مكافحة الفساد تقدم للبرلمانإ قرارات الذمة. وإصلاحات قانونية تجارية قدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم إقرارات ذمتهم المالية الى هيئة رئاسة مجلس النواب. وعلى مضمار منفصل أحال البرلمان دفعة إصلاحات قانونية جديدة للجان المتخصصة لدراستها ورفع تقارير للنواب بشأنها حيث أحيل للجنة التجارة مشروع تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32 لسنة 1991م بصورة تسمح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في السوق اليمنية دون شريك يمني كما يشترط النص النافذ. وحسب المذكرة التفسيرية لمشروع التعديل فإن النص الجديد يأتي في إطار تنفيذ توصيات لمجلس النواب بتشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق الى اليمن والبيع المباشر لتجار الجملة خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية والتي يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار. وأضافت المذكرة أن من دواعي التعديل ايضا توفير متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي. واتصالا بذلك أحال البرلمان للجنة المختصة مشروع قانون التحكيم التجاري الذي قال النائب زكريا الزكري سيزيل عائقا كبيرا أمام القضاء التجاري بما يكفل تسوية البيئة الجاذبة للاستثمارات. هذا وواصل النواب مناقشتهم للحسابات الختامية للدولة للعام 2005م وفي الإطار تساءل النائب محمد عبداللاه القاضي عن دور البرلمان في مراقبة الحكومة ومتابعة تنفيذ توصياته مؤيدا لمقترح طرحه النائب عبدالعزيز جباري بتشكيل الوزارات للجان داخلية تنظر في المخالفات الواردة في الحسابات ورفع تقارير لمجلس النواب بخصوص ما اتخذته من إجراءات منعا لتكرار التجاوزات. في تلك الغضون وأمام البوابة الرئيسية لمقر النواب تجمع أولاد وأحفاد علي قاسم المتوكل البالغ من العمر 90 عاما والمختطف في خولان صنعاء منذ أسابيع مطالبين البرلمان بالتدخل للإفراج عنه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 