|
خلافات بين المالية وموانئ البحر الأحمر توقف مرتبات الموظفين وجهت وزارة المالية فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بإيقاف جميع حسابات المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية حتى إشعار آخر وذلك لتحفظ الأخيرة على قرار الوزارة بتعيين مدير عام للشئون المالية ومدير للحسابات منتدبين من قبلها بدلاً عن الحاليين . وذكرت مصادر في ميناء الحديدة إلى أن البنك قام بإرجاع شيكات تخص مؤسسة الموانئ من ضمنها شيكات خاصة برواتب ومستحقات الموظفين رافضاً صرفها بحجة تغيير التوقيعات وتلقيهم توجيهات من مكتب المالية بإلغاء نماذج التوقيعات السابقة . من جانبه قال عيسى هاشم – رئيس إدارة موانئ البحر الأحمر غرب اليمن -إن قرارات التعيينات التي تحاول المالية فرضها غير قانونية وتتناقض مع قانون إنشاء المؤسسة . متهماً نائب وزير المالية بمخالفة القانون واستهداف المؤسسة ومحاولة عرقلة عملها وثني إدارتها عن تأدية مهامها . مشيراً إلى أن القانون ينص بأن تعيين مدير الشئون المالية ومدير الحسابات هو من اختصاص وزارة النقل ومجلس إدارة المؤسسة شأنه كشأن أي تعيينات في مختلف الإدارات والأقسام وبحسب ما خوله القانون للمؤسسات والهيئات المستقلة مالياً . لافتاً إلى أن مدير الشئون المالية الحالي تم تعيينه بقرار من وزير النقل وتعيين شخص بدلاً عنه من قبل نائب وزير المالية دون مصادقة وزير النقل أمر غير مقبول لا سيما وأنه لا يستند إلى أي مصوغ قانوني . وكشف هاشم إلى أن المؤسسة قد رفعت الأمر برمته إلى وزير النقل الذي بدوره سيقوم بالرفع إلى معالي رئيس مجلس الوزراء من أجل حسم الخلاف وتحديد صلاحية كل وزارة ومدى قانونية هذا الإجراء . وأرجعت مصادر محلية أسباب الخلاف بين المالية وموانئ البحر الأحمر إلى عدم تعيين مدير المالية بالحديدة ضمن مجلس إدارة المؤسسة التي مركزها الرئيسي في الحديدة في حين تُعد إحدى المؤسسات السيادية المستقلة مالياً وإدارياً وتتبعها موانئ في أكثر من محافظة . إلى ذلك هدد أمين عام نقابة موظفي المؤسسة قاسم مهدي حيدر بتنفيذ إضراب شامل يشل الحركة الملاحية في جميع الموانئ التابعة للمؤسسة في حال استمرار عدم صرف مستحقات ورواتب الموظفين خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك . وقال حيدر لقد أساءت وزارة المالية في اختيار التوقيت لافتعال هذه الأزمة مع المؤسسة والتي كان المتضرر الأكبر منها هم الموظفين الذين ينتظرون صرف رواتبهم . |