نص إعلان الدوحة بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اصدرت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس في ختام اعمالها “اعلان الدوحة” بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة. وفيما يلى نص الاعلان: “انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لتقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها. واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. واستنادا الى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة. وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين/ديسمبر 2002 بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق. وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الاعوام الخمسة الماضية منذ اقرار برنامجها الزمني. فإن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير/كانون الأول 2008. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي: - مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. - ممارسة المهن والحرف. - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. - التأمين الاجتماعي والتقاعد. - تملك العقار. - تنقل رؤوس الأموال. - المعاملة الضريبية. -الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. - التنقل والإقامة. وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. صدر في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ميلادي الموافق 24 ذو القعدة 1428 هجري. (وام) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 