الصوفي : ستصرف زيادات الأجور بأثر رجعي

الأربعاء, 14-نوفمبر-2007

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
الصوفي : ستصرف زيادات الأجور بأثر رجعي
أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن زيادات مرتبات المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ستصرف لموظفي الدولة بأثر رجعي ابتداءً من شهر أكتوبر الماضي .
مشيراً في رده على سؤال للنائب عبد الملك القصوص إلى أن تأخير الصرف كان بسبب عدم استكمال وحدات جهاز الدولة للمتطلبات اللازمة وفقاً للاستراتيجية وقانون الوظائف والمرتبات والأجور.
وفي إجابته على تعقيب للنائب عبد العزيز جباري الذي تبنى استيضاح القصوص لتغيبه عن جلسة البرلمان اليوم لفت الصوفي إلى أن تنفيذ مراحل إستراتيجية الأجور غير مرتبطة بزمن بل تنفيذ اشتراطات معينة وتوافر القدرة التمويلية للدولة حسب ما أقر مجلس النواب أثناء مناقشته الاستراتيجية قبل سنوات .
وقال إن المرحلة الأولى كلفت (140)مليار ريال بينما الثانية رصدها ما يقارب
الـ 100مليار.
وأضاف وزير الخدمة بسرد تفاصيل متصلة بالإجراءات المتخذة من الحكومة لتطبيق المرحلة الثانية للاستراتيجية من إعداد آلية متكاملة للتنفيذ وتخفيف الضغط بين الحدين الأعلى والأدنى وإعادة بناء جدول المرتبات ومنح زيادات المتقاعدين ومعالجة الاختلالات.
وأوضح نائب وزير التعليم العالي د. محمد مطهر للنائب عبد المعز عبد الجبار أن إدخال نظام التعليم الموازي للجامعات الحكومية نابع من عجز موازنات الجامعات خاصة مع الأعداد الكبيرة للملتحقين المتفوقة على قدرة الجامعات الاستيعابية واعداً بتقديم قانون يتضمن تنظيم التعليم الموازي .
لكن عبد الجبار أحرَّ على اعتبار فرق في أي رسوم مخالفاً للدستور ، وقال إن التعليم الموازي فيه تحايل على حق الفقراء في التعليم.
وحول استفسار للنائب زيد الشامي تبناه النائب منصور الزنداني أبان وزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي إن الإمكانيات هي معوق إطلاق القناة التعليمية، غير ملابسات واختلاف التفسيرات بين التربية ووزارة الإعلام بشأن حصر قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في حق البث الإذاعي والتلفزيوني بالمؤسسة.
وعلق الزنداني باستغرابه من فارق استئجار التربية بـ300 ألف دولار على النايل سات في حين وزارة الإعلام استأجرت لقناة مشابهة بـ3 ملايين دولار.
ورد الوزير إن الإعلام استأجرت باقة متكاملة تضم حوالي 12 قناة؛ إضافة للتخفيضات للقنوات التعليمية.
وعلى سؤال للنائب سنان العجي عن عدم تطبيق الكهرباء لمادة بقانون الجمعيات الأهلية تمنح تخفيضات للمقرات الرئيسية للجمعيات قدره 50% من قيمة استهلاك الكهرباء على ذلك أجاب وزير الكهرباء والطاقة د. مصطفى بهران بأن هذا يخص وزارة الشئون القانونية وليس وزارته.
وفي غضون ذلك اعتصم العشرات من العاملين والعاملات بمصلحة الجمارك أمام البرلمان، داعين النواب للتدخل لإلزام المصلحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية باستكمال إجراءات توظيف حوالي 100 شخص.