك، كانوا مختلفين مع الحزب الاشتراكي، الذي ادعى آنذاك أنه مع حرية الرأي، ودافع عن رواية محمد عبدالولي.. ولانعلم اليوم هل أسلم الاشتراكي واقتنع بأن محمد عبدالولي كافر مرتد.. أم ارتد الإصلاح واقتنع بأن محمد عبدالولي ليس كافراً". وأضاف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية:أما مايقوله الآنسي :إن الصحف الرسمية يفترض أن تكون محايدة، لأنها ممولة من الخزانة العامة، فهذا كلام لايستحق الرد.. لأن الشعب اليمني بغالبيته أعطى صوته للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في انتخابات حرة مباشرة، وشكل وفقاً لذلك حكومته من أعضاء المؤتمر.. ويصرف على هذه الوزارات من الخزانة العامة، ومن الطبيعي أن تدافع صحف الحكومة عن سياسة الحكومة، ـ ولا أقول المؤتمر ـ لأن له صحفه الخاصة.. ويبدو أن الآنسي وإخوانه لايعلمون أن الدول الديمقراطية ـ التي يحاولون كذباً التشبه بها ـ لاتملك صحفاً رسمية ولا حكومية، فكل صحفهم مملوكة لأشخاص أو مؤسسات، وكان الأجدر بالأستاذ الآنسي أن يطالب بإلغاء الصحف الرسمية، ليكون منطقياً بدلاً عن المطالبة بحياديتها، إلا إذا كان يرى أن هناك صحفاً رسمية في الولايات المتحدة، أو فرنسا، ولن نجاريه في ذلك.. لكن المنطق يقول: إن الصحف الرسمية يفترض أن تعبر عن سياسة الحكومة المنتخبة من أغلبية الشعب. عموماً.. ليذهب الإصلاح إلى القضاء أو حتى إلى «تورا بورا» فذلك لايخيفنا، وكان الأجدر به قبل أن يلوح بسيف القاضي أن يتذكر أن صحيفة (الناس) المحسوبة عليه نشرت رسماً كاريكاتورياً لكلب قبل بضعة أسابيع لصيق فقرة بعنوان (براقش) وسخرت فيه من مقالة كتبتها في «الجمهورية».. والسؤال: هل وصفي بالكلب أمر يليق بأخلاق الإصلاحيين.. أما أنا فلم أشأ اللجوء للقضاء، لأنني اعتبرت أن الكلب أوفى من كثيرين في أحزاب المعارضة، وعزيت نفسي بقرأة كتاب فضل فيه مؤلفه «الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»!! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 