رئيس الجمهورية :الذين فقدوا مصالحهم واحترام الشعب وثقته يغردون خارج السرب أكد الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بان لا احد كان شخصا أو جهة الحق في ادعاء الوصاية على أي منطقة في الوطن سواء في حضرموت أو غيرها . مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الجميع من اجل الهدوء والاستقرار ومن اجل الدفع بعجله التنمية وجذب الاستثمار.. واعرب الرئيس خلال لقائه اليوم في مدينة المكلا برئيس وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولي السلطة القضائية والمكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت عن ارتياحه لما تحقق في محافظة حضرموت وفي الوطن عموما من إنجازات ومشاريع تنموية وخدمية وإقبال في مجال الاستثمارات.. ونوه الرئيس إلى ان هناك بعض القوى بدأت بالحملة الانتخابية لانتخاب مجلس النواب في وقت مبكر جدا وبصورة تضر بالوطن وسمعته واستقراره ". وقال: ان التصرفات والأعمال غير المسئولة تقوم بها قلة قليلة من الذين فقدوا مصالحهم فبدأوا يغردون خارج السرب, هي نفس تلك الأصوات التي سمعناها إبان الحملة الانتخابية الرئاسية والمحلية العام الماضي. منوها إلى ان كثير من الذين يخرجون على الناس بالخطب الرنانة عن الفساد والمفسدين إنما هم في حقيقة الأمر غارقون إلى آذانهم في الفساد, ولكنهم بعد ان ابعدوا من مناصبهم بسبب افتضاحهم متلبسين بالفساد او الرشوة بدأوا ينظرون وينهون عما كانوا يقومون به, وهؤلاء هم الذين فقدوا مصالحهم وفقدوا احترام الشعب وثقته . وقال " الدستور كفل للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم السياسية سواء عن طريق الأعلام أو المسيرات أو الاعتصامات, ولا غضاضة في ذلك, ولكن يجب ان يحترم هؤلاء القانون وان يمارسوا حقهم وفقا للدستور والقانون الذي خول لهم ذلك وبالطرق السليمة التي لا تضر أو تسيء للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وكل الثوابت الوطنية". وأضاف " لقد أعلنت يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من عدن ودعوت كل السياسيين في الخارج للعودة للوطن ولهم الحق ان ينخرطوا في الأنشطة الحزبية للأحزاب التي ينتمون اليها أو تشكيل أحزاب جديدة, فالوطن يتسع للجميع" . ودعا الرئيس المستثمرين للاستثمار في المحافظة وبخاصة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والإسكان, ... مؤكدا بأنهم سيحظون بكل الدعم والتشجيع. وحث السلطة المحلية على تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين بعيدا عن الروتين وقوة العادة الموروثة من النظام الشمولي, وضرورة التخلص منها لتسهيل قيام المشروعات التي بدونها لن تستطيع الدولة الحد من البطالة. وقال الرئيس" نحن نتطلع إلى الاستثمار في كافة المجالات بحيث نوفر أكبر عدد من فرص العمل للشباب".. مشيرا إلى ان هناك مشاريع استراتيجية تنفذ في المحافظات مثل مصانع الإسمنت التي يجري تنفيذها حاليا . وأشار إلى الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في وضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشاريع في المديريات وهو دور هام يرتبط بتحقيق تطلعات المواطنين ومتابعة قضاياهم وحلها في الإطار المحلي . وأشاد الرئيس بتجربة السلطة الملحية وما حققته خلال الست السنوات الماضية.. مشيرا إلى ان التعديلات الدستورية التي تضمنها البرنامج الانتخابي ستشكل قفزة نوعية في نفس الاتجاه نحو تعزيز اللامركزية وذلك من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات للحكم المحلي بحيث تقتصر الصلاحيات المركزية على القضايا السيادية. وقال فخامته " اننا نعول عليكم كثيرا في هذه المحافظة كنخب