الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 10:04 ص - آخر تحديث: 07:17 ص (17: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أحال مجلس النواب اليوم إلى لجنة خاصة بيان الرقابة السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة في اليمن  بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقات والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط لعام 2006م.وكشف التقرير عن استحواذ دعم المشتقات النفطية على ما يزيد عن 28%بمبلغ 303مليار ريال من إجمالي الإنفاق الجاري

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
تقرير الرقابة : دعم النفط تجاوز المنصرف لقطاعات تنموية
أحال مجلس النواب اليوم إلى لجنة خاصة بيان الرقابة السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة في اليمن بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقات والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط لعام 2006م.

وكشف التقرير عن استحواذ دعم المشتقات النفطية على ما يزيد عن 28%بمبلغ 303مليار ريال من إجمالي الإنفاق الجاري البالغ أكثر من تريليون و70ملياراً ما يفوق المنصرف على قطاعات التعليم والصحة والشباب والثقافة والزراعة والأسماك والواصل أجماليها في موازنة العام الماضي 291مليار ريال .
كما أنه يتجاوز الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي لايتعدى 278ملياراً إلى جانب التهام الدعم لـ70%من مبيعات المشتقات النفطية .

وأشار تقرير الرقابة السنوي إلى اختلال إيرادات موازنة الدولة باعتمادها على عائدات النفط البالغة تريليون و85ملياراًفي السنة المغطاة من التقرير وهو ما نسبته حوالي 73%تستغرق النفقات الجارية 99% منها وذالك في مقابل عجز الإيرادات الضريبية البالغة (290)مليار ريال عن المعدلات المستهدفة حيث لاتمثل سوى (19%)من إجمالي الإيرادات العامة وهي بحسب التقرير نسبة متواضعة مقارنة بدول عربية أخرى كتونس التي تشكل إيرادات ضرائبها 87% من الإيراد العام و 65% في الأردن ،و55% بالسودان،وفي الصدد لفت التقرير إلى ضعف معدلات أداء المصالح الإرادية وقصور آليات الرقابة وغياب المساءلة متطرقاً لنسبة 23%من الإقرارات الضريبية المقدمة من الإقرارات المستهدفة و 26% فقط المنجز في أعمال المحاسبة والربط الضريبي ،و 35%ملفات منجزة وتراكم القضايا الضريبية أمام المحاكم الواصلة 78قضية قيمة ضريبة 62منها أكثر من 4مليارات ريال إلى جانب متأخرات بـ 300مليار على أطراف حكومية وخاصة .

ذلك با لإضافة للتوسع في منح الإعفاءات الضريبية سنوياً والتي ارتفعت قيمة المعفي وتحت نظام السماح خلال 2006م حوالي 369ملياراً ،وكذالك استمرار ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة والتي بلغت 4998 بياناً قيمة رسومها الجمركية نحو 63ملياراً وفي الجانب الاستثماري والرأسمالي نوه التقرير إلى تواضع نسبة النمو في الإنفاق الرأسمالي والتي لم تتجاوز 9% مقارنة مع معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية الثالثة المقدر بأكثر من 18% وصحب هذا انخفاض مستوى استخدام الاعتمادات للإنفاق الرأسمالي المحقق لوفورات بلغت 19%،وكذلك ضعف دور القطاع الخاص في مساهمة برفع معدلات النمو ،وقدر تقرير الرقابة مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت بحوالي 299 مليار ريال السنة المنقضية ما يمثل 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 14% مستهدفة في خطة الدولة الثالثة.
ولجهة الدين العام ذكر تقرير جهاز الرقابة ان رصيد المديونية الخارجية حتى نهاية العام المنصرم 5مليارات ونصف المليار دولار بارتفاع قدرة (300) مليون دولار عن 2005م فضلاً عن زيادة الدين الداخلي إلى 445 مليار ريال. غير أن التقرير نبة إلى انخفاض الدين الخارجي لقرابه 29% من 31% والداخلي إلى حوالي 12%من 22% بين العامين 2006م-2005م وذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي .

وفي جانب السلطة المحلية لفت التقرير إلى ما أسماه نقصاً ملحوظاً في حصيلة 44 مصدراً إيرادياً من مصادر الإيرادات المحلية الجارية والرأسمالية والمشتركة خلال عام 2006م مقارنة بالربط المستهدف في الموازنة.

وحول عجز النشاط والدعم الجاري أوضح تقرير الرقابة أن ارتفاع نسبة الفاقد في التيار الكهربائي يحرم مؤسسة الكهرباء أزيد من 6 مليارات ريال سنوياً.
وكذلك تحدث عن الارتفاع المستمر في خسائر العديد من الوحدات الاقتصادية لازمة نمو في قيمة الدعم الحكومي لبعضها .

مشيراً إلى أن حصة الدولة من أرباح الوحدات الاقتصادية الواصل نحو 73 مليارريال تتلاشى مع قيمة الدعم الجاري والرأسمالي المقدم لها والواصل أكثر من 65ملياراً .
هذا ولم يغفل التقرير الرسمي مؤشرات اقتصادية ايجابية في السنة الماضية في مقدمتها وفقاً للتقرير،تحقيق الموازنة العامة لفائض متجاوزة بذلك ظاهرة العجز التي شابت تنفيذ موازنة الأعوام السابقة .

إضافة لتحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف ونحو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية ليصل إلى 7مليارات دولار تكفي لتغطية واردات اليمن لأكثر من 14 شهراً.
ولدى النقاش العام للتقرير قال النائب عبد الكريم شيبان أن جهاز الرقابة لايمكن من دخول وحدات حكومية داعياً لتحديد المخالفين حسب تقارير الجهاز بالاسم ,
وانتقد النائب أحمد الخولاني خلو قاعة البرلمان من النواب أثناء عرض الجهاز المركزي لتقرير الرقابة السنوي وتساءل النائب سعيد دومان عن دور أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات العامة والمختلطة وعقب رئيس جهاز الرقابة عبدالله السنفي أن إدارات الرقابة الداخلية إحدى أهم المشاكل التي تعيق عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024