مؤسسة الميثاق تقاضي المسيئين لها لدى نيابة الصحافة قدمت مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر اليوم السبت شكوى جنائية ضد المواقع الإخبارية ( مأرب برس – التغيير نت ) قالت المؤسسة في شكواها المقدمة لنيابة الصحافة والمطبوعات أنهما نشرا معلومات كاذبة وبيانات غير صحيحة تضمنت عبارات سب وإساءة وتشهير بالقائمين على المؤسسة. وأوردت المؤسسة مقاطع من تصريحات صحافية لـ "المشكوى به الثالث أحمد عبدالغني سيف الشرجبي" تحدث فيها عن قضايا فساد قال إنها مورست في المؤسسة خلال الـ(3) سنوات الماضية واتهم فيها مدير عام المؤسسة باستغلال اسم ومكانة المؤتمر الشعبي العام في تحقيق مصالح شخصية. وقال عادل محمد قائد – مدير عام المؤسسة – في شكواه حصل "المؤتمر نت" على نسخة منها إن نشر عبارات السب والتشهير ضده يعد انتهاكاً للقانون ويشكل جريمة السب المنصوص والمعاقب عليها في المادتين رقم (291 – 292) من قانون العقوبات. مشيراً أن قيام-المشكو بهم بارتكاب جريمة السب ضده يعد كذلك انتهاكاً لكافة مبادئ وقواعد الشرف التي تحكم عمل الصحافة والمنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات. وطالبت المؤسسة في نهاية شكواها المقدمة في (3) صفحات طالبت وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المشكو بهم جنائياً وتوقيع العقاب عليهم. وكان عادل محمد قائد مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر اعتبر في تصريح سابق للمؤتمرنت حملة التشهير ضد المؤسسة محاولة مدفوعة الأجر لإعاقة عمل المؤسسة بغرض التشويه والإساءة . مؤكداً أن المؤسسة لها مجلس إدارة مسئول عن كامل تصرفاتها وصاحب القرار في كافة نشاطاتها وحساباتها ولديها أنظمة مالية ومحاسبية عالية الكفاءة وتخضع لإشراف محاسب قانوني محايد وتعلن قوائمها المالية المدققة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها دولياً . وأشار عادل محمد قائد للمؤتمرنت إلى أن المؤسسة تحتفظ بحقها في مقاضاة من تعمدوا الإساءة إليها سواء المنافسين التجاريين أو غيرهم .ومن يقف خلف حملة التشويه وكل من ساهم في حملة التشهير والإساءة. وزاد أن المؤسسة نجحت في كسر احتكار عدد من المطبوعات التي كانت تنفذ بأسعار خيالية ونفذتها باسعار اقل بـ50% مما كانت تنفذ به . وكانت هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) أعدت تقريراً متكاملاً رفعته إلى الأمانة العامة للمؤتمر وقًيمت فيه أداء المؤسسة على المستويين الإداري والمالي حيث خلص التقرير إلى أن المؤسسة "تم تأسيسها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية (التجارة ،والضرائب،والجمارك،والاستثمار،والغرفة التجارية " وإنها تعلن عن قوائمها المالية وتفصح عن سياسياتها المحاسبية وتضع نفسها أمام المساءلة القانونية والمحاسبة المالية ويتم مراجعة حساباتها من قبل محاسب قانوني محايد . وأضاف تقرير هيئة الرقابة :إن المؤسسة –ورغم ذلك لا تتردد من طلب تدخل هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي لمراجعة الحسابات واتخاذ مايلزم بغرض التصويب ووضع الأمور في نصابها ،ناهيكم عن انه قد تمت المصادقة على تقرير النشاط والمركز المالي وخطط المؤسسة المستقبلية من قبل اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح –رئيس المؤتمر الشعبي العام . واعتبر التقرير –حصل على نسخة منه- إن أداء المؤسسة ناجح بكل المقاييس وقال :"ووفقاً للمعايير العالميةفان إدارة مؤسسة الميثاق لمواردها المالية والبشرية يعتبر ناجحاً بكل المقاييس ،وينبغي أن يكون نموذجاً يحتذى به في إدارة المشروعات الاقتصادية الرائدة ." وقال مدير عام مؤسسة الميثاق: يفترض بوسائل الإعلام أن تلتزم بالحد الأدنى من أخلاقيات المهنة وتميز بين الكتابة الإنشائية والإساءة و تحري المصداقية وكان حرياً بهم الاستفسار فقط لتزويدهم بالمعلومات التي يريدونها ،مستدركاً:ولو أن ما نشر ليس فيه ما يدل على مخالفات كما جرى الترويج له بل معاملات نفذتها المؤسسة مع جهات مختلفة وليس فيها أي تزوير أو تحايل وبإمكان أي محاسب أو مختص أن يدرك ذلك وكان على وسائل الإعلام التي نشرت أن تساءل نفسها أين هي الاختلاسات المالية قبل نشر تلك الأوراق التي تعد أوراق عادية لمعاملات المؤسسة . مضيفاً : إن الجهات المتعامل معها والمذكورة هي بنوك ومؤسسات ليست على درجة من الغباء حتى تقبل أو تسمح بالابتزاز وإيهامها بأوراق مزورة ووهمية . موضحاً أن للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على جميع أنشطتها برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني وهو قامة وطنية اكبر من أن يستغل ومشهود له بطول ممارسته العمل السياسي بحنكة وجدارة وهو أكبر من أن ينال منه أي حاقد . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 