 |
برلمانيون : مبادرة الرئيس تحدد مسئوليات السلطات بوضوح أكد أعضاء مجلس النواب أن المبادرة الرئاسية الأخيرة لتطوير النظام السياسي في اليمن تحدد المسئوليات بوضوح وتحمل رئيس الجمهورية مسئولية الإدارة الكاملة للسلطة التنفيذية مع رفع يد السلطة المركزية عن السلطة المحلية . ويلفت النائب نبيل الباشا إلى أن المبادرة لم تكن مفاجئة كون برامج المؤتمر في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية منذ العام 1997م تدرجت في طرح الأفكار الواردة في المبادرة لا سيما برنامج المؤتمر للرئاسة والانتخابات المحلية في سبتمبر العام الفائت ، متابعاً : أغلب اليمنيين وافق على المبادرة مسبقاً بمنحه الثقة لبرنامج المؤتمر للرئاسة وبالرغم من ذلك فإن رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح عبر عن استعداد المؤتمر للحوار حولها حرصاً على إشراك القوى المختلفة في هذا العمل الكبير بعيداً عن تفرد الأغلبية به . ويعتبرها النائب عوض السقطري خطوة جريئة تستهدف إصلاح النظام السياسي بما يؤدي لتفعيله في المجتمع . ويقول النائب منصور الشهري إن المبادرة تنطلق من خبرة وتجربة سياسية يتمتع بها رئيس الجمهورية الذي عهده الشعب اليمني سباقاً لما فيه مصلحة وطنية . وحول ما اشتملت عليه المبادرة من الانتقال للنظام الرئاسي الكامل يشير الباشا إلى أثر ذلك في حسم ما تردد من البعض في الأعوام السابقة عن عدم وضوح في النظام السياسي وإنعدام المسئولية ، مؤكداً على أن النظام الرئاسي الكامل يعني تحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة في إدارة السلطة التنفيذية وتشكيل فريقه الحكومي الذي يرى فيه القدرة المطلوبة لتنفيذ برنامجه . ويضيف الشهاري : النظام الرئاسي يتجاوز إشكالية قصور التناغم بين الصلاحيات والمسئوليات غير ما يتيحه من سلاسة في إدارة شئون البلد دون الدخول في المكايدات السياسية بين الكتل الحزبية وتجنب ما تخلقه الحكومات الائتلافية من أزمات سياسية نتيجة لعدم حصول حزب على أغلبية برلمانية تمكنه من الإنفراد بتشكيل الحكومة . وينوه السقطري إلى أن النظام الرئاسي يتناسب مع وضع اليمن ويحدد المسئولية بصورة مباشرة على رئيس الجمهورية المسئول عن إدارة المؤسستين الرئاسية والحكومية . وبخصوص نظام الغرفتين الوارد في مبادرة الرئيس يزيد السقطري بالقول إن " الغرفتين التشريعيتين " جاءت في برنامج رئيس الجمهورية لانتخابات سبتمبر السنة المنقضية ويهدف إلى توسيع المشاركة في التشريع والرقابة مع الأخذ بالاعتبار تساوي تمثيل المحافظات في الغرفة الثانية " مجلس الشورى " . ويقول الباشا إن نظام الغرفتين عريق وسائد في الديمقراطيات العريقة وفي الكثير من الديمقراطيات الناشئة ، مشيراً إلى مراعاة المجلس الثاني في إنشائه للتمثيل المتساوي بين المحافظات من ذوي الخبرة والكفاءة بحيث تضمن تلك الخبرات ترشيد وتقوية العمل التشريعي . ويواصل الباشا بشأن تطوير التجربة المحلية في المبادرة : الإنتقال من نظام السلطة المحلية للحكم المحلي يلبي طموحات الجميع في توسيع صلاحيات القيادات المحلية وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات بما يرفع يد السلطة المركزية عن المحليات معالجة لمشكلة قائمة وناجمة عن تبعية المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات للسلطة المركزية ، وينبه إلى أن من الأشياء الجديدة في مبادرة الرئيس إنشاء شرطة محلية . وعلى ذات الاتجاه يؤكد السقطري على أن الحكم المحلي يؤدي لتوسيع المشاركة ويحمل المحافظات والمديريات مسئولية قيادة عملية تخصيص الموارد لخدمة التنمية . ويقول الشهاري إن نظام الحكم المحلي يتجاوز المناطقية الضيقة ويهذبها وينطلق بها في إتجاه المشاركة الوطنية في عملية البناء والتحديث كلٍ في إطاره الجغرافي والسكاني بعيداً عن التخندقات التفتيتية التي أثبتت عبر التجارب أنها تضر بالوطن – أي وطن – بمختلف مناطقه وشرائحه . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 