تقرير يتوقع تزايد الطلب على مخرجات التعليم الفني

الأربعاء, 14-نوفمبر-2007

المؤتمرنت - محمد الحيدري -
تقرير يتوقع تزايد الطلب على مخرجات التعليم الفني
توقع تقرير رسمي تزايد احتياجات سوق العمل اليمني لمخرجات التعليم الفني خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الحد الذي لن تكون فيه مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر الفنية إذا ظلت في حدود طاقاتها الاستيعابية الحالية .

وقال التقرير (حصل المؤتمرنت على نسخة منه ) أنه من خلال المؤشرات والبيانات الرقمية المتعلقة بسوق العمل في القطاع الخاص فإنها تؤكد أن هناك طلباً متزايداً لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مشيراً إلى أن هذا الطلب سوف يتزايد إلى حدود كبيرة مقارنة بضعف الطلب على مخرجات التعليم الجامعي من حملة الشهادات الجامعية .

وأشار التقرير إلى أنه من خلال أحدث المسوحات القوى العاملة في قطاع المنشآت الصادر عن برنامج نظام معلومات سوق العمل فإنه يشير إلى أن الاحتياجات من القوى العاملة المؤهلة لمنشآت القطاع الخاص على اختلاف مستوياتها تصل إلى حوالي (44.468) وظيفة متنوعة وهي تمثل صافي الطلب للقوى العاملة خلال الأعوام 2004-2006م تتوزع بين (38.3) منها وظائف مطلوبة لمخرجات التعليم الجامعي مقارنة بـ(49.9%) لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني تتنوع بين (30.8) لخريجي الدبلوم التقني (2-3) سنوات بعد الثانوية ونسبة (19.1%) هي لخريجي المعاهد المهنية ومراكز التدريب (2-3) سنوات بعد التعليم الأساسي فيما باقي النسبة والتي تبلغ (11.8%) من إجمالي الوظائف المطلوبة هي للحرفيين ويليهم .

وبحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم فإنه من خلال النسبة المطلوبة لسوق العمل في القطاع الخاص من مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني والتي تقدر بـ(22.190) فنياًَ خلال عامين دراسيين 2004-2006م إضافة إلى طلب الحكومة لهذا النوع من العمالة الذي لم يشمله المسح وهو القطاع الأكثر استخداماً للعمالة التقنية وذلك بسبب ما يمتلكه من منشآت زراعية وصناعية وخدمية فإنه ستكون هناك زيادة كبيرة لطلب هذا النوع من المخرجات مقارنة مع الملتحقين في التعليم الفني والتدريب ا لمهني لعامي ( 2003-2004م ) في كافة المراحل والتخصصات والذين يصل عددهم إلى (7.699) طالباً وطالبة تخرج منهم ما نسبته (69.2%) في نهاية العام الدراسي الماضي وبهذا يمكن القول أن مخرجات هذا النوع من التعليم غير قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه الكوادر خلال الفترة المحددة وهو ما يعني ضرورة قيام وزارة التعليم الفني بتوسيع طاقاتها الاستيعابية لمواجهة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل وفقاً للتخصصات المهنية والتقنية المطلوبة .

علاقة التعليم الفني والمهني بسوق العمل
وفيما يخص العلاقة بين التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل وصفها التقرير بالضعيفة مشيراً إلى أن هذه العلاقة ظلت طوال السنوات الماضية ضعيفة ولا تزال كذلك حتى الآن على الرغم من البرامج المحدودة التي تمت بهدف تحسين هذه العلاقة منها على سبيل المثال تجربة التدريب التعاوني والدورات التدريبية القصيرة التي بدأت عام 1998م واستمرت حتى الآن إلا أن دورها ما زال محدوداً حيث تشير أحدث التقارير أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الذين يحتاجون إلى دورات تدريبية لرفع كفاءتهم الأدائية بلغوا (42) ألف عامل منهم (70%) اختصاصيون و(60%) فنيون ومهنيون ومساعدون و(34%) مدراء فيما يتوزع البقية حرفيون وكتبه .

مشيراً إلى أن المجالات المطلوبة للتدريب بشكل أكبر التدريب المهني بواقع (31%) والإدارة بـ(13%) والمحاسبة (12.5%) وصيانة المعدات (11.8%) يليها عدداً من المجالات أبرزها التخصصات الصحية والزراعية واللغات الأجنبية وهو ما يعني إضافة أعباء جديدة على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في زيادة فعاليات نظام التعليم والتدريب المستمر الذي تنفذه .

وأرجح التقرير أسباب ضآلة تمثيل مخرجات هذا النوع من التعليم في سوق العمل إلى عدد من الأسباب أبرزها ضعف دور كلٍ من صندوق التدريب المهني وتطوير القدرات للمجالس المحلية من أجل تفعيل العلاقة الترابطية بين قطاعات سوق العمل المختلفة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين وخلق الثقة بينهما من خلال التأكيد على أهمية هذه المؤسسات في إكساب القدرات والمهارات العالية لمخرجات هذا النوع من التعليم وفي إعادة تأهيل العاملين الذين تقادمت معارفهم بفعل المتغيرات الحالية والتي يشهدها سوق العمل .

وقد خلص التقرير في تقديم العديد من التوصيات لتحسين مستوى التعليم الفني والتدريب المهني وأبرزها تفعيل البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني واعتماد الأساليب الحديثة في تقديم المادة العلمية القائمة على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحصول على المعلومات إضافة إلى التوسع في التخصصات المطلوبة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك التوسع فضلاً عن دراسة سوق العمل لمعرفة الاحتياجات .