 |
الإصلاح يرفض التخلي عن رئاسة مشترك ذمار للاشتراكي كشف مصدر في اللقاء المشترك المعارض عن نشوب خلافات حادة بين فروع احزاب المشترك بذمار على خلفية تجاوزات وتبادل اتهامات رافقت أدائها خلال المرحلة الأخيرة متسعة لتصل إلى مستوى مقاطعة الاجتماعات. وقال المصدر لـ"المؤتمر نت":إن ما زاد الأمر سوءاً إقدام قيادة التجمع اليمني للإصلاح بذمار على مخالفة وتجاوز المحاضر واللوائح المنظمة للعمل بين أطراف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض في اليمن) سواء على مستوى المحافظات والمديريات أو على المستوى الأعلى. مشيراً إلى أن قيادة الإصلاح بذمار رفضت حضور الاجتماعات الأخيرة لأطراف المشترك التي عقدت خلال اليومين الماضيين والتي كانت مكرسة لنقل رئاسة المشترك من الإصلاح إلى الاشتراكي ونقل السكرتارية من اتحاد القوى الشعبية إلى الناصري، بموجب نصوص النظام الداخلي، واللوائح المنظمة للعلاقة بين أطراف المشترك، والتي تنص على أن تكون مدة الرئاسة والسكرتارية لكل حزب ستة أشهر ، تسلم بعد انقضاء الستة الأشهر إلى أطراف أخرى . منوهاً إلى أن الإصلاح تولى خلال الفترة الماضية الرئاسة، بينما تولى اتحاد القوى الشعبية مهام السكرتارية. لافتاً أن الإصلاح يرفض حتى الآن تسليم الرئاسة إلى الاشتراكي رغم انقضاء فترة الستة الأشهر ، متهرباً من ذلك للاحتفاظ بالختم الخاص باللقاء المشترك،وهو ما اعتبرته قيادات في الحزب الاشتراكي محاولة لفرض هيمنة الاصلاح على بقية الأطراف واستغلال اسم اللقاء المشترك في إصدار البيانات الاحتجاجية والمراسلات دون علم من بقية قيادات المشترك التي تتفاجأ بتلك البيانات على الصحف بالرغم من أنها المعنية بذلك إلا أنها آخر من يعلم. واشار المصدر للمؤتمرنت إلى أن اللقاء المشترك يمر بمرحلة من الاحتقان السياسي وتتبادل الأطراف فيه انعدام المصداقية بتعمد الإصلاح الهيمنة على القرار السياسي للمشترك.. وإقحام أحزابه في تحقيق أهدافه الفردية على حساب قضايا وطنية لا تقبل المساومة.. ووصف المصدر الإصلاح بالمتسبب بالهزيمة التي مني بها اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في (20) سبتمبر2006م ، بسبب تفرده بالقرار السياسي وإدارة العملية الانتخابية بمفرده . واستغرب المصدر من عجز القيادات العليا للمشترك عن ردع الإصلاح عن تجاوزاته تلك على حساب رفاقه في التكتل، متهماً أطراف في قيادات المشترك بينها الإصلاح باستغلال الأوضاع التي تمر بها اليمن لإحداث اضطرابات وإقلاق الأمن والسكينة العامة بهدف حصد مكاسب سياسية على حساب المصلحة الوطنية . وأشار المصدر إلى أن تلك القيادات تحاول التباكي باسم الحقوق والحريات مستغرباً من عدم إصدار اللقاء المشترك بيان لإدانة الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت العامة،وأخرها تفجير أنبوب النفط في مأرب ،قائلاً :إن هذه الأحداث هي التي تستحق إصدار بيانات احتجاجية كونها مؤثرة على مستقبل الشعب اليمني، ويجب الوقوف ضد كل من يقوم بها. ودعا كافة أطراف اللقاء المشترك إلى ترجيح مصلحة الوطن العليا على مصالح أحزابهم والكف عن سياسة الابتزاز السياسي وتقديم البدائل العملية للارتقاء بمستوى التنمية وتجنيد وسائلها الإعلامية كأداة للبناء لا معول للهدم فالوطن وطن الجميع، وما يجري الآن لعب بأمن واستقرار (22) مليون يمني ينشدون التنمية والازدهار ويرفضون العودة إلى عصور الصراعات ونزيف الدم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 