رئيس الوزراء..حقوق الانسان ليست مسؤلية الدولة قال عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة اليمنية حاولت التدرج في إنشاء لجنة أولى ولجنة ثانية لحقوق الإنسان ثم وزارة دولة ثم وزارة مستقلة في الحكومة الأخيرة من أجل أن يكون العمل في مجال حقوق الانسان مؤسسياً. وأوضح رئيس الوزراء في الحفل الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان اليوم للاحتفال بالذكرى الـ55 للاعلان العالمي لحقوق الانسان أن اليمن حققت تقدماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان لكنه قال: لا ندعي الكمال فثمة قصور في هذا الجانب وندعو الجميع لأن يتمثل الجانب المؤسسي وألا تصبح حقوق الإنسان مجالاً للمماحكات السياسية. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عملت على إدراج مفردات حقوق الإنسان ضمن كتب التعليم الأساسي من أجل تربية النشء على ثقافة حقوق الإنسان، موضحا أن ثقافتنا بالنسبة لحقوق الإنسان ما تزال ثقافة متخلفة وقال: علينا تحمل مسئولية ثقافية وسياسية وفكرية حيال مسائل حقوق الإنسان. واضاف رئيس الوزراء: إن حقوق الإنسان ليست مسئولية الدولة وإنما هي مسئولية الإنسان نفسه ولا نريد أن تكون خطوات حقوق الإنسان في اليمن معزولة عن محيطها المحلي والأقليمي والدولي. ونوه إلى أننا نشاهد اليوم ألواناً من انتهاكات حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب مشيراً إلى أنه أزهقت الكثير من الدماء وهناك الكثير من المشردين بسبب المفاهيم الخاطئة في هذا الجانب. واختتم باجمال حديثه بالقول: ندعو إلى ثقافة التسامح وثقافة الحوار وحينما نتحدث عن حقوق الإنسان فيجب أن نتحدث عنها ونحن متساوون وما دام في البدء كانت الكلمة ففي النهاية ينبغي أن يكون الحوار. من جانبها دعت السيدة أمة العليم السوسوة منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى بناء شراكة مع الدولة من أجل حقوق الإنسان . وقالت وزيرة حقوق الانسان: أدعوا كل مكونات المجتمع المدني في اليمن إلى الشراكة البناءة التي يجب أن تربطها بالحكومة وإلى بلورة إطار عملي للتعاون قابل للتطبيق ويتميز بالمرونة والمرحلية. وأضافت السوسوة: كما أدعو هذه المنظمات أن تضطلع بدورها الأوفى في توعية أفراد المجتمع وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً منذ ما يزيد على نصف قرن . وقد شملت الفعالية على تكريم 25 مندوباً قامت وزارة حقوق الإنسان بعمل دورة تدريبية لهم ليصبحوا مدربين مستقبلاً في مجال حقوق الانسان . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 