قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون معاهدة لشبونة شهدت امس الخميس العاصمة البرتغالية لشبونه توقيع المعاهدة الإصلاحية الجديدة التي تحل محل مشروع الدستور من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ال ،72 أو ممثلون عنهم، والتي يفترض، بعد المصادقة عليها، ان تسهل اتخاذ القرارات داخل الاتحاد. وتم توقيع هذه المعاهدة التي تحمل اسم “معاهدة لشبونة” في احتفال رسمي في دير جيرونيموس ذي الطابع القوطي الفريد. ومثل رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي اضطر إلى البقاء في لندن، وزير خارجيته ديفيد ميليباند. ووقع رؤساء حكومات دول الاتحاد ووزراء خارجيتهم على المعاهدة بواسطة اقلام من الفضة قدمتها الرئاسة البرتغالية للاتحاد لهم كهدية تذكارية في المبنى الذي يعود إلى القرن السادس عشر. وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، اقرت المعاهدة الإصلاحية في 19 أكتوبر/تشرين الاول الماضي في لشبونة وستدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير/كانون الثاني 2009 بعد ان يصادق عليها كل من الدول الاعضاء في الاتحاد. وستحل هذه المعاهدة مكان مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون في 2005. وإذا كان نص المعاهدة يستعيد مقاطع كاملة من مشروع الدستور بهدف تسهيل اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي الذي انتقل منذ 2004 عدد اعضائه من 15 إلى ،27 فإن ما ينقص نص المعاهدة مقارنة بالدستور هو كلمة دستور والاشارة إلى العلم والنشيد الوطني الأوروبيين وأيضاً النص الكامل لشرعة كبيرة يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين. وأكد رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه سقراط الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ان أوروبا ستصبح “اقوى لاستجابة الرغبات الملحة للمواطنين الأوروبيين، للنهوض بالاقتصاد الأوروبي وللدفاع عن القيم الأوروبية”. وحيا رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو “الشجاعة السياسية للقادة الأوروبيين ودعاهم إلى “التحلي بالتصميم ذاته اثناء فترة التصديق” على المعاهدة”. اضاف “الآن حان وقت التقدم. على أوروبا رفع العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ويريد مواطنونا نتائج” مشيدا بولادة “أوروبا موسعة إلى 27 دولة عضواً، موحدة حول الحرية والديمقراطية”. وحذر وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو امس الخميس من مشكلات محتملة قد تطفو على السطح خلال عملية التصديق على معاهدة الإصلاح الجديدة. وقال: “إذا فشلت مسألة التصديق في دولة واحدة ستتوقف العملية بأكملها وعندها سنعيش في أوروبا أزمة أسوأ من ذي قبل”. وأعلنت الدول الأعضاء، باستثناء ايرلندا التي ستنظم استفتاء، انها ستصادق على المعاهدة في البرلمان خوفا من رفضها في استفتاء، كما حدث للدستور الأوروبي الذي رفض في 2005 في استفتاءين اجريا في فرنسا وهولندا. غير أن مؤيدي الاستفتاء لم يقولوا بعد كلمتهم الاخيرة وأسمعوا أصواتهم بقوة الاربعاء في البرلمان الأوروبي حين ضج العديد من النواب الأوروبيين لدى اعلان شرعة الحقوق الأساسية احدى أبرز الإضافات الجديدة التي جاءت بها هذه المعاهدة. ومن المقرر ان يقصد القادة بروكسل حيث يلتقون اليوم الجمعة في آخر قمة لهم هذا العام. يذكر أن أهم الاصلاحات بشأن عملية اتخاذ القرار تنص على أن يكون نظام التصويت بالحجم السكاني لكل دولة وسيبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من 2014 بعد اعراب بولندا عن مخاوف من ان يكون النظام عقابيا للدول الصغيرة. وسيلغى نظام الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي (الرئاسة لدولة كل 6 اشهر)، وسيحل مكانه رئاسة لفترة عامين ونصف العام. وسيكون للاتحاد وزير للخارجية يكلف ادارة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن (يقوم بهذه المهمة حالياً ممثل أعلى). وسيخفض عدد أعضاء مفوضية الاتحاد من 27 عضوا إلى 17 يختارون بشكل دوري لفترة تكليف تستمر 5 اعوام. أما ما تعرف بحقوق الميثاق فقد صممت من أجل بريطانيا التي تريد استثناءها من 50 مادة بسبب مخاوف من تأثيرات على قطاع الاعمال والنظام العدلي في المملكة المتحدة. (وكالات) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 