الأحد, 12-مايو-2024 الساعة: 03:45 م - آخر تحديث: 03:30 م (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
وجهـــــات نــــظر
المؤتمر نت -
عبد القيوم علاو -
مبادرة الرئيس خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي
لماذا ثارة ثائرة إخواننا في اللقاء المشترك ؟ عندما طرح الأخ الرئيس اقتراح التعد يلات الدستورية لأجل تطوير وإصلاح النظام السياسي اليمني والتي لخصها بالنقاط التالية:
1 - النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
2- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.
3 - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
4 - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.
5 - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.
6 - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي
منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها
القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك
الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.
7 - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات
مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.
8 - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها
في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط
العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية
والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
9 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا
من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر
بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
10- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على
ذلك في قانون الانتخابات.

هذه المقترحات التي طرحها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح من اجل التعد يلات الدستورية في الجمهورية اليمنية لإصلاح المسار السياسي في الجمهورية اليمنية وهي مقترحات تتطلبها الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية ، وطالبت بها المعارضة اليمنية دائماً فكانت هي الشماعة التي تعلق عليها أخطائها وفسادها التي يمارسه أعضاء في أحزاب اللقاء المشترك وهكذا هو ديدون أحزاب المعارضة وكان قبلها الحزب الاشتراكي اليمني ومن والاه عام 1994 م عندما طرح وثيقة العهد والاتفاق والتي كان في ظاهرها الخير وفي باطنها الشر وتجلت أهداف قيادة الانفصال يوم إعلانهم الحرب على الوحدة اليمنية وإعلانهم المشئوم بالانفصال عن الجمهورية اليمنية والعودة إلى جمهورية الإلحاد والسحل ومصادرة أملاك العباد .

وبدلاً من تأيد المقترحات ومناقشتها نقاشاً قانونياً وتعديل ما يجب تعديله وطرحها على الشعب للاستفتاء العام على هذه التعديلات كونها تعديلات دستورية وبما إن الدستور اليمني قد اقر باستفتاء عام عليه من قبل الشعب اليمني وعليه فأي تعديلات دستورية تتم يجب إن تطرح على الشعب اليمني للاستفتاء عليها فإذا اقرها الشعب أصبحت مواد دستورية واجب العمل بها من الجميع إلا إن إخواننا في اللقاء المشترك بداءت تتعالي أصواتهم ورجعوا يقارنوا بين مشاريعهم الزائفة ومقترحات الأخ الرئيس إنهم يريدونها مناكفة سياسية وضياع الوقت في الشد والجذب والامتناع عن الحوار الجاد لأنهم لا يريدون حواراً بقدر ما يريدون فوضى تعم اليمن لا سمح الله إن التحريض على الفوضى من قبلهم تدل على نياتهم ألمبيته ضد هذا الوطن الغالي فهم اليوم يتندرون في مجالسهم على مقترحات الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتارةً يقولون انه يريد فترة رئاسية أخرى قد تمتد إلى 16 سنه قادمة وتارة أخرى يزعمون إن عملية التوريث قد فشلت ويقصدون توريث الرئاسة للأخ احمد علي عبد الله صالح ونسوا أو تناسوا إن الدستور والقوانين النافذة تعطي الحق للأخ احمد علي عبد الله صالح بان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية اليمنية كمواطن يمني يمارس حقوقه الدستورية اذاً من يستطيع إن يمنعه من ترشيح نفسه إذا أراد إن يرشح نفسه فالقانون يحميه وإذا استطاع إن يحصل على ثقة الشعب اليمني فلماذا لا يكون رئيسا للجمهورية اليمنية؟ إننا نريد من معارضتنا إن تكون عند المسئولية الوطنية في أطروحاتها السياسية وتقبلها للرأي والرأي الأخر فلا تضيق صدورهم من النقد والحوار ولا يسعون للإقصاء فهذه النظريات لم يعد العمل بها ينفع فقد تغير العالم وابتكر نظريات سياسية جديدة وما عليهم إلا الرضوخ للحوار الوطني وعليهم إن يحملوا مشروع حضاري وطني تخرجهم من القمقم الذي وضعوا أنفسهم فيه فالشعب اليمني بحاجة إلى إخراجه من النفق المظلم الذي وضعته المعارضة فيه وغابت الحكومة عنه وتركته في هذا النفق يصارع الموت على الحياة والمرض على الصحة فالاستشفاء لم ينفع في مستشفيات دكاترتها سماسرة لايظهرون إلا في الأوقات الضائعة.

اقتراح الأخ الرئيس خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي في الجمهورية اليمنية!! فقد صدر هذا الاقتراح من المواطن علي عبد الله صالح حباً في وطنه ووحدته فهل تحذُ قيادة اللقاء المشترك حذو الأخ علي عبد الله صالح في قبولها للحوار الوطني وهو الأقوى والأقدر على القول والفعل!!
أم إن الغرور المخلوط بالحقد قد يعمي بصيرتهم ويرفضون اقتراح الأخ الرئيس كما سبق ورفضوا وثيقة العهد والاتفاق وانقلبوا عليها عندما شعروا أنهم خاسرون.

إننا ننصحهم اليوم إلا يركبوا الموج وهم للسباحة يجهلون فالبحر مليء بالمفاجئات وسفينتهم مليئة بالعيوب وأخاف إن يكون مصيرهم الغرق في بحر الظلمات ، وعليهم إن يلحقوا بسفينة الوطن ليبحروا مع الشعب نحو بر الأمان فربانها ماهر ومحنك شجاع ولديه تجارب في الإبحار والخروج من الأمواج المتلاطمة بسلام وهم على ذلك يشهدون.، فهل تعود إليهم ذاكرتهم ويتذكرون ما فاتهم؟؟
[email protected]








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وجهـــــات نــــظر"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024