 |
العليمي يلخص تحديات اليمن الأمنية في ( الإرهاب وحماية الحدود والسلاح، والولاء للدولة) كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن توجه امني جديد تسعى وزارته للعمل وفقاً له قائلاً: إن التوجه يقوم على مفهوم الأمن الشامل،وقال الدكتور رشاد العليمي: "وهو مفهوم يرتكز على وجود تعاون كامل بين المواطنين وبين رجال الأمن بحيث يصبح المواطن شريكاً ومساهماً في تحقيق الأمن" ، مؤكداً " فإذا كان المواطن متعاوناً نستطيع أن نحقق الأمن والاستقرار في البلد"،موضحاً أن هذا المفهوم يشمل تحديثاً لمفاهيم وأساليب أداء الأجهزة الأمنية بشكل علمي ومتطور. ورغم إبداء العليمي عدم رضاه عن عمل أقسام الشرطة قائلاً: من قال إنني كوزير للداخلية راضٍ عن أداء أقسام الشرطة ، إلا أنه استدرك إن وزارته بدأت تنفيذ خطة جديدة لتطوير أداء أقسام الشرطة "حيث بدأنا بتنفيذ تجربة أقسام الشرطة النموذجية على (12) قسم شرطة في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى". وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع الدول الأخرى قال العليمي :إن اليمن ستوقع قريباً اتفاقية تعاون أمني مع الكويت استكمالاً للاتفاقيات الأمنية الثنائية التي تم التوقيع عليها مع كثير من الدول. وأضاف وزير الداخلية: إن وزارته تُعِدَُ الآن لإصدار الكتاب الثالث حول اليمن ومواجهة الإرهاب، وذلك استكمالاً لسلسلة الإصدارات السابقة التي تتضمن المعلومات المتعلقة بحوادث الإرهاب التي تعرضت لها اليمن، والجهود التي تبذلها في مكافحته. العليمي وجَّهَ انتقادات لاذعة لبعض الصحف التي قال :إنها تحولت إلى صحف حوادث، مشيراً إلى ما تسببت به الأخبار الكاذبة عن الإفراج عن جمال البدوي المحكوم في قضية تفجير كول من انعكاسات سلبية على العلاقات اليمنية الأمريكية، وما نجم عنها من إلغاء لزيارة رئيس مؤسسة تحدي الألفية إلى اليمن. وأوضح وزير الداخلية أن التناولات الصحفية في اليمن لأخبار الحوادث تسببُ مخاوف شديدة للمستثمرين، مبدياً استغرابه من الهالة التي يضعها الإعلام المحلي حول الجرائم في اليمن وقال مثلاً في عام 2006م بلغ عدد الجرائم في اليمن-(36) ألف جريمة -في الوقت الذي شهدت فيه فرنسا في ذات العام مليونين و(700) ألف جريمة ، وبالمقارنة بين الرقمين يبرز مدى الانعكاسات السلبية لطريقة تناول الإعلام المحلي اليمني للرقم في الوقت الذي لم يعرف أحدُُ حجم الجرائم التي شهدتها فرنسا. العليمي وجه انتقادات شديدة -أيضاً -لمن يزيفون حقائق التعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب منتقداً بشدة خطباء المساجد الذين قال إنهم يرددون مزاعم بعيدة عن الحقيقة. وجدد التأكيد على أن التعاون اليمني الأمريكي يأتي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب قائلاً: عندما نكافح الإرهاب لا ندافع عن أمريكا ، بل ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالحنا الاقتصادية وامن واستقرار بلدنا. وعدد وزير الداخلية : أربعة تحديات أمنية قال: إن اليمن تواجهها حالياً ،ملخصاً إياها :في التهديدات الإرهابية، وحماية حدود الدولة، وانتشار السلاح، والتحدي الأخير كما قال : هو الولاء للدولة. وأضاف العليمي: إن القضية الأمنية في كل المجتمعات أصبحت مرتبطة بكل قضايا المجتمع الأخرى إلى الدرجة التي أصبحت لأي قضية تحدث في المجتمع انعكاسات على القضايا الأمنية. ونوه وزير الداخلية إلى أن القضايا الأمنية أصبحت تحتل المرتبة الأولى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى أن وظيفة الجيش تحولت اليوم إلى وظيفة أمنية ولم تعد مهمتها دفاعية كما كانت. التهديد الإرهابي ويؤكد الدكتور رشاد العليمي بأن التهديدات الإرهابية لا تزال هي أهم التحديات الأمنية التي تواجه البلد في الوقت الحاضر. قائلاً: إن ذلك الإرهاب قد يأتي بأشكال مختلفة سواء أكان بأعمال انتحارية أو تفجيرات، أو أعمال تقطع، أو اختطاف. مضيفاً: وقد يكون ذلك الإرهاب موجهاً ضد المواطنين أو ضد المنشآت والمصالح العامة، أو ضد الأجانب أو السياح. وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن انضمام اليمن إلى الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب جاء بدوافع وطنية بحتة؛ مشيراً إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول في المنطقة التي شهدت أعمالاً إرهابية خصوصاً في مجال اختطاف وقتل السياح. وقال: ونتيجة لمعاناة اليمن من عمليات الإرهاب منذ وقت مبكر فقد كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الحلف الدولي لمكافحة