الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 01:50 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - الجهاز المركزي للاحصاء

المؤتمرنت - ماجد عبد الحميد -
تقرير حديث يظهر تراجع نسبة الفقر في اليمن ويحذر من النمو السكاني
اظهر تقرير صدر اليوم الاثنين انخفاض نسبة الفقر في اليمن بمعدل يساوي تقريباً (2%) سنوياً.

وأورد التقرير تناقص النسبة المئوية للفقراء من (40.1%) عام 1998م إلى (34.8%) عام 2005/2006م وشمل النقص كلاً من مناطق الريف والحضر.

ولفت تقرير "تقييم الفقر في اليمن" الى ان استمرار معدل النمو السكاني المرتفع أبقى عدد الفقراء ثابتاً عند ما يقارب سبعة ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً.

وقال التقرير الذي دشنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في صنعاء و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن مستوى تناقص الفقر يظل متواضعاً إذا ما قورن بأهداف التنمية للألفية، والتي تبنتها الحكومة اليمنية

واشترط التقرير لتحقيق أول أهداف الألفية، والمتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف رفع معدل النمو السنوي في استهلاك الفرد والمقدر بـ(1%) خلال السنوات السبع الماضية – إلى أربعة أضعاف هذا الرقم.

وأشار التقرير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقارب (2.1%) في المتوسط خلال كل عام من أعوام الفترة (1998 – 2006م) أي ما بين فترتي تنفيذ مسح ميزانية الأسرة،


وقال التقرير ان المناطق الحضرية في اليمن شهدت تناقصاً ملحوظاً للفقر
استفادت بصورة واضحة من النمو المبني بصورة رئيسة على عوائد النفط، مما أدى لتناقص سريع في نسبة الفقراء من (32.2%) إلى (20.7%) بالرغم من استمرار التزايد في نسبة الحضر.
وأضاف التقرير ان الفقر لقد تناقص بشكل جذري في المناطق الحضرية، حيث تناقص في أربعة من المراكز الحضرية الرئيسية السبعة، وظل ثابتاً لم يتغير في المراكز الثلاثة الأخرى.

وفي ريف اليمن اكد التقرير تناقص نسبة الفقراء من (42.2%) في عام 1998م إلى (40.1%) في 2005/ 2006م.

واعتبر هذا التناقص لا يتسق مع التعريفات البلدية لخط الفقر إذا استخدمت خطوطاً بديلة للفقر أعلى قليلاً – بنسبة (12%) تقريباً – فإن نسبة الفقراء في الأرياف ستكون قد ارتفعت، ما بين عامي 1998م، و2005/ 2006م.

وبحسب فإن التغيرات في الفقر على مستوى المناطق تصبح منطقية. ففي ثلاث من المناطق الريفية السبع التي تضم (40%) من فقراء اليمن ( الشمال الأوسط، الجنوب الأوسط، والشرق) ساءت الحالة من حيث تزايد الفقر بشكل واضح بنسبة تتراوح بين (10-15%).

وبين التقرير انه خلال الفترة من 1998م إلى 2005/2006م تناقص مؤشر فجوة الفقر بمعدل أعلى من المعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كما أن مؤشر شدة الفقر قد تناقص بمعدل أكبر من الاثنين وهذا يشير بحسب التقرير إلى أن الفقراء الأشد فقراً قد استفادوا بشكل أكبر من الفقراء متوسطي الفقر.

وأشار التقرير الى انه وبالرغم من تناقص مستوى الفقر مؤخراً ، إلا أنه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن مما هو في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA) حيث إن الرقم القياسي لفجوة الفقر (8.9%) مما يعني عجزاً فردياً شهرياً بسبب الفقر بمقدار (497) ريالاً يمنياً.

ويتوجب المتوسط أن يحصل الفرد الفقير (1431) ريالاً يمنياً شهرياً لإخراجه من حالة الفقر، وهو رقم يمثل ثلث متوسط الإنفاق عند الفقراء

وكشف التقرير إن استهداف الفقراء بشكل دقيق إلى درجة الكمال – فيما لو أتيح كان سيكلف الدولة (124.4) مليار ريال سنوياً ( وهو رقم يمثل حوالي (4%) من ا لناتج المحلي الإجمالي ) لملء الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر، بهدف إخراج الجميع من حالة الفقر.

وقال التقرير إن الرقم القياسي لشدة الفقر ( وهو مؤشر يعطي وزنا أكبر لفجوات الفقر للأسر الأكثر فقراً) يعتبر مرتفعاً عند (3.3%) بمعايير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبلغ فجوة فقز الغذاء في المتوسط (2100) ريال يمني للفقراء غذائياً، وهو ما يمثل حوالي (75%) من متوسط الاستهلاك للفقراء غذائياً في حين برنامج التحولات المالية ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يطبق حالياً حداً أعلى للمدفوعات الشهرية يبلغ (2000) ريال يمني للأسرة الواحدة وليس للفرد.

وأضاف التقرير إن الأبعاد الإقليمية للفقر تتباين بشكل ملحوظ: وبالنسبة لليمن فقد تم - لأول مرة – إعداد إسقاطات للفقر على مستوى المديرية بدقة إحصائية معقولة باستخدام بيانات التعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت 2004م وبيانات مسح ميزانية الأسرة 2005م/ 2006م.


واظهر التقرير فروق كبيرة بين المحافظات في مستوى تواجد الفقر، حيث تراوحت نسبة الفقر على مستوى المحافظة بين (5.4%) و(17%) خلال الفترة 2005/2006م إن أعلى مستويات الفقر قد سجلت في ريف محافظة عمران حيث يعتبر (71%) من السكان فقراء، تليها محافظتا شبوة، والبيضاء حيث يعتبر (60%) من السكان فقراء.

وسجل مستوى الفقر الأكثر انخفاضاً في المهرة وأمانة العاصمة، هذا وقد ظل ترتيب المحافظات بالنسبة لمقاييس الفقر الأخرى بدون تغيير، وبنسب تناقص الفقر بمعدلات أسرع في مناطق الحضر، فإن التباين على مستوى المناطق في مستوى الفقر قد أصبح أكثر وضوحاً في 2005/2006م مما كان عليه في 1998م.



و دشن التقرير اليوم في لقاء عقد بمقر الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة حضره أكثر من 250 مشاركاً يمثلون قيادات حكومية رفيعة المستوى، أعضاء في مجلسي النواب و الشورى، الجهات المانحة و منظمات المجتمع المدني و الوسائل الإعلامية.

ويقيس التقرير حالة الفقر في اليمن في العامين 2005/2006 و يقوم بتقييم تطور ظاهرة الفقر مقارنة بمعطيات حالة الفقر للعام 1998. كما أنه يسجل آثار برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها في العام 1995م. بالإضافة إلى ذلك، يحدد هذا التقرير سبلاً أمثل لإستهداف الشرائح الأكثر فقراً و المعرّضة للخطر و تقييم نظام مراقبة تطور ظاهرة الفقر في اليمن

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي أن مؤشر ظاهرة الفقر في اليمن سجل انخفاضا متواضع في نسبة الفقر خلال السنوات القليلة الماضية .

ودعا الارحبي لدى تدشين التقرير العام لتحليل الفقر في اليمن الذي يعتمد على نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2006 الى مراجعة ودراسة هذه المؤشرات وتجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة .

وطالب الارحبي بضرورة زيادة الإنفاق الاجتماعي في أطار الموازنة العامة للدولة ،و ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً باعتبار مشكلة الفقر لا تزال تمثل تحديا حقيقا لخطط وبرامج التنمية الحكومية .

وأكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة تحسين آليات نظام الرعاية الاجتماعية لضمان استفادة الأسر الفقيرة من التحويلات النقدية ، وبناء قدراتهم وجعلهم أكثر مشاركة في الإنتاج وفي الاعتماد على ألذات .

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تعزيز قدرات برامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة إلى التخفيف من الفقر والحد من البطالة ، ووضع استراتيجية للتنمية المحلية والريفية ،لتشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية ، والأنشطة الأخرى المدرة للدخل والمولدة لفرص العمل وتحسين أوضاع المرآة الريفية .

وربط الارحبي بين زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والتخفيف من ظاهرة الفقر وأيجاد المناخ الملائم للاستثمار.

وأكد الارحبي على ضرورة تحسين أداء الأجهزة القضائية وتطوير البنية التشريعية والقانونية وتحديث الخدمة المدنية ، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات الأساسية العامة وخاصة في المناطق الريفية والنائية ، وتعزيز الشفافية والمساءلة لحماية الحق العام، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .


وفي التدشين أشارت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن فلافيا بانسيري إلى أحد النتائج الرئيسية للمسح، والمتمثلة في قضية التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية من ناحية.

وقالت ان السياسات الكلية والأجندة الوطنية للإحصائيات لم تؤثر كثيراً على تخفيض الفقر في المناطق الريفية من ناحية ثانية.

ودعت بانسيري الحكومة اليمنية الى بذل المزيد من الجهود والتركيز على المناطق الريفية، والتي يقطنها ما يقارب من (75%) من السكان.

وطالبت بتركيز الاهتمام لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، وخاصة بين سكان المناطق الريفية بإعتبار الفاقة والحق في التنمية تمثل حقوق أساسية للإنسان اليمني، باعتبار اليمن إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي،

وقالت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أنا على ثقة بأن تضافر الجهود الجماعية بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية، ستعمل على تقليل التفاوت بين المناطق، وستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الفقر في المناطق الريفية، خلال المسح القادم لميزانية الأسرة.

واشارت بانسيري الى ان تركز خطة العمل القطرية الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007-2011) تركز على النمو الاقتصادي الموجه لصالح الفقراء على مستوى السياسات والمبادرات المجتمعية، مثل أنشطة توليد الدخل، والحصول على القروض.. وغيرها.

ويشتمل هذا التركيز بحسب بانسيري على الديمقراطية لتعزيز الوصول إلى أكبر قدر من العدالة ودعم المشاركة الشعبية التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشرة أو غير مباشر لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين المعيشة.

وأكدت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومن خلال كافة أنشطته، بالإضافة إلى أنشطة بقية منظومة الأمم المتحدة، ستستمر في دعم حصول المرآة على المنافع، كما هي للرجل، ولتصبح تلك المساهمات والتدخلات واضحة المعالم.

وفي حين اكد الدكتور أمين محي الدين، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء انه تم تصميم مسح ميزانية الأسرة إعتماداً على المعايير العالمية واعتبر نتائج المسح نتاجاً للإلتزام الصارم بهذه المعايير و المشاورات الجادة بين إخصائيي الجهاز المركزي للإحصاء و خبراء البنك الدولي قال السيد تيرومالاي سيرينيفاسان، الخبير الاقتصادي لليمن لدى البنك الدولي أنه: "للمرة الأولى تم إعداد إسقاطات للفقر على مستوى المديريات" و أضاف: " هذه الإسقاطات التفصيلية للفقر سوف تساعد على توجيه جهود التنمية بشكل أكثر دقة في المستقبل".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024