|
تقرير برلماني ينتقد بشدة تدني الخدمات الطبية للأمراض النفسية بعدن قالت لجنة فرعية من لجنة الصحة بالبرلمان أن الرعاية الصحية بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمدينة عدن في اليمن لا ترقى حتى لأدنى المستويات المتوفرة في السجون. مؤكدة أن التعامل مع المرضى يتم وفقاً لمبادئ الاعتقال والعزل الإجباري. ووصفت اللجنة الفرعية برئاسة النائب المؤتمري عبدالباري دغيش المستشفى بأنه عنابر تفتقر لأبسط المتطلبات الإنسانية من أثاث وأغطية وأجهزة طبية، رغم تكدسها في المخازن إضافة لتغيب الأطباء المناوبين، والكادر التمريضي والفني على قلتهم. ودعت اللجنة في تقرير لها عن أوضاع المنشآت الطبية بعدن مجلس النواب إلى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن رعاية وتنظيم الأمراض النفسية. وفي موضوع الملاريا نفى التقرير تحقق نجاحات ملموسة في مكافحة المرض، خصوصاً في ظل الانتشار الكبير للبعوض، وتكاثر بؤره التي تقع أكبرها تحت مبنى مستشفى "الجمهورية" في عدن. مرجعاً ذلك لأسباب ذكر منها اقتصار مكافحة الملاريا على نظام الرش الضبابي واليدوي وغياب خارطة وبائية للمرض. وعلى الصعيد المالي تبين للجنة-حسب تقريرها-تحميل المواطن عبئاً كبيراً مقابل الخدمات الصحية يفوق قيمة الكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، خلافاً لمفهوم المساهمة المجتمعية المحددة بنسبة 30% من تكلفة الخدمات، هذا إلى جوار صرفها بالمخالفة للأوجه المحددة لها بموجب اللائحة المالية لحسابات مساهمة المجتمع المقرة من محافظة عدن، الأمر الذي يؤدي –كما تضيف اللجنة- إلى إهدار الأموال العامة بشكل متعمد. وفيما أشادت اللجنة البرلمانية بخدمات مركز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمديرية دار سعد، وكذا الإدارة المتميزة لمركز السل، قالت :إن إدارات المستشفيات الرئيسية بعدن سيئة، وتكتفي بدلاً من التشغيل الأمثل بالمطالبات المستمرة لرفع اعتمادات المستشفيات من مخصصات النظافة والتغذية والقرطاسية، وصيانة وسائل النقل، رغم الوضع المتردي لمستوى النظافة والتغذية. |