 |
المبادرة التغير الإيجابي لبناء المجتمع من غير شك بأن التعديلات الدستورية والحكم المحلي الذي سبق وأن طرحها فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح في برنامجه الانتخابي ، وكذلك تبني النظام الرئاسي والذي تحدث عنه في اللقاء الأخير مع قيادات المؤتمر الشعبي توحي بشكل قاطع جدية وصدق توجه فخامة الرئيس وهمه الدائم في كيفية إيصال المجتمع اليمني إلى المستقبل الأفضل مستقبل الأمن والاستقرار من أجل الوصول إلى الشفافية والحكم الجيد رغم التحديات التي تواجهه بين الحين والآخر وفي ظل مجتمع لا زالت فيه نسبة الأمية مرتفعه ، كون هذه التعديلات تمثل الوعاء الذي تنطلق من خلاله الشراكة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع اليمني بمن فيهم شراكة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وتزيد من فعالية الدفع بعملية التنمية المستدامة التي تتضمن حاضر الأمة ومستقبلها . هذه التعديلات الدستورية في المجتمع اليمني نجدها من جانب تمثل إدراك متقدم وضروري من فخامة رئيس الجمهورية لمدى أهميتها في التوجه الديمقراطي وعلاقة الترابط القوية بين التوجه الديمقراطي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى التغير الإيجابي لبناء المجتمع المدني الحديث ، كون التنمية حسب المفاهيم الحديثة لا تنمو ولا تتقدم المجتمعات إلا إذا كانت هناك تحولات ديمقراطية حقيقية في المجتمع ، هذه التحولات تسمح بالشفافية وتوفر الفرصة الدستورية لمحاسبة ومراقبة القيادة السياسية – كما أنها تحد من تهور القيادة السياسية ودخلوها في أي مغامرات خارجية والتجارب والأحداث الإقليمية منها والدولية تؤكد ذلك . وكما أن التنمية ليست محصورة فقط بعملية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فحسب بل هي أشمل من ذلك فهي تسعى إلى المشاركة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع في عملية التنمية و محاربة الفقر والبطالة وخلل توزيع الدخل محاربة الجهل والمرض وهي أيضاً تجسيد لمستوى الخدمات العامة .. وبما يؤدي إلى توسيع خيارات الناس. وأما الحكم المحلي فيمثل عمق استراتيجي لذلك الترابط كأسلوب وممارسة سياسية وإدارية واقتصادية يهدف بصورة عامة إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية من ناحية والمشاركة الفاعلة من قبل جميع فئات المجتمع اليمني في عملية التنمية المستدامة من جهة ثانية ، ورفع كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد الذاتية والرقابة عليها من ناحية ثالثة ، وبالتالي فقد وصلت التجربة وبالذات بعد التجربتين الانتخابيتين لعامي 2001-2004م إلى مرحلة النضج . ونجد في الجانب الآخر أن النظام الرئاسي الذي طرحه فخامة الرئيس يعد خطوة مهمة في توفير الوقت والجهد والحد من الروتين والفساد ، لما يمثله شخص رئيس الجمهورية من احترام وتقدير وحزم في سرعة البت في القضايا العامة ، كونه يمثل الرجل الأول والمسئول في النظام الرئاسي وهذا مما يساعد في الدفع بعملية التنمية وحل كثير من معوقات الاستثمار الروتينية . *جامعة عدن |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 