الصوفي: الأسبوع القادم صرف زيادات الأجور لموظفي 11 جهة حكومية أنجزت الإصلاحات المطلوب أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن صرف زيادات المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في اليمن, سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل لموظفي إحدى عشر جهة حكومية استكملت إنجاز المهام المطلوبة منها تمهيدا لصرف الزيادة بحسب ما جاء في قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن . وحث وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، بقية وحدات الخدمة العامة على سرعة انجاز المهام المطلوبة منها حتى يتسنى منح موظفيها الزيادات المستحقة عن المرحلة الثانية من الإستراتيجية, وفقا لما جاء في قراري مجلس الوزراء رقم 287 لسنة2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى ورقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية.. موضحا أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وضعت آلية عمل مفصلة وعممتها على كافة وحدات الخدمة العامة لمساعدتها على تنفيذ القرارين المذكورين، وشكلت فرق عمل على مستوى الديوان والمكاتب في المحافظات لاستقبال النتائج وكشوفات الاستحقاق. وقال :" على الرغم من مرور أكثر من شهرين على تلك الآلية إلا أن عدد الوحدات التي استكملت انجاز تلك المهام ما تزال محدودة ولم تتجاوز الـ11 وحدة حتى اللحظة مع الأسف". وكشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن عملية التأخير في إنجاز المهام من قبل العديد من الوحدات الإدارية يرجع إلى تردد بعض قياداتها في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه ما تبقى من اختلالات من المرحلة الأولى ، مبيناً أن تلك الاختلالات ورغم أنها محدودة أن وجدت, قياساً بما تم انجازه, إلا أن عدم معالجتها يقف حاجزاً أمام منح الموظفين في تلك الوحدات الزيادات القانونية المستحقة لهم عن المرحلة الثانية من الإستراتيجية. وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الترابط الوثيق بين استكمال معالجة الاختلالات المتبقية والانتقال إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية ، معتبرا أن تجاهل ذلك يضرب في الصميم مصداقية اليمن في تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للأجور وخطط برامج الإصلاح والتحديث الإداري والمؤسسي بوجه عام، ويهز بالتالي الثقة لدى شركاء التنمية الدوليين بالتزام الحكومة بسياستها بعد النجاحات الملموسة التي حققتها في الشراكة مع المجتمع الدولي بفضل الأصداء الطيبة للخطوات المنفذة خلال المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور . وعبر الوزير الصوفي عن أسفه لاستغلال البعض لتأخر صرف الزيادات لأغراض سياسية, واتخاذ ذلك مدخلاً لتشكيك بجدوى وجدية القرارات التي تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.. داعياً وسائل الإعلام إلى التعاطي مع هذه القضية بموضوعية ومهنية والحرص على تحري المصداقية وتجنب نشر الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة في هذا الشأن وكذا تجنب سوء النية الذي يلاحظ بوضوح فيما يطرحه ويتناوله البعض من خلال تركيزهم على تأخر الصرف وتجاهل مسبباته، رغم تناقضهم مع أنفسهم عندما يطالبون الحكومة بالإصلاحات وفي ذات الوقت يتصدون لأي خطوة تقوم بها في هذا الاتجاه.. نافيا في ذات الوقت صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة تدعي أن الحكومة تراجعت عن تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية. وأردف قائلاً "تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وكافة المواطنين قضية ذات أولوية تحظى باهتمام شخصي مستمر, من الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ".. مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور تم اتخاذ, ها بناء على توجيهات مباشرة من فخامته . وطمأن وزير الخدمة كافة الموظفين بأن الزيادات المرتبطة بالمرحلة الثانية ستصرف إعتباراً من أكتوبر 2007م للجميع دون استثناء. وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات في ختام تصريحه بالجهات التي استكملت إنجاز المهام المطلوبة منها لنيل الزيادة, الأمر الذي سيمكن موظفيها من استلام الزيادة الخاصة المرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم . *سبا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 