سياسية واجتماعية وثقافية بتوعية المواطنين في هذه المحافظة الوفية بأهمية ومزايا التعديلات الدستورية مثل انتخاب المحافظين ومدراء العموم ونظام الغرفتين التشريعية مجلسي النواب والشورى التي ستكون منتخبة كاملة". وأضاف " ان أبناء محافظة حضرموت الذين ذاقوا ويلات الصراعات بين الرفاق في ظل الماضي التشطيري قبل الوحدة ربما أكثر من غيرهم اضطروا إلى الهجرة والاغتراب عن بلادهم يشعرون بالفارق الهائل في مستوى الخدمات والمشاريع التي تحققت في المحافظة خاصة في الفترة ما بعد 1994م, كما أنهم سيكونون أكثر الناس استجابة للتعديلات الدستورية وخاصة فيما يتصل بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية ومبدأ الحكم المحلي لاسيما وان حضرموت محافظة مترامية الأطراف, حيث سيضمن نظام الحكم المحلي أوسع قدر من المشاركة الشعبية". وقال فخامة الرئيس " اننا نرحب بآراء جميع رجال الفكر والسياسة والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني بخصوص إبداء ملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية, واذا كانت لدى إي احد أراء ايجابية سنأخذ بها ولن نكون متعصبين لآرائنا".. مشيرا إلى أن فكرة الحكم المحلي فكرة مسبقة وجاءت متلازمة مع إعادة تحقيق الوحدة المباركة وكان لابد من مرور بعض الوقت حتى يتم استيعاب الفكرة وتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذها. وتابع فخامته " المستقبل واعد بالخير, والأمن والآمان مستتبان, ولاشيء هناك يستوجب القلق ومحافظة حضرموت هي المحافظة المثالية والهادئة والحضارية, وأبناء حضرموت مخلصون لوطنهم ووحدتهم ولهم مواقف وطنية مشرفة ضد كل الناعقين بالخراب وضد كل تلك الأصوات النشاز التي تحاول الإساءة للوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية, وكان موقف أبناء حضرموت أثناء حرب صيف عام 1994 م موقفا وطنيا عظيما ورائعا في انتصارهم للوطن ووحدته " . ووجه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الجهات المعنية بشراء كافة الكميات المزروعة من القمح من المزارعين وبأسعار تشجيعية. مشيدا باقبال المزارعين في محافظة حضرموت على زراعة الحبوب حيث ارتفعت نسبة الحبوب المنتجة وخلال فترة قليلة من 60 إلى 260 طن.. كما وجه الرئيس الجهات المعنية بتنفيذ عدد من المشاريع التي تحتاجها المحافظة وفي أطار خطة المجلس المحلي للمحافظة وخطة التنمية عموما. في غضون ذلك قام الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بزيارة تفقدية لمشروع طريق الخط الدائري الممتد من منطقة الريان إلى وادي بوتيس، ويبلغ طول الطريق 60 كم . وقد تفقد سير العمل الجاري في المرحلة الأولى من الطريق التي يبلغ طولها 30 كم وبتكلفة تبلغ ملياري ريال. ويعتبر الطريق من الطرق الهامة التي ستخدم الحركة التجارية والصناعية في محافظة حضرموت، حيث سيسهل الحركة للشاحنات ووسائل النقل الكبيرة من نقل البضائع والمعدات وغيرها من موانىء الشحر وضبة إلى ميناء المكلا، بالإضافة إلى ما سيقدمه من خدمات لحركة النقل للمشاريع الصناعية في المنطقة الصناعية بالمحافظة وتسهيل حركة الانتقال من وإلى مطار الريان بعيداً عن الازدحام المروري. وقد أشاد الرئيس بما تم إنجازه في المحافظة من مشاريع الطرقات والتي تمتد عبر شبكة واسعة وحديثة من الطرق التي تسهل الانتقال للمواطنين بسهولة ويسر وتربط اجزاء المحافظة بعضها ببعض وبقية المحافظات في الجمهورية. مؤكداً بان الطرق هي شرايين الحياة التي تربط أجزاء الوطن بعضه البعض وتسهل من حركة انتقال المواطنين وإيصال الخدمات إلى مختلف المناطق في الوطن. ووجه بسرعة أنجاز مشروع الطريق الدائري حول المكلا وطبقاً للمواصفات والمدة الزمنية المحددة. *سبأوكان عدد من الحضور تناولوا في أحاديثهم العديد من القضايا المتصلة بتطلعات المواطنين في المحافظة حيث عبروا عن سعادتهم بزيارة الرئيس للمحافظة وتفقده لأحوال المواطنين ومتابعة سير العمل في المشاريع التي جرى او يجري تنفيذها في المحافظة .. مشيرين إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها المحافظة في ظل الوحدة المباركة وبخاصة في السنوات الأخيرة ومنها ما تحقق في الجوانب التنموية والعمرانية والاستثمارية، حيث تم أنجاز الكثير من المشاريع الخدمية والانمائية، كما شهدت المحافظة تدفقا استثماريا كبيرا وانتعاشا اقتصاديا ملحوظاً وفي ظل شعور الجميع بنعمة الحرية والأمن والأمان . ونوهوا إلى أن محافظة حضرموت تزخر اليوم بالحركة والنماء وأصبحت واحة جميلة لم تشهدها في إي وقت من الأوقات وتزدهر فيها حركة التجارة والعمارة والاستثمار وتتنامى فيها وبشكل ملحوظ البنى الخدمية المختلفة المواكبة لحركة التطور وهو ما يجعلها من المدن اليمنية الحديثة القادرة على اجتذاب رؤوس الأموال لإقامة المشاريع الكبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الازدهار الذي سيؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .. مؤكدين رفضهم واستنكارهم لتلك الأصوات النشاز التي لا تمثل الا نفسها وما تردده من خطابات وشعارات مشحونة بالعبارات غير المسؤولة المثيرة للبغضاء والفوضى والمستهدفة إعاقة حركة التنمية والاستقرار والتطور وتنفير الاستثمار . وأشاروا إلى أن أصحاب تلك الأصوات لا يخدمون المصالح العامة وإنما يسعون الى تحقيق مصالح خاصة شخصية وتنفيذ أجندات خاصة بهم تضر بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ومسيرته التنموية . وشددوا على اهمية ان يتفرغ الجميع في الوطن للبناء والتنمية وتشجيع الاستثمارات والاستفادة منها فيما ينفع المواطنين وينهض بمستوى حياتهم. وأشاد المتحدثون بقرار فخامة الرئيس إصدار صحيفة يومية رسمية وتشجيع إصدار صحف أهلية في المحافظة وبما يعزز من دور الإعلام في التوعية والتنوير... منوهين إلى إقبال المزارعين في المحافظة على زراعة القمح استجابة لدعوة فخامة الرئيس في هذا الجانب. وعبروا عن تقديرهم لتشجيع الرئيس للمزارعين على زراعة القمح واهتمامه بإنشاء عدد من السدود والحواجز المائية خاصة في منطقة وادي حجر. كما عبروا عن تطلعاتهم لإنجاز عدد من المشاريع التنموية والخدمية وعلى وجه الخصوص في مجال الكهرباء .. مشيرين إلى رغبة عدد من رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال نظراً للحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية لمواجهة التطور والإقبال الاستثماري الكبير الذي تشهده المحافظة في المجالين الصناعي والعمراني.. معبرين عن تقديرهم لما يحظى به ملف الاستثمار من اهتمام كبير من قبل فخامة الرئيس وبما يجعل من الاستثمار رافد مهم للاقتصاد الوطني والنهوض التنموي في الوطن. وأشاد الحاضرون بالإجراءات المتخذة والنجاحات التي حققتها حملة منع السلاح في المدن في إطار التوجهات لتنظيم حمل السلاح .. منوهين بتجاوب وتعاون كل أبناء الشعب مع هذه الإجراءات وباعتبار ان التجول بالأسلحة من قبل المواطنين يمثل ظاهرة غير حضارية وينتج عنها الكثير من الآثار السلبية التي تضر بجهود التنمية. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي تم إتخاذها لتنظيم حمل السلاح ومنع حمله من قبل المواطنين في المدن يمثل الخطوة الصحيحة التي تخدم عملية التنمية والاستثمار وتعزز من جهود ترسيخ الأمن والاستقرار والسكنية العامة في المجتمع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 