برلمان الصغار يدعو لإصدار قوانين تجرم تهريب الأطفال خرجت فترة الانعقاد السادسة لبرلمان الأطفال تحت شعار " تهريب الأطفال جريمة يحاسب عليها القانون " بـ(31) توصية تشمل تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وتشكيل لجان ميدانية لمتابعة الظاهرة ودراستها وعمل معالجات شاملة من قبل العديد من الجهات الحكومية في اليمن للحد من هذه الظاهرة . ودعت التوصيات الى فرض عقوبات على من يقوم بالمساعدة والاشتراك مع أولياء أمور الأطفال لتهريب الأطفال إلى خارج اليمن بغرض التسول والاستغلال ، وتفعيل الأعراف القبلية في المناطق الحدودية التي تحثهم على عدم تهريب الأطفال إلى الخارج ، واعتماد تقرير فريق المدرسة الديمقراطية وبرلمان الأطفال بالنزول الميداني بمحافظة الحديدة وحجة في الشهر الماضي بالتعاون مع اليونيسف . ومن ضمن المعالجات التي طرحها برلمان الصغار تشكيل مجموعة من الأطفال في تلك المناطق من أجل التبليغ عند حدوث ظاهرة تهريب الأطفال ، ومطالبة الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على وضع نقاط مراقبة في هذه المناطق الحدودية والضبط القانوني لمن يقوم بظاهرة التهريب . وطالب برلمان الأطفال بالكشف الطبي على الأطفال المرحلين من السعودية نفسياً وجسدياً ودراسة حالتهم والاهتمام بهم عبر الحدود الجوية والبرية والبحرية ، وتوفير المدارس في تلك المناطق وفرض عقوبات على من يستخدم العنف ضد الأطفال داخل المدارس وخارجها . ودعت التوصيات إلى وضع قضية تهريب الأطفال ضمن جدول مجلس النواب ومطالبة لجنة الحقوق والحريات واللجنة الدستورية والقانونية لعمل تقرير عن هذه الظاهرة والحد منها والضغط وإصدار قوانين تجرم تهريب الأطفال ومرتكبيها . كما دعت إلى دعم وزارة الداخلية مادياً للقيام بالحد من انتهاكات حقوق الطفل وتفعيل دور شرطة الأحداث في جميع المحافظات وتدريب ضباط الأمن على التعامل مع الأطفال . وأوصت بإعادة مناقشة قانون حقوق الطفل والأحداث من قبل مجلس النواب والجهات المعنية وفرض عقوبات على الآباء الذين يدفعون أولادهم للعمالة ويدفعون بناتهم للزواج المبكر ويقومون بتعليم أولادهم ويقومون بتهريبهم للعمل خارج البلاد لغرض الاستغلال . ودعت إلى تشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات . وأكدت أهمية نشر التوعية بين المواطنين عبر الصحف والإعلام المرئي وعقال الحارات والمشايخ والأعيان وخطباء الجوامع وإقامة الندوات التوعوية بالتعاون مع المختصين في الجانب الحكومي والمنظمات الدولية حول مخاطر تهريب الأطفال . وحثت وزارة التربية والتعليم الاهتمام بدار الأيتام التي في الأمانة من حيث أوضاع الطلاب وقضاياهم واحتياجاتهم .وتفعيل قرارها بمنع الضرب في المدارس ومشروع الشفافية بين الأطفال وتفعيل قانون إلزامية ومجانية التعليم لكل طفل في جميع المحافظات. ودعا البرلمان التربية إلى تطوير المناهج بما يخدم مصلحة الأطفال ومناقشة قضاياهم في الكتاب المدرسي بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وذكرها أهم القضايا ( تهريب الأطفال ، عمالة الأطفال ، العنف ضد الأطفال ) وكيفية حماية أنفسهم وتوفير الكتاب المدرسي في جميع المدارس. وشددت على دراسة حالات الأسر الفقيرة مادياً في المناطق الحدودية وتوفير المشاريع وفرص العمل للأهالي وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي للحد من الفقر لأنه السبب الرئيسي لتهريب الأطفال . وامنياً أكدت ضرورة اختيار كوادر عسكرية مؤهلة لحراسة الحدود ومكافئة الجنود الذين يضبطون المهربين و زيادة مخصصات حرس الحدود والحوافز لكي لا يتعرضوا للرشوة من قبل المهربين . ودعت التوصيات إلى ضرورة تواجد أخصائيين اجتماعيين في المراكز العاملة مع الأطفال المهربين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ، وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال وإنشاء إدارة خاصة بالطفل والمرأة بجميع المحافظات . و نوه إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة المالية " صندوق الرعاية الاجتماعية " للمناطق التي تواجه أكبر المشاكل المتعلقة بتهريب الأطفال، و تكثيف الدورات والنشرات الإرشادية لمحاربة تهريب الأطفال. ودعا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التنسيق بين وزارة الداخلية والدفاع والخارجية لتوحيد الجهود المبذولة للحد من تهريب الأطفال . وفيما يخص مجلس النواب إثبات التعديلات التي أقرت في ورش العمل الخاصة بتعديل القوانين فيما يخص قوانين العقوبات وتجريم من يقوم بتهريب الأطفال ، ووزارة حقوق الإنسان القيام بحملات توعوية في المناطق الحدودية وتفعيل الخط الساخن وتعميمه على جميع المحافظات . وختم توصياته بلدعوة للبحث عن الطفلين ( أمير الدين ، ونور الدين الغرباني ) اللذان اختفيا في 1-1-2007م . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 