حسن أبو طالب التطورات في اليمن لإعادة بناء الدولة الديمقراطية قال د. حسن أبو طالب - مستشار التقرير الاستراتيجي العربي والخبير المتخصص بالشأن اليمني في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أن التطورات الأخيرة في اليمن ليس صراع وحدة وانفصال، بل هو صراع لإعادة بناء الدولة الديمقراطية القائمة على مراعاة الجوانب الاجتماعية لمعظم اليمنيين، وهو صراع سياسي مشروع، ولكن توظيف قضية الوحدة والانفصال يسئ له. واستبعد الخبير المتخصص بالشأن اليمني في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام ان يكون هناك خطر على الوحدة اليمنية . وقال د. حسن أبو طالب كان هناك خطر قبل عشر سنوات من الآن أو عقب حدوث الوحدة وبعد حرب صيف عام 1994 ، بسبب وجود قناعات لدى بعض الفئات التي رأت أن الوحدة قد أدت إلى تهميشهم، وهي فئات موجودة في الشمال والجنوب. واضاف ابوطالب أن قضية الانفصال لم تعد هي في أولوية الصراع السياسي في اليمن، والوحدة اليمنية هي عودة للجذور التاريخية الطبيعية التي عاشها شعب واحد هو الشعب اليمني، وحتى في ظل الظروف الداخلية والإقليمية الراهنة لا أرى أن هناك خطراً يتهدد الوحدة اليمنية. وقال الخبير الاستراتيجي المصري انه إذا كان هناك من إيجابية في حرب صيف عام 1994 فإنها - ليست انتصار الوحدة أو الشمال كما يقال - ولكنها تتمثل في أن الوحدة اليمنية بدت كأنها خيار مصيري للمنطقة ككل وليس فقط لليمنيينإذ بدأت الدول المجاورة حسب قوله تدرك وجود يمن موحد هو من ضمانات استقرار المنطقة ككل بدلا من عودة الصراعات بين شطرين على أسس جهوية أو إيديولوجية، خاصة أن المنطقة - المحيطة باليمن - أصبحت تبحث عن كيفية الحفاظ على نفسها. وقال حسن ابو طالب في حوار نشره موقع نيوزيمن وصحيفة الناس الاهلية أن تدخل أي طرف إقليمي ضد الوحدة اليمنية سيجعله أول المتضررين. واستبعد د. حسن أبو طالب - مستشار التقرير الاستراتيجي العربي والخبير المتخصص بالشأن اليمني في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام صحة التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن دعم (كويتي) لبعض رموز الانفصال في اليمن. وقال لا أتصور أن الكويت التي تتهددها مخاطر كبيرة من تقسيم العراق أو مما قد يحدث لإيران أنها قد تضع من ضمن أولوياتها العمل في جنوب الجزيرة العربية لدعم محاولة انفصالية جديدة في اليمن . وأكد ابوطالب ان أولويات السياسة الكويتية هي ما يحدث في العراق، لأن تفتيت العراق وبال عليها، فالكويت مشغولة بحماية وجودها لا بلعب دور ما في (الحدائق الخلفية) للدول البعيدة عنها كاليمن.. واشار الى ان الحديث عن وجود مؤامرة كويتية ضد اليمن غير مبرر وفيه قدر كبير من العبث، كما أن حركة الأحداث في المنطقة سريعة للغاية، والقضايا جديدة، والمخاطر مختلفة، وما كان مطروحاً قبل 10 أو 15 سنة أصبح مختلفاً اليوم، خاصة بعد غزو الولايات المتحدة للعراق ، ما أدى إلى تغيير كبير في أولويات دول المنطقة، والكويت ومعها دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى مزيد من التضامن للحفاظ على وجودها، والابتعاد عن أي مغامرات وأن القيادات السياسية في الخليج مدركة لذلك. *نص الحوار تحتل (الوحدة اليمنية) مساحة كبيرة في كتابات وأطروحات د. حسن أبو طالب - مستشار التقرير الاستراتيجي العربي والخبير المتخصص بالشأن اليمني في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، ومنذ السنوات الأولى لتحقيق الوحدة اليمنية ظل متابعاً لمجريات الأحداث كاتباً وناقداً ومحاوراً.. * الجدل الدائر في اليمن حول الترجيح بين (النظام الرئاسي) و (النظام البرلماني) كيف تقرؤه؟ - الجدل حول طبيعة نظام الدولة (رئاسي - برلماني - مختلط) ليس قاصراً على اليمن، فهناك نقاشات مماثلة في مصر والجزائر وسوريا والسودان.. والفكرة التي ينبغي التركيز عليها هي ترسيخ الحياة الديمقراطية. أما الحديث عن زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية لتصبح صلاحيات مطلقة، فنحن هنا نعيد تشكيل رئاسة ديكتاتورية شمولية، وأرى أن الجدل هنا ينبغي أن لا يكون حول: هل نميل للنظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط.. إذا افتقر النظام السياسي لباقي عناصر العملية الديمقراطية * ماهي هذه العناصر؟ - هي: الحريات العامة في المجتمع، وحقوق المواطنين ، وصلاحيات البرلمان، وحرية الصحافة في فضح الفساد، ووجود ضمانات واضحة وقوية لاستقلال القضاء.. فهي عناصر تشكل منظومة ومتكاملة، وبعد ذلك لايهم إن كان النظام رئاسياً أو برلمانياً أومختلطاً.. والسؤال الأهم هنا - في تقديري- هلى هناك بيئة ديمقراطية مناسبة لهذا النظام السياسي أم لا؟ فإذا افتقدنا لوجود تلك الشروط الديمقراطية وجئنا برئيس ذي صلاحيات مطلقة فإننا نقدم وصفة للشمولية والديكتاتورية.. وحتى لو اعتمدنا نظاماً برلمانياً لبرلمان ذي صلاحيات واضحة ولكن مع فقدان البيئة الديمقراطية المتكاملة ، فأننا سنأتي برئيس وزراء متعثر لا يستطيع أن يتخذ القرار. والفكرة هنا هي كيف ننشئ نظاماً ديمقراطياً، ثم بعد ذلك تأتي أهمية أن ندرك إلى أي مدى يتقبل المجتمع أي صيغة من صيغ الحكم، فعلى سبيل المثال: النظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية لا ينظر إليه باعتباره نظاماً مضاداً أو مناهضاً للعملية الديمقراطية بل هو نتاج لها،..فالعملية الديمقراطية قائمة على وجود توازن بين السلطات، وصلاحيات واضحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى إطار واسع للحريات خاصة حرية الصحافة التي تلعب دوراً رقابياً مهماً، وهناك جماعات الضغط (اللوبي) التي تمارس أنشطتها خدمة لمصالح معينة.. وهي كلها حريات يكفلها الدستور والقانون.. * تقصد أن الجدل ينبغي أن لا يكون حول شكل نظام الحكم (رئاسي/ برلماني/ مختلط) ؟ - المهم هو وجود صيغة ديمقراطية متكاملة يكون فيها توازن حقيقي بين السلطات، وتحيط بها ضمانات للحريات الخاصة بالأفراد والقوى السياسية والمجتمعية.. وما أود توضيحه هما أنه مالم تكن أدواتنا السياسية ممثلة في الأحزاب والبرلمان ومؤسسة الرئاسة مدركة لحجم التغيرات التي تحدث في المجتمع وتقوم بالتكييفات السياسية والقانونية والدستورية التي تسمح للمجتمع بمزيد من التقدم نحو الديمقراطية نكون كمن (يحرث في البحر).. على سبيل المثال نحن نتابع حالة ما يسمى بـ(الصعود الصيني) في الجانب الاقتصادي، ونعلم أن الصين تتبنى ما تسميه ديمقراطية مركزية يمارسها الحزب الشيوعي، وتتبع إجراءات رأسمالية واضحة في الجانب الاقتصادي، وفي العقدين أو الثلاثة عقود الأخيرة نلاحظ وجود تطور سياسي بطيء في الصين بالإضافة إلى تغيرات اجتماعية محددة، دفعت الحزب الشيوعي الحاكم إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة.... * إذن الحريات يمكن أن لاتحصل على ضمانات بغض النظر عن صيغة نظام الحكم؟ - أقصد أنه في حال