الإرهاب. ويشير العليمي إلى أن موضوع الإرهاب في صعدة والعملية الإرهابية التي استهدفت السياح الأسبان في مأرب انعكست سلباً على عملية التنمية والسياحة، حيث أدت إلى توقف الكثير من الشركات السياحية عن العمل، فضلاً عن إغلاق الفنادق، وخسارة ملايين الدولارات التي كانت تعود على البلد. في المقابل قال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة من أجل إعادة تنشيط الحركة السياحية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل حادثة مأرب. العليمي وهو يستعرض تحديات التهديد الإرهابي عرج على الإجراءات التي انتهجتها القيادة السياسية والحكومة لمواجهة هذا التحدي الأمني، مشيراً إلى أسلوب الحوار الذي قال إن الحكومة استطاعت من خلاله إعادة الكثير من الشباب المغرر بهم إلى جادة الصواب. وأضاف: كما لجأنا إلى اتخاذ إجراءات قاسية وشديدة وتم تقديم الكثير من المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة،والتي يشيد العليمي بالدور الكبير الذي تؤديه المحكمة في ردع الجريمة والإرهاب. ويضيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: كما لجأنا إلى جانب التنسيق والتعاون الأمني مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة.، مشيراً إلى أن اليمن وقعت اتفاقيات أمنية مع معظم دول الجوار سواء في الخليج أو القرن الأفريقي بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والغربية. وتابع العليمي: وقمنا بتنفيذ خطة الانتشار الأمني التي حققت نجاحات كبيرة، مشيداً بالدور الذي يلعبه المواطنون في التعاون مع الأجهزة الأمنية في معظم الحالات. حماية الحدود: ويشير العليمي إلى أن التحدي الآخر الذي تواجهه اليمن هو حماية حدودها البرية والبحرية، حيث ان اليمن تملك حدوداً بحرية طويلة تصل إلى (2400) كم على امتداد البحرين الأحمر والعربي،مذكراً بحادثتي تفجير "كول" و"ليمبورج"، التي قال إنهما أدتا إلى توجه الدولة نحو إنشاء قوات خفر السواحل، وإناطة مسئولية حماية الحدود البحرية بها. وقال: لقد تم تغطية الموانئ بالرادارات الخاصة بالمراقبة، مضيفاً إن الإيطاليين وافقوا على تمويل المرحلة الثانية من المشروع التي سيتم خلالها تغطية بقية الموانئ اليمنية بأجهزة الرادارات. وعلى الجانب الآخر قال وزير الداخلية إن اليمن لديها أيضاً حدود برية طويلة ونتيجة لذلك فهي تعاني من مشاكل كثيرة. وقال :وبهدف الحد من عمليات تهريب الأسلحة فإن وزارتي الدفاع والداخلية بدأتا تنفيذ خطة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالأسلحة من خلال ترقيمها. انتشار الأسلحة: ويعتبر وزير الداخلية أن انتشار السلاح يمثل التحدي الثالث للبلد، منوهاً بما حققته خطة منع حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات. وقال: استطعنا حتى الآن ضبط موضوع السلاح في العاصمة،يستدرك العليمي: لكن موضوع السلاح لا يمثل قضيةً لوزارة الداخلية فقط بل يمثل قضية مجتمع بأكمله،داعياً المجتمع -بمختلف شرائحه -إلى التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ خطة منع حمل السلاح. الولاء للدولة: وخلص وزير الداخلية إلى القول إن موضوع الولاء للدولة هو آخر التحديات الأمنية التي تواجه اليمن. وقال: مفهوم الولاء للدولة لا يزال قاصراً في أذهان الجميع سواء الطلاب أو التربويين، أو المسئولين، وكل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الولاء للدولة هو البديل لكل الولاءات الضيقة التي لا تنتج إلا التطرف والعنف. وشدد على ضرورة أن يتم ترسيخ مفهوم الولاء للدولة ودستورها وقوانينها، وغَرْس هذه المفاهيم في نفوس الأطفال والطلاب والشباب. وقال: إن أي مجتمع لا يوجد لديه إجماع على أهداف محددة فإنه يصبح مهدداً بالانقسام، مضيفاً ولذلك لا بد أن يتفق المجتمع على مجموعة من الأهداف مهما اختلفت مسمياتها سواء أُسميت بالثوابت أو بغيرها، معتبراً أن الوحدة الوطنية تأتي في مقدمة الأهداف التي يجب أن يتفق الجميع على عدم المساس بها مهما كانت الاختلافات والتباينات.وقال في محاضرة له عن التحديات الأمنية التي تواجه اليمن أمام قيادات العمل التنظيمي للمؤتمر بالعاصمة بمعهد الميثاق: الحفاظ على الوحدة الوطنية مسئولية الجميع، والتنمية وتشجيع الاستثمار والأمن مسئولية الجميع. داعياً ،أفراد المجتمع -بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية -إلى ضرورة استشعار مسئولياتهم في هذا الجانب باعتبار أن هذه القضايا قضايا وطنية تتعلق بمستقبل الوطن بكامله.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 