المؤتمر نت - أوضح استطلاع للرأي العام أعلن اليوم بصنعاء أن قرابة (70%) من اليمنيات يؤيدن نصاً قانونياً يلزم الأحزاب في اليمن بتخصيص نسبة محددة للنساء في الانتخابات الداخلية للأحزاب. ووقف إلى جانبهن في هذا (40%) من الرجال فيما رفضت ذلك (29%) من الإناث و(59%) من الذكور.

استطلاع رأي: 70% من اليمنيات يؤيدن كوتا انتخابية وحزبية

الأحد, 09-ديسمبر-2007

المؤتمرنت -
استطلاع رأي: 70% من اليمنيات يؤيدن كوتا انتخابية وحزبية
أوضح استطلاع للرأي العام أعلن اليوم بصنعاء أن قرابة (70%) من اليمنيات يؤيدن نصاً قانونياً يلزم الأحزاب في اليمن بتخصيص نسبة محددة للنساء في الانتخابات الداخلية للأحزاب. ووقف إلى جانبهن في هذا (40%) من الرجال فيما رفضت ذلك (29%) من الإناث و(59%) من الذكور.

وعلى مستوى الانتخابات العامة فضلن أكثر من (68%) وجود قانون أو وثيقة اتفاق بين الأحزاب السياسية توجب عليها جعل (15-30%) من مرشحيهم نساء. ومن الرجال أيد قانون كهذا حوالي (41%) في حين رفض قرابة (58%) منهم و(29%) من الإناث إلزام الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء.

ولفتت الدراسة الاستطلاعية التي أجراها المركز اليمني لقياس الرأي العام (ypc) إلى أن فكرة تخصيص نسبة (15%) للمرأة في الانتخابات العامة تحتاج إلى المزيد من الجهود التوعوية للمجتمع لاستيعابها بما يتزامن مع نصوص تشريعية وآليات تنفيذية تسهم في تمكين النساء من حق النسبة المعنية ( الكوتا ) عملياً.

وكان مشروع التعديلات الدستورية التي طرحها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في سبتمبر الماضي بهدف تطوير النظام السياسي في اليمن تضمنت مقترحاً بان" يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات".
وفي المجال الجنائي والاجتماعي أكد ما يزيد عن (83%) من النساء وقوفهن إلى جانب مساواة دية المرأة بالرجل، وارتفعت النسبة إلى أكثر من (92%) في المساواة بالأروش.

وكشفت الدراسة أن غالبية المشتركين في الاستطلاع من الجنسين ( أكثر من (63%)) يرون أن قانون فارق العمر بين الرجل والمرأة ليس مهماً حتى إذا تجاوزت (20) سنة طالما وافق الطرف الأصغر سناً.

ويوافق نحو (63%) من الذكور ، وأزيد من (83%) من النساء على تحديد سن قانونية للزواج، ويرى ما يقارب (35%) من المشاركين أن سن الزواج المناسبة للنساء هي (18) سنة، واختار حوالي (25%) عمر (21) عاماً وقرابة (7%) اختاروا العمر (24) سنة. ومثلهم اعتبروا (15) عاماً سناً مناسباً لزواج الفتاة.

ولجهة التوصيات عولت الدراسة على دور مهم للفتاوى الدينية في التعامل المجتمعي مع الحقوق النسائية. كما اقترحت إشراك المرأة في الطواقم الفنية للبرلمان واللجان المتخصصة فيه، وكذا إشراك ممثلات عن المنظمات المدنية المهتمة عند مناقشة مشاريع التعديلات القانونية والمرتبطة بحقوق المرأة والمنظورة أمام النواب.

الجدير بالذكر أن عينة الاستطلاع شملت (334) موظفاً يمنياً من الجنسين فوق سن (18) عاماً نصفهم نساء ما بين متزوجين وعزاب، ومتعلمين وأميين، موزعين على (31) مركزاً انتخابياً ضمن (22) دائرة انتخابية في محافظات: ( صنعاء – عدن – إب – حضرموت ).