الصين تلمح الى عدم اقتناعها بتشديد عقوبة ايران اعلن سفير الصين لدى الامم المتحدة الثلاثاء، ان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه السبت في باريس بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا لصياغة مشروع قرار عقوبات ضد ايران، قد يخضع للمراجعة، في ضوء ما افاد تقرير الاستخبارات الاميركية. وفي رد على اسئلة الصحافيين حول التقرير الذي نشرته الاستخبارات الاثنين، ويفيد بان طهران علقت برنامجها النووي العسكري عام 2003، قال الديبلوماسي وانغ غانجيا «انه تقرير مهم (...) سندرس فحواه وانعكاساته على العمل هنا في مجلس الامن». وحول ما اذا كان ذلك يقلل من احتمال المصادقة في المستقبل القريب على عقوبات جديدة ضد طهران، رد: «اعتقد ان على اعضاء مجلس الامن ان يدرسوا ذلك (...) الان تغيرت الامور». وكانت الدول الست الكبرى، الاعضاء الخمسة في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، اجتمعت في باريس على مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية لتحديد استراتيجية مشتركة ازاء ايران التي ما زالت ترفض تعليق نشاطاتها النووية الحساسة كما دعاها لذلك مجلس الامن. وفي اعقاب الاجتماع، اعلنت انها مستعدة للبدء في العمل على صياغة قرار حول عقوبات جديدة ضد طهران في الامم المتحدة. وجددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء، عزمها المضي قدما في ذلك الاتجاه رغم صدور تقرير الاستخبارات الاميركية. ومنذ بداية الازمة النووية الايرانية، تبدي الصين وروسيا تحفظا على فرض عقوبات ضد طهران. وبعد ان توصلتا الى ادخال تعديلات في مصلحة ايران صوتت الدولتان في نهاية المطاف مع الدول الـ 13 في مجلس الامن على قراري العقوبات في ديسمبر 2006 ومارس 2007. وتوقع ديبلوماسيون لدى الامم المتحدة الثلاثاء، ان يتسلم سفراء الدول الست الكبرى، ربما منذ الجمعة، من وزاراتهم عناصر صياغة مشروع قرار جديد لعقوبات ضد ايران. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 