صوفان.. حجة التماثل السياسي غير مقبولة لانضمام اليمن الى مجلس التعاون قال احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير التخطيط والتعاون الدولي : إن اليمن لم تتلق حتى الآن من مجلس التعاون الخليجي أي رد على طلب الانضمام الذي قدمته، لا سلبا ولا إيجابا، وكذلك لم تحدد لليمن مهلة زمنية معينة أو شروط ما يتعين توافرها من أجل إتمام عملية الانضمام». ويدحض نائب رئيس الوزراء الحجة التي أثيرت أخيرا بخصوص العراق والقائلة إن المجلس مقصور على الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابهة، وقال «هذه مسألة يحتار المرء في التعامل معها. هل المقصود إعادة الأنظمة الى نمط سياسي محدد؟ أم أن هناك سببا آخر للرفض ويتم التركيز على هذا السبب كمجرد تبرير للرفض؟». واضاف فان حجة التماثل السياسي غير مقبولة لأن التجمعات السياسية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة دول جنوب شرق أسيا وغيرهما لا تقوم على مبدأ التماثل السياسي حيث تتجاور الجمهوريات والملكيات الدستورية وحيث تغلب التعددية السياسية». وتابع صوفان: إن الجامع الحقيقي يتمثل في المصالح المشتركة وهذه المصالح في منطقتنا أكبر حجما وأكثر أهمية مما هي عليه في التجمعات الأخرى». واستبعد إمكانية أن تصدر مثل هذه الحجج عن المسؤولين ورجال السياسة. لكنه استدرك قائلا «إذا كان المسؤولون في مجلس التعاون يؤمنون بذلك، فلتكن العملية صريحة». واشار في سياق حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الى أن القرارات التي تتخذ أو لا تتخذ بخصوص عملية توسيع مجلس التعاون «تحكمها العوامل الآنية» بينما يفترض أن تستوحي عامل «توسيع المصالح المشتركة» وهو «ما يمكن أن يفضي إليه التوسيع على المستوى الإقليمي». واعتبر أن مجلس التعاون يفتقر الى قواعد واضحة «تحدد شروط عملية الانضمام إليه». وخلص صوفان الى أن ملف انضمام اليمن الى مجلس التعاون «ما زال مطروحا على مسؤولي المجلس لكنها حتى الأن لم يصلها أي جواب لا بالرفض ولا بالقبول ولم يعلمها أحد بأية شروط يتعين توافرها كما لم يعين لها أي سقف زمني للمفاوضات أو لتحقيق تلك الشروط. بالمقابل، أشاد صوفان بالعلاقات الثنائية القائمة بين اليمن ودول مجلس التعاون «التي شجعت اليمن على تقديم طلب الانضمام الى المجلس». وجدد صوفان التأكيد على أن اليمن لن تسلم محمد الأهدل _الذي اعتقلته السلطات الأمنية في نوفمبر الماضي الى أية جهة خارجية . وقال صوفان :إن اليمن «لن تسلم محمد الأهدل الى أي جهة كانت ،لأن القوانين اليمنية تمنع تسليم مواطنين يمنيين الى أية جهة كانت». وأكد نائب رئيس الوزراء استعداد اليمن للتعاون في محاربة الإرهاب الذي كانت أولى ضحاياه. وقال: إن اليمن استقبلت بعثة أمنية سعودية جاءت للتعرف على المعلومات التي توفرت من استجواب محمد الأهدل الذي ألقت القوات اليمنية القبض عليه قبل حوالي شهرين، وإنها مستعدة لتوفير كل التسهيلات والمعلومات للسعودية والولايات المتحدة وغيرهما. واضاف: إن مصلحة اليمن تكمن في تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية والتنسيق في محاربة الإرهاب بشكل حازم «من أجل ضمان أمن اليمن أولا»، مضيفا أن ما كان يشكو منه اليمن منذ سنوات أصبح موضع شكوى جماعية. ويشمل التعاون الأمني مع واشنطن «الذي تعزز منذ أحداث سبتمبر (أيلول) التعاون الاستخباري واللوجستي والتدريب والتأهيل وتوفير المعدات اللازمة». وأكد أن اليمن تطلب زوارق لخفر السواحل ووسائل رقابة الكترونية لمحاربة الإرهاب وحماية شواطئها وحماية ثرواتها البحرية من النهب. و نفى صوفان أن تكون واشنطن قد طلبت إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية. وعن وجود منظمة القاعدة على الأراضي اليمنية، قال نائب رئيس الوزراء : «لم يعد للقاعدة أو للمنظمات المتطرفة معاقل جغرافية مقفلة ولا بقع خارج سيادة القانون». وتطرق نائب رئيس الوزراء الى التعاون الأمني القائم بين صنعاء والرياض مؤكداً أن هذا التعاون قائم، وأن اليمن يعمل بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بينه وبين السعودية بحكم حاجة ومصلحة الطرفين. وأضاف «إن مستوى التعاون الأمني يحكمه وجود الرغبة في ذلك وتوافر القدرات والوسائل. واليمن لديه الرغبة وأظهر التنسيق الأمني مع السعودية ذلك بوضوح. يبقى جانب القدرات. واليمن بذل الكثير من موارده وإمكانياته من أجل تعزيز التعاون الأمني لحماية مصالحه ومصالح دول الجوار. غير أن المسألة الأمنية تستوجب إمكانيات هائلة. واذا كان ثمة توقعات لتعاون أكبر، فأنا أعتقد بضرورة التفكير بالأمن الجماعي والتفكير بتوفير قدرات جماعية من قبل كل الأطراف ومن الدول ذات الإمكانيات الأكبر. ونرى أن إمكانيات المملكة السعودية كبيرة ومن شأن المساهمة في تكاليف التعاون الأمني تحقيق نتائج أفضل. ومع ذلك، فان النتائج التي نتوصل إليها في هذا المجال جيدة». واعتبر صوفان أن طول الحدود البحرية اليمنية والحدود البرية البالغة يجعل السيطرة التامة عليها لمنع تهريب البضائع والأسلحة وتنقل الأشخاص بالغة الصعوبة. وعلى سبيل المثال، فان ربع تجارة اليمن الخارجية تتم عبر عمليات تهريب مما يطرح مشكلة أمنية حقيقية ليس فقط بالنسبة لليمن وانما أيضا للآخرين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 