مجور يحذر من تفاقم المشكلة السكانية ويدعو الأحزاب التعامل معها كأولوية وطنية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المشكلة السكانية في اليمن إذا تفاقمت وتركت دون حلول جذرية من قبل الجميع فإن آثارها ستتخطى حدود الفرد والأسرة لتصل إلى نسيج الأمن الاجتماعي والقومي من خلال ما تتركه من آثار على فئات الشباب وجموع العاطلين. ودعا الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التعامل مع القضية السكانية كأولوية وطنية وحث حكومتة على تفعيل ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية حول القضية السكانية من خلال التركيز على تفعيل دور فئة الشباب والفئات الفقيرة. وقال مجور :إن التحديات التي تورثها المشكلة السكانية وحلها في اليمن هي قضية اليمنيين في المقام الأول، ويجب أن يشعر ويعرف الجميع شعباً وحكومة ومجتمعاً مدنياً أن المشكلة السكانية هم الجميع" والتصدي لها يعتمد بالدرجة الأولى على أنفسنا وإمكانياتنا معتبراً الدعم الإقليمي والدولي ما هو إلا رافد للجهود المبذولة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الالتزام السياسي للدولة يجب أن يتحول إلى مصادر ومخصصات مالية محددة وبرامج سكانية ملموسة من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني وتوسيع ونشر التوعية والتواصل مع كل فئات المجتمع. وعن المؤشرات السكانية المتعلقة بالخصوبة ووفيات الأمهات والرضع بيّن مجور بأن النمو السكاني ما زال من أعلى المعدلات في الإقليم والعالم والذي لا بد له من تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مع التركيز على المناطق النائية قليلة الخدمات وذلك باستثمار جميع القنوات المتاحة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعا مجور المؤتمرين إلى البحث في الآليات المناسبة وتوفير المصادر المحلية الضرورية للتنفيذ. وأضاف مجور في المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية -الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بصنعاء بمشاركة (250) شخصية وممثلين عن المنظمات المدنية في عشرين دولة عربية وأجنبية بأن تحقيق الأهداف الكبرى للسياسة الوطنية للسكان يقتضي بالضرورة إيجاد نظام وطني للمراقبة، وتقييم لقياس الشارع، و تقييم لأداء وتحديد المسئوليات على جميع المستويات القطاعية والمحلية والوطنية. وذكر رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة بين التخطيط التنموي والعلاقة السكانية هي علاقة تبادلية وعليه لا بد من إدماج أهداف السياسة الوطنية للسكان بالخطة الخمسية للتنمية والحد من الفقر (2006-2010)م. وقال رئيس مجلس الوزراء :إن الخطة هي إطار زمني لخطة العمل السكاني التي سوف ينتهجها المؤتمر وستكون أداة واقعية لقياس التغيير مهما كان طفيفاً لتنفيذ السياسة السكانية وتحديد أماكن الضعف ومراكز القوة في ذلك، وعليه فإن المراجعة النصفية للخطة في عام 2008م ستكون مناسبة لتحقيق الإدماج الصريح لأهداف السياسية السكانية في إطار الخطة الخمسية. واعتبر مجور أحداث التغيير المرغوب في السلوك لدى الأفراد والجماعات عن طريق العلماء عبر النصح والإرشاد للناس بما هو نافع لهم في حياتهم لتحقيق بناء أسرة كريمة ومجتمع فاضل الحل الجذري للمشكلات السكانية . وأضاف :إن تنفيذ السياسة السكانية يحتاج إلى بيئة مناسبة يأتي في مقدمتها القوانين والتشريعات الضرورية لتقديم الخدمات، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب بالبت في القوانين ذات الصلة بقانون الأمومة المأمونة والطوارئ والتوليد لما لها من أثر على صحة الأمهات والأطفال. وطالب شركاء اليمن دعم جهود الدولة في تنفيذ أهداف وبرامج السياسة السكانية مؤكدين على أهمية تنفيذ الخطة التي سيخرج بها المؤتمرون بعد يومين. مؤكداً على أن الحكومة ستقف أمام القضايا السكانية برؤى عملية سليمة وتعتبر القضية السكانية ضمن أولياتها. من جانب آخر ذكر الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أمين الجند في كلمته أن الحد من الفقر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي تقتضي ضرورة التصدي للمشكلات السكانية من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض المعدلات العالية للخصوبة ورفع نسب الالتحاق بالتعليم خاصة الفتيات وإدماج المرأة في التنمية؛ لأن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة أساسية ولا يمكن تخيل نمو اقتصادي حقيقي دون معالجة القضايا السكانية. وقال :إنه تم وضع أهداف المؤتمر الرابع للسياسة السكانية وفقاً لما يساعد الحكومة وكل الشركاء الملتزمين بتنفيذ السياسة السكانية في جميع المجالات لحل الإشكاليات التي تواجه السكان كخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة. من جهته قال عبدالكريم راصع وزير الصحة بأن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الصحية (2006/2010) حددت الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن ثمان أولويات تم اعتمادها. وقال :انه تم وضع إستراتيجية وطنية للصحة الإنجابية (2006/2010) تركز على خدمات الأمومة المأمونة والطوارئ التوليدية ونظام الإحالة وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف والإعلام والتواصل المجتمعي من أجل تغيير السلوك. وأضاف :إن تحقيق الأهداف المتمثلة في التقليل من وفيات الأمهات وحديثي الولادة والسيطرة على الخصوبة المرتفعة والزيادة السكانية المرتفعة تم تصميم برامج لها متمثلة بالطوارئ التوليدية، بدأ تنفيذها في العديد من المحافظات. وفي افتتاح المؤتمر وعد السفير الأمريكي في اليمن "استيفن سيش" بدعم مبادرات الحكومة اليمنية الرامية إلى الحد من الفقر، وتمكين المرأة من الحصول على الخدمات "الإنجابية" ومشاركتها في التنمية الاقتصادية. وقال: (نحن كلنا-حكومات ومنظمات غير حكومية وناشطين- نحتاج أن نعمل معاً لمنع الآثار السلبية المستمرة لمشاكل النمو السكاني في اليمن). مشيراً إلى أن المعدل الحالي للنمو السكاني سيزيد عدد سكان اليمن إلى (60) مليون نسمة في عام 2050م، مما سيؤثر سلباً على نمو الاقتصاد في اليمن، وسيشكل ضغطاً كبيراً على موارده المحدودة، وخاصة في المجالات الخدمية. وسوف ينتج عنه تأثير سلبي على المستوى المعيشي في اليمن اقتصادياً واجتماعياً مع ازدياد عدد السكان اليمنيين في المدينة والريف. وأكد أن الشعب الأمريكي سيقف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذا التحدي الكبير عن طريق التنمية. وأضاف بأن معالجة النمو السكاني في اليمن سيضمن حياة أفضل للأجيال القادمة. من جانبه جدد ممثل الأمم المتحدة للسكان بنيويورك الدكتور عبدالمنعم أبو نوار- التزام الصندوق بدعم الجهود المباركة والناجحة الخاصة بالسكان والتنمية الصحية الإنجابية. مشيداً بدور اليمن رئيساً وحكومة وشعباً على الالتزام والدعم المستمر في تحقيق أهداف السكان والتنمية المتضمنة بالسياسة الوطنية السكانية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 