توقع تأجيل جديد لانتخاب رئيس لبناني للخلاف على تعديل الدستور رجحت الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان الاثنين 10-12-2007، عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة المحددة الثلاثاء, بسبب عقد حالت حتى الآن دون اتفاق المعارضة والأكثرية على آلية تعديل دستوري يمكن بموجبه انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا. وفي حال عدم حصول اتفاق في اللحظة الأخيرة, يتوقع ان يتم ارجاء الجلسة للمرة الثامنة, في ظل شغور كرسي الرئاسة منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود. وقال النائب المعارض ابراهيم كنعان من تكتل التغيير والاصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) "لا نزال ننتظر, لكنني اعتقد ان شيئا لن يحدث غدا". بينما رأى النائب رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم, أن "هناك تأجيلا لأن التوافق لم يتم خصوصا في ما يتعلق بآلية تعديل الدستور". وتحدث كنعان عن اشكالية ثانية غير "الآلية الدستورية", تتمثل بضرورة التوصل الى "تفاهم سياسي داخلي لبناني بين المعارضة والموالاة". وأضاف إن هذا التفاهم "لم ينجز بعد وهناك نقاط عالقة, بينها قانون الانتخاب (النيابية) والمجلس الدستوري الذي يجب ان يشكل بعد الانتخابات الرئاسية وتأليف حكومة جديدة". كما شدد على وجوب الاتفاق على تشكيلة "حكومة الوحدة الوطنية" بعد الانتخاب, معتبرا ان عدد اعضائها وتوزيع الحقائب فيها يجب ان يستندا الى "تمثيل الكتل النيابية وحجمها في المجلس النيابي". بينما ترفض الاكثرية ربط الموافقة على سليمان بأي شروط مسبقة. وتساءل كنعان "لا يمكن انتخاب رئيس جديد مع كل هذه المشاكل, اذ كيف سيتمكن من مواجهتها دفعة واحدة؟ هل يمكن لرئيس جديد ان يجمع بين الموالاة والمعارضة في ظل انعدام الثقة الى هذه الدرجة؟". وتابع ان موقف كتلة التغيير والاصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون هو "ضد التعديل. لكننا لن نعرقل. لن نصوت انما لا نريد ان نعرقل الحل". بري والحريري وينص الدستور اللبناني على انطلاق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي يجب ان توافق عليه بثلثي اعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره نهائيا. وتطرح المعارضة صيغا للتعديل تتجاوز الحكومة, مثل تعليق العمل بالمادة 49 التي تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى, أو اقرار التعديل في مجلس النواب مباشرة من دون المرور بالحكومة. ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية الاثنين عن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه أن يمر مشروع تعديل الدستور عبر الحكومة الحالية، وقال للصحيفة إن الاصرار على مرور التعديل عبر حكومة السنيورة "ولا ممكن يمشي وأنا من المستحيل ان اعطي دوراً لحكومة ليست شرعية. لقد بقينا سنة على موقفنا حتى نأتي ونضيعه الآن لا، لن نفعل ذلك". وكشف بري أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أبلغ أحد معاونيه عشية مغادرته ان فريق الأكثرية وافق على آلية التعديل الدستوري من دون المرور بالحكومة... ولكن لا أدري لماذا انقلب الموقف، فهل هم يريدون أكل العنب أم قتل الناطور. لقد تعب اللبنانيون وهم يريدون الخلاص اليوم قبل الغد". في المقابل, قال النائب سعد الحريري, ابرز اقطاب الأكثرية, للصحيفة إن "الجدل حول الحكومة عبثي. فعلى يدها تمت انتخابات نيابية فرعية اعترف الجميع بها وتمت تعيينات في الوزارات (...)". وقال "نحن مع تعديل الدستور من اجل انقاذ البلد ولكننا نرفض خرق الدستور من اجل النكايات السياسية". وقال كنعان "في اي حال, لم نتبلغ ان هناك جلسة لتعديل الدستور وعادة يتم ابلاغنا 24 ساعة قبل موعد الجلسة". وتعتبر المعارضة ان الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة للشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء بينهم خمسة شيعة في نوفمبر 2006. بينما تتمسك الاكثرية باتباع الآلية الدستورية وقيام الحكومة بدورها. *الفرنسية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 