لبنان : تأجيل الانتخابات الرئاسية للمرة الثامنة أعلن مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للمرة الثامنة على التوالي الى 17 ديسمبر الجاري وهو التأجيل الذي كانت الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان توقعته بسبب عقد حالت حتى الآن دون اتفاق المعارضة والاكثرية على آلية تعديل دستوري يمكن بموجبه انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا. وجاء في بيان اصدره المكتب ونشرته وكالات انباء ان رئيس مجلس النواب "قرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للجمهورية الى يوم الاثنين الواقع في 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري الساعة 12 ظهرا (10,00 تغ) وذلك لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وقد شغر كرسي الرئاسة منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود. وسبق صدور البيان عن المجلس النيابي اعلان الاكثرية النيابية رفضها المشاركة في الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء. وأعلن نواب الاكثرية في بيان ان الجلسة "يجب ان تكون جلسة مخصصة لتعديل الدستور لانتخاب رئيس للبلاد. وفي غياب ذلك فان نواب الاكثرية في قوى 14 آذار لن يتوجهوا الى المجلس تعبيرا عن رفضهم لاي خرق دستوري او ابتزاز سياسي". واكدوا "على وجوب الدعوة فورا الى جلسة عاجلة تخصص لتعديل الدستور في ضوء المبادرة التي تقدمت بها قوى 14 اذار لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية". ورأى البيان ان الجلسة النيابية المحددة "لن تؤدي اي غرض سوى مواصلة تعريض العملية الديموقراطية لمزيد من عدم الصدقية في اعين المواطنين وتعريض البلد واقتصاده وقواه العسكرية والامنية لجولة جديدة من التعطيل من دون نتيجة". وكان النائب المعارض ابراهيم كنعان من تكتل التغيير والاصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) قال الاثنين "لا نزال ننتظر لكنني اعتقد ان شيئا لن يحدث غدا". وقال النائب روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية من جهته "ارى ان هناك تاجيلا لان التوافق لم يتم خصوصا في ما يتعلق بآلية تعديل الدستور". وينص الدستور اللبناني على انطلاق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي يجب ان توافق عليه بثلثي أعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره نهائيا. وتطرح المعارضة صيغا للتعديل تتجاوز الحكومة مثل تعليق العمل بالمادة 49 التي تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى او اقرار التعديل في مجلس النواب مباشرة من دون المرور بالحكومة. وتعتبر المعارضة ان الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة الشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء بينهم خمسة شيعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. بينما تتمسك الاكثرية باتباع الآلية الدستورية وقيام الحكومة بدورها. وكانت تصريحات السياسيين والمعلومات الصحافية تحدثت خلال نهاية الاسبوع عن التئام المجلس النيابي الثلاثاء لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية على ان يلي ذلك انتخابه رئيسا. ورشحت الاكثرية العماد ميشال سليمان للرئاسة بصفته يحظى بقبول الى حد ما من جميع الاطراف في ظل اشتداد الخلافات بين المعارضة والاكثرية حول العملية الانتخابية وهوية الرئيس العتيد ما حال دون انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية. ويتطلب انتخاب سليمان تعديلا للدستور الذي يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات. ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر في المعارضة ان اتمام الانتخاب "قد يتأخر الى مطلع السنة الجديدة". وغلب التشاؤم على الصحف اللبنانية بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس وتوقعت ارجاء الانتخاب الى ما بعد اعياد نهاية السنة. وكتبت صحيفة "السفير" القريبة من المعارضة "بات واضحا ان المسار السياسي الحالي للامور لن يجعل اللبنانيين ينعمون لا برئيس جديد ولا بموسم اعياد ولا بسلطة جديدة يطالبونها بتخفيف الاعباء المتراكمة عليهم". وعنونت "لوريان لوجور" الناطقة باللغة الفرنسية من جهتها "من تاجيل الى تاجيل ارجاء الانتخابات عمليا الى اجل غير مسمى" بينما اشارت "اللواء" الى وجود "دلائل كبيرة ومهمة على ان المناخات لم تعد سلبية فقط بل قاتمة". وقالت صحيفة "الحياة" العربية "تفاقمت المخاوف اللبنانية من تاجيل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية الى ما بعد الاعياد الى نشوء حالة استحالة لملء الفراغ الرئاسي قبل آذار/مارس المقبل خصوصا اذا كان الخيار سيبقى قائما على تولي قائد الجيش العماد ميشال سليمان هذا المنصب الذي يحتاج الى تعديل الدستور". وحذرت "النهار" القريبة من الاكثرية من ان هناك "عشرين يوما للاتفاق والا (..) تمديد الفراغ الى آذار/مارس". وتحدثت "الاخبار" المعارضة عن "تفاهم ناقص وتوتر اقليمي يهددان الانتخابات" وعن "شكوك في احتمال تعاظم التوتر ما يطيح بجلسة الاثنين المقبل ايضا ويدفع الى تاجيل الجلسة الى السنة المقبلة". وكتبت "الانوار" ان "الاستحقاق الرئاسي دخل في دائرة الخطر والمجهول". *وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 