62 قتيلا بتفجيرين هزّا الجزائر ارتفعت حصيلة التفجيرين في العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء إلى 62 قتيلاً، عدا الجرحى، وفقاً لما ذكره مراسل صحفي لـCNN. وكان انفجاران قويان بواسطة سيارتين مفخختين قد هزّا الجزائر العاصمة الثلاثاء. واستهدف أحد الانفجارين المحكمة الدستورية (العليا) في حي بن عكنون، فيما استهدف الآخر مقر المفوضية السامية للاجئين UNHCR بحي حيدرة، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الهيئة الأممية، رون ريدموند، لـCNN. وأشار إلى أن ثمة العديد من القتلى من المدنيين، وأن هناك عملية حصر لموظفي الهيئة، موضحاً أنه لا يستبعد أن يكون هناك قتلى من الموظفين. وأوضح ريدموند أن الانفجار وقع خارج أسوار الهيئة الأممية، وأنه أدى إلى الإضرار بواجهة المبنى. وفي وقت لاحق، أعلنت تقارير نقلاً عن مسؤولين بالأمم المتحدة أن 10 من بين القتلى في الانفجار الذي هزّ مبنى المفوضية العليا للاجئين هم من موظفيها، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى حول ذلك، وما إذا كان هناك جرحى من موظفي الهيئة الدولية. إلا أن المفوضية العليا للاجئين أعلنت أن موظفاً قتل، فيما مازال البحث جارياً عن آخر. وصرح المتحدث باسم برنامج التنمية الدولي، جان فابري، لـCNN أن 12 موظفاً دولياً مازالوا في عداد المفقودين. من جهته، أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، أن هذين الاعتداءين وقعا باستعمال سيارتين مفخختين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الانفجارين اللذين "اقترفا صباح اليوم الثلاثاء في أعالي الجزائر العاصمة 11 قتيلا والعديد من الجرحى، حسب الحماية المدنية." وأوضح زرهوني في مقابلة مع القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن الاعتداءين استهدفا مقري المجلس الدستوري والمفوضية السامية للاجئين. من ناحيتها، ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، قوله إن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء الانفجار، غير أنها نقلت عن السلطات الأمنية أن عدد القتلى بلغ أكثر من 45 قتيلاً. ونقلت عن تصريح لهيئة الحماية المدنية أن 30 قتيلاً على الأقل سقطوا في الانفجار قرب المحكمة العليا، فيما قتل 15 آخرين في أحد أحياء المدينة، حيث توجد مكاتب للأمم المتحدة. ونقلت الوكالة عن القناة الثالثة بالإذاعة الجزائرية أن انفجارين بفاصل زمني قدره 10 دقائق، بينهما، هزا العاصمة الجزائرية، وقع أحدهما قرب المحكمة العليا. وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت في وقت سابق وقوع انفجار قنبلة في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، مشيرة إلى وقوع عدد من الضحايا، فيما أفادت وكالات الأنباء عن وقوع انفجارين بفارق 10 دقائق بينهما. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن أحد صحفيها الذي تصادف تواجده في المكان، أن الانفجار وقع في منطقة بن عكنون بالجزائر العاصمة، وأن الانفجار خلّف عددا من الضحايا، لاسيما في وسط ركاب حافلة لنقل الطلبة. من ناحية ثانية، تقرر في الجزائر تأجيل اجتماع مجلس الحكومة الذي كان من المقرر انعقاده الثلاثاء. وافادت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تقرر تأجيل اجتماع المجلس للسماح لرئيس الحكومة بمتابعة الأحداث عقب الإنفجارين اللذين وقعا في الجزائر العاصمة، حسبما أضاف المصدر. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن. ويُذكر أن انفجارا مماثلا كان قد وقع في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أمام مبنى سكني تابع للأمن القومي في بلدة "زمروي"، شرقي العاصمة الجزائر، قتل فيه شخصان وجرح ستة آخرين. وسبق وأن تبنت ما يسمى بـ "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي" تفجيرا انتحاريا في بلدة "دلس" شرقي الجزائر، وقع في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، والآخر في بلدة "باتنة" جنوب شرقي الجزائر في السادس من الشهر نفسه. وأعلنت الحركة في بيان نشر على موقع إلكتروني "متشدد"، مسؤوليتها عن الهجمات، حيث جاء فيه: "نقسم بالله على الاستمرار في التضحية بأرواحنا، من أجل وقف دعم الصليبيين في حروبهم، ووقف الحرب على دين الله". وشهدت الجزائر العاصمة في أبريل/ نيسان الماضي، تفجيرين انتحاريين مزدوجين استهدفا قصر الحكومة ومركزاً للشرطة، أسفرا عن مقتل 30 شخصاً. وكان تنظيم "القاعدة في شمال أفريقيا الإسلامية" قد تبنى مسؤولية الهجومين، اللذين استهدفا مقر رئيس الوزراء ومركزاً للشرطة في "باب الزوار" بالعاصمة الجزائرية. وبارك الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في تسجيل مرئي في سبتمبر/ أيلول من العام 2006، بمناسبة الذكرى الخامسة لهجمات 11/9 عام 2001 على الولايات المتحدة، تحالف القاعدة مع "الجماعة السلفية للدعوة والقتال." وعلى أثر هذا الإعلان، تم تغيير مسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، إلى "القاعدة في شمال أفريقيا الإسلامية." ويشار إلى أن الجماعة رفضت برنامج العفو الشامل الذي أطلقته حكومة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن الجماعات المسلحة في إطار خطوة نحو المصالحة الوطنية. وأعلنت الجزائر في أواخر أبريل/ نيسان الماضي أيضاً، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، في منطقة تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة. وقُتل سمير صيود، والذي يعرف أيضاً باسم سمير مصعب، خلال اشتباك مع دورية تابعة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة "سي مصطفى" في ولاية "بومرداس." |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 