 |
البرلمان يحيل موازنة العام القادم للجنة خاصة استمع مجلس النواب اليوم من وزير المالية نعمان الصهيبي الى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة القادمة 2008م، والمقدرة إيراداتها بتريليون و 524 مليارا و 503 ملاين ريال، فيما النفقات (الاستخدامات) قدرت بحوالي تريليون و 829 مليارا و 585 مليون ريال بواقع عجز قدر 305 مليارات و 82 مليون ريال. وأوضح البيان أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ مشاريع موازنات العام المقبل تحقيق أهداف الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي يتضمنها برنامج الحكومة الذي عكس مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. كما تسعى الحكومة التي حضرت للبرلمان بكامل أعضائها برئاسة د. علي مجور الى تعزيز المجالات التنموية والاقتصادية والإدارية بما يكفل رفع مستوى المعيشة والحد من ظاهرة الفقر وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وكذا تلبية متطلبات الأمن القومي. حسب البيان الذي أشار الى تحقيق تلك الأهداف عبر تحقيق تنمية قابلة للاستدامة واحتواء معدلات التضخم والحد من الفقر بزيادة مخصصات النفقات الاجتماعية او زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو. الى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد والاستمرار في تنفيذ مكونات الإصلاح الإداري ودعم دور المشاركة الشعبية من خلال المحليات، والتركيز على الإنفاق الداعم لتنمية القطاعات الواعدة مثل السياحة والأسماك وإعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية خاصة الضريبية، ومحاصرة عجز الموازنة عند مستويات آمنة، إضافة لتحسين مستوى الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب. وأكد البيان أن إيرادات النفط مازالت تمثل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق متوقعا انخفاض عائداته الى نحو 888 مليار ريال ونصف المليار في موازنة 2008م مقارنة بـ998 مليارا هذا العام. وبالموازنة قال البيان أن نفقات دعم المشتقات النفطية تحتل حيزا كبيرا في هيكل الإنفاق العام مشيرا الى نقص دعم المشتقات السنة المقبلة الى حوالي 309 مليارات ريال في حين كانت العام الجاري 328 مليارا. هذا وأحال البرلمان الميزانية للعام 2008م الى لجنة خاصة تقوم بدراستها ورفع تقرير للنواب بخصوصها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 