القربي: "جوانتانامو" وصمة عار. وصفحة جديدة مع ليبيا وإيران وصف وزير الخارجية أبو بكر القربي معتقل "جوانتانامو" بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية، واستغرب -لدى رده على استيضاح للنائب سلطان العتواني -استقاء المعلومات من محامين أمريكيين وتصريحات الإدارة الأمريكية حول عدم رغبة اليمن تسلم مواطنيها المعتقلين في "جوانتانامو" الباقي منهم (101) معتقل. مؤكداً أثناء حضوره جلسة البرلمان اليوم أن اليمن كانت أول دولة طالبت بمواطنيها، كما أنها أول دولة ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفداً أمنياً للتحري عن هويات المعتقلين. وقال القربي إن الحكومة اليمنية ستتعامل مع المعتقلين حال تسلمهم وفقاً للأدلة والقوانين اليمنية. مشيراً إلى أن تأخر تسليم اليمنيين المعتقلين بجوانتانامو يرجع لأسباب من أهمها مطالبة المحامين الأمريكيين المتطوعين للدفاع عنهم للمحاكم بمنع الحكومة الأمريكية تسليم المعتقلين لبلدانهم. وبخصوص المواطن اليمني أحمد عبدالله علي المشتبه بطريقة وفاته في "جوانتانامو" قبل عام ونصف أوضح الوزير للنائب السائل عيدروس النقيب أن اليمن وجهت سفارتها بواشنطن في نفس يوم إعلان الوفاة بطلب التحقيق في القضية من لجان مستقلة وإرسال الجثة لليمن. وعبر القربي عن عدم اقتناع الخارجية اليمنية بمبررات الأمريكيين المرتكزة على عدم استكمال التحقيقات حتى الآن، مضيفاً إن الخارجية تنسق مع محامين للتحقيق المستقل في الوفاة أمام محكمة في مقاطعة كولومبيا الأمريكية للتعرف عما إذا كان مات منتحراً أم مقتولاً وقال: إن الخارجية لم تتسلم تقريراً من تشريح الجثة الذي تم في اليمن. وبين القربي للنائب محمد الشايف أن الموقف الرسمي بشأن أحداث صعدة انطلق من أن التدخل الليبي لإيران لم يكن من جهات حكومية في الدولتين وإنما من أطراف داخلهما غير أن اليمن سحبت في السابق سفيريها في الدولتين للتشاور لحساسية استقبال حوثيين فيها، واستدرك أن السفير عاد معبراً عن أمله فتح صفحة جديدة في علاقة اليمن بالدولتين. على سبيل آخر أبان وزير النفط والمعادن خالد بحاح للنائب عبدالسلام زابية الذي سأل عن اختفاء مادة الغاز المنزلي بالقول إن أعطالاً أصابت وحدة رئيسية من (4) وحدات في منشأة صافر النفطية في رمضان الفائت وكذا بمصافي عدن وهما مصدرا الغاز المنزلي ما تسبب في خفض كميات الغاز والتي تتجاوز يومياً (180) ألف أسطوانة لكافة أنحاء اليمن. ما تسبب في خفض كميات الغاز المعروضة . منوهاً إلى إجراءات حكومية عملت على تعزيز المخزون الاحتياطي بـ(4) آلاف طن متري من الأسواق الإقليمية التي ستضطر اليمن للاستيراد منها العام القادم حتى إنتاج الغاز المنزلي سنة 2009م من مشروع الغاز الطبيعي المسال لتغطية السوق المحلية وخلق فائض للتصدير. وعقب زابية بقوله إن المشكلة في تخزين بعض الوكلاء للغاز معيباً على شركة الغاز قصور الرقابة. وأجاب بحاح على استفسار للنائب عبدالرحمن با فضل بشأن توجيهات رئاسية باستيعاب خريجي نفط بالإشارة إلى أن وزارة النفط تحملت أعباء استيعاب خريجين ليست بحاجة إليهم بلغوا في السنوات القلية الماضية (1577) موظفاً ممثلاً بمصافي عدن التي قال إن فيها (4) آلاف موظف بينما احتياجها الفعلي ألفين فقط. وأكد أن الخريجين الـ(169) الذين يتحدث عنهم با فضل ليسو خريجي نفط وإنما جيولوجيا ملفتاً إلى أن البنك الدولي درس وضع الخريجين في هيئة المساحة الجيولوجية وخرج بتوصية بالتخفيف (50%) من المخرجات. وبالنسبة للتوجيهات قال وزير النفط والمعادن إن من واجبنا نصح القيادة السياسية. وعلق با فضل بتحدي وزارة النفط ببيان عدد الموظفين الأجانب في المؤسسات النفطية ومستحقاتهم ومؤهلاتهم مواصلاً : إن الكثير من اليمنيين مؤهلاتهم أفضل من الأجانب. ورد بحاح بأن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في يمننة العمالة في الشركات النفطية لتصل مع نهاية السنين المقبلة إلى (90%). وقال للنائب ناصر با جيل أن لجنة تعويضات ملاك الأراضي الواقعة على خط الأنبوب وموقع المنشئات لمشروع الغاز الطبيعي غير متفقة على عدد مستحقي التعويض، منبهاً إلى أرقام بين (700 إلى 2000) شخص واستغرب من سؤال با جيل أن اللجنة تعقد اجتماعات منذ عامين ونصف ولم تتمكن من الاجتماع بوزارة النفط للمعالجة. إلى ذلك أقر مجلس النواب مقترح النائب منصور الزنداني بتشكيل لجنة مصغرة من النواب: علي قشيبي، وعبدالله الغادر، وعلي الورافي، وعباس النهاري لمتابعة قضية القاضي المتوكل المختطف في خولان صنعاء، وكذلك توجه النائب حمود عزيز باستيضاح لوزير الأشغال يسأله فيه عن معايير التقاعد مع مقاولي الطرق، وتعثر طرق بمحافظة عمران. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 