المحكمة الجنائية تعود لطاولة النواب من الباب الأوروبي التقى اليوم عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن باللجنة الدستورية بمجلس النواب وعددٍ من أعضاء البرلمان بحضور الخبير القانوني بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. وفي جلستين ( صباحية ومسائية ) تبادل الجانبان الآراء حول الاتفاقية، وأوضح رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة أن التقرير المعد من اللجنة بشأن الاتفاقية تم عرضه على البرلمان في وقت سابق؛ متضمناً محاذير ارتأتها اللجنة فيما يتعلق ببعض القضايا. وكان التقرير أشار إلى تعارضات بين نصوص في الاتفاقية مرتبطة بالحصانة وتسليم المواطنين والسيادة وبين مواد في الدستور اليمني. من جانبه أبان الخبير الأوروبي أن الكثير من الدول لا تعمل بمبدأ الحصانة المطلقة المتصلة بالوظيفة. الجدير ذكره أن مجلس النواب كان صوَّت بالموافقة على الاتفاقية ليعود بعد عدة أيام بإقرار تأجيل التصويت لعدم اكتمال نصاب التصويت في جلسة الموافقة قبل أشهر. وقد شهدت هذه الاتفاقية انقساماً حاداً في مواقف النواب وصل درجة تهديد الرافضين لها برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تطعن في دستورية أية موافقة محتملة من البرلمان.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 