الخميس, 27-فبراير-2020 الساعة: 02:28 ص - آخر تحديث: 02:10 ص (10: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
هذا‮ ‬هو‮ ‬ملف‮ ‬المؤتمر‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة
المؤتمرنت - جميل الجعدبي -
آخرهم بهران..( 24) وزيراً يقدمون إقرارات الذمة

 ارتفع عدد أعضاء مجلس الوزراء الذين قدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إقرارات بالذمة المالية لممتلكاتهم إلى (24) وزيراً ضمن (94) مسئولاً حكومياً شملهم القانون ومنهم وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم في مختلف الجهات الحكومية . وذلك منذ مطلع أكتوبر الماضي تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م


وأوضح محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة – في تصريح خاص لـ" المؤتمرنت " أن الدكتور مصطفى بهران – وزير الكهرباء والطاقة قدم للهيئة إقرار بالذمة المالية أمس الثلاثاء سبقه في نفس اليوم الدكتور عدنان الجفري – وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والوزراء .


مشيراً إلى أن وزارة الدفاع لا تزال تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد المسئولين الذين قدموا للهيئة إقرارات بالذمة المالية . وقال : سلمنا لوزارة الدفاع الدفعة الثالثة من استمارات الذمة المالية والمقدرة بنحو (200) استمارة .


 هذا ويأتي الإجراء القانوني الذي يطال الوزراء لاول مرة في اليمن تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ،وفي إطار الإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد في اليمن.


 ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020