البركاني : سعي المشترك لخرق الدستور والتنصل عن المبادىء سيدفعنا لموقف أخر استغرب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني الحملة الإعلامية التي مارسها المشترك من خلال تصريحات العديد من قياداته والتي توجها أخيراً بالبيان الصادر عن اجتماعه والذي حاول المشترك من خلاله أن يوهم ا لرأي العام بأنه يمارس هماً كبيراً فيما يخص هموم الناس ولم يتورع عن كيل التهم ليل نهار للحزب الحاكم. وقال البركاني: بل الأكثر من ذلك أن حالة اللاموضوعية وصلت إلى التشكيك بالسلطة القضائية والسلطة التشريعية واللجنة العليا للانتخابات ،والأدهى والأمرأن يشكك المشترك بأعضائه في اللجنة العليا ويصفهم ببائعي الذمم . وأضاف الأمين المساعد للمؤتمر :إننا في المؤتمر لم نكن لنفكر في أي لحظة من اللحظات أن المشترك قد أتى بأعضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات بغرض بيع الذمم، أنه لأمر في غاية الغرابة أن يكون المشترك فعل ذلك ، ومن العار عليه أن يصف أعضائه بتلك الأوصاف أو ينتدبهم لمثل تلك المهمة إن كان ذلك حقاً قد فعله. وتابع رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر :والأغرب أن ينكر المشترك على البرلمان حقه في ممارسة واجباته الدستورية وهو أمر لا نعتقد أنه يليق بنا كأحزاب سياسية كيفما كانت العقلية التآمرية لدى البعض وان يصل حد التشهير والتجريح بالمؤسسات والهيئات التي يجب علينا جميعاً كأحزاب أن نجعلها والدستور والقانون في موقع أسمى من المكايدات السياسية وفوق محاولة دغدغة عواطف الناس أو ادعاء البعض بما ليس فيهم . وتساءل البركاني :متى كان المشترك يعطي هم الناس الأولوية الأولى لديه على الواقع كما يدعي ناطقوه والمتحدثون بإسمه ، وتشير إليه بياناته فيما هو غارق بجزئيات صغيرة هي" الغوغائية" ليس إلا؟! . وتابع متسائلاً :أما كان الأجدر بالمشترك أن يكون أول الملتزمين بالاستحقاقات الدستورية والقانونية واحترام الاتفاقيات التي يوقعها؟!. ودلل الأمين العام المساعد على محاولة المشترك التنصل عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالإشارة إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب في يونيو من العام الماضي . وقال البركاني : على سبيل المثال اتفاق المبادئ نفذ الجزء الأول منه بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات وإضافة عضوين للمشترك ، وتكليف نائب رئيس اللجنة عبد الله الأكوع بمراجعة أعمال الجانب الفني في اللجنة العليا وتكليف الفريق القانوني بمراجعة السجل الانتخابي ، وحينما جاء الدور على تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق المتمثل في تشكيل لجنة عليا من القضاة والذي كان في الأساس مطلباً للمشترك نجدهم اليوم ينقلبون عليه ولا يلتزمون بتنفيذه ، بعد أن أصبح اتفاقاً ملزماً ليس بالتوقيع عليه فقط ولكن بتنفيذ الجزء الأول منه . وقال الأمين المساعد للمؤتمر :إن تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة أمر لم يعد يقبل التفاوض عليه أو التراجع عنه ومجلس النواب حينما يمارس مهامه الدستورية القانونية لا يحتاج من الأحزاب أن تضفي وصايتها عليه أو تعطي مشروعية لقراراته فهو يمتلك مشروعيته من الدستور ومن الشعب الذي انتخبه ،مستغرباً أن ينكر باسم المشترك على مجلس النواب حق اتخاذ القرار بحسم موضوع اللجنة العليا خلال أسبوع أو أن يستدل بما لادلالة له بان يتولى أمين عام اللجنة تسيير أمورها وهو أمر استثنائي لحالة استثنائية افترضه المشرع لا يعني إعفاء مجلس النواب وهو في حالة انعقاد من مباشرة إجراءات ترشيح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات . وأضاف البركاني :ولم يسبق للأحزاب في اليمن أو في العالم أن تكون هي من توجه السلطة التشريعية أو تتحكم بقراراتها ،ولم يكن احد ليتوقع أن يصل الأمر بالمشترك أن يستغرب على مؤسسة دستورية كالبرلمان أن تمارس صلاحيتها وان تحترم الاستحقاقات الدستورية والقانونية . وقال :وكأًن الناطق الرسمي باسم المشترك لا يعلم أننا على مشارف عملية انتخابية وان مرحلة إصدار الأدلة والقيد والتسجيل وتدريب اللجان وانجاز المهام والترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ابريل 2009م تستدعي الإسراع بتشكيل اللجنة العليا،وليس بعدم تشكيلها حتى يسمح بعد ذلك البعض لأنفسهم بتوجيه الاتهامات للجنة العليا أو القول إنها لم تعد الإجراءات الكاملة للعملية الانتخابية كما كان ينبغي ،وان كنا قد تعودنا عند كل مرحلة انتخابات من إخواننا في المشترك أن يضيعوا الوقت بالنقاشات والادعاءات وكأنهم بعدم الاهتمام بتشكيل اللجنة العليا الآن يريدون الوصول الى ما تعودا عليه . وأضاف :إننا نستغرب في المؤتمر أن يطلق العديد من قيادي المشترك تلك التصريحات "المجلجلة" تارة بإدعاء هموم الناس، وتارة أخرى كما أشرنا بإنكار حق الهيئات ،وتارة بكيل التهم للحزب الأساسي في الحوار والداعي إليه المؤتمر الشعبي العام ،فيما كان عليهم أن يدركوا أن آداب الحوار تقتضي على أصحابه أن يعطوا الحوار جل اهتمامهم وأن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفوه أو يضع العراقيل أمامه أو ينتقص من رؤية الآخر . وقال الأمين المساعد للمؤتمر: إذا كنا في المؤتمر على مدى الأيام الماضية قد صرفنا النظر عن الرد على تلك التصريحات "الحمقاء" فإننا نعتب كثيراً على قيادة المشترك لإصدارها بياناً على إثر اجتماع المجلس الأعلى والهيئات التنفيذية يجعل المطلع ينظر إلى أن نوايا من أصدروا البيان لا تنم عن أي صلة بالحوار أو احتراماً لقياداته خاصة وأن قضايا الحوار وطاولته مفتوحة للنقاش حول الموضوعات المنصوص عليها في جدول أعماله من خلال قضايا وضوابط وضمانات الحوار وأكده المحضر الصادر في عدن 10-11-2007م وكان الأحرى بأن يضع المشترك الحوار بعيداً عن أسلوب المناكفات الذي جبلوا عليه ويتحلوا بروح العمل السياسي وقيم الحوار وأهدافه النبيلة بعيداً عن التصعيد إذا أريد للحوار أن يحقق الأهداف المرجوة منه . وأكد البركاني أن المؤتمر لا يجتاج اذناً من المشترك لاحترام الدستور والقانون قائلاً :إن احترامنا في المؤتمر للاستحقاقات الدستورية والقانونية هو أمر جبلنا عليه وواجب وسنمضي به ،مؤكداً إنها الأصل في الالتزام ومن صلب واجبات الحكومة ومن أولويات مهام البرلمان . وتابع :وكما أشرنا في السابق لكم كنا نتمنى أن تحمل المعارضة نفس الروح بل ومن باب أولى أن تكون هي كذلك ولا تجعل الحوار مضيعة للوقت أو سبيلاً .للخرق الدستوري، أو تعتقد أنها من خلاله ستمنح لنفسها الفرصة لتحقيق مالم تستطع الوصول إليه من خلال الدستور والقانون . ودعا البركاني المشترك إلى التفكير في التصريحات والبيانات الصادرة عنه التي اعتبرها تحريضاً على الفتنة واساءة للمؤتمر مطالباً "الأخوة الذين أدلوا بالتصريحات باسم اللقاء المشترك أن يفكروا ملياً أن التحريض والفتنة وإنكار الحق على المؤسسات وإلصاق التهم بالحزب الحاكم لا يمت إلى الحوار بصلة ولا يساعد على قيامه ولا إلى تحقيق مقاصده." وأضاف :إذا كان المشترك يريد أن يوهم الشعب بأنه يناضل من خلال التصريحات فإن الشعب يعلم حقيقة ما يدور في خلد المشترك وما يفكرون به وقد بلغ سن الرشد ولم يعد يقبل الوصاية عليه .وحواراتنا واضحة وما هي القضايا التي نتحاور عليها ولماذا لا يذكرها المشترك في بياناته وتصريحات قياداته حتى يكون أقرب إلى الموضوعية . ولوح الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام باتخاذ موقف من الحوار في حال استمرار المشترك في التحريض على الفتنة وإطلاق التصريحات التي لاتمت الى الحقيقة بصلة او ادعاء مالم يكن له اساساً في الواقع ،وفيما لم يحدد البركاني طبيعة ذلك الموقف إلا انه قال :"ومالم تكف أحزاب اللقاء المشترك عن هذيانها ومحاولة التحريض وإشعال نار الفتنة وتهيج مشاعر الناس واتهام الأخر، فإننا في المؤتمر سنتخذ موقفاً آخر من الحوار .محملاً تلك الجهات مسئولية توقف الحوار إن لم تفكر بعقلية الشريك السياسي وليس عقلية التحريض الداعي إلى الفتنة أو محاولة إضاعة الوقت أو اللعب عليه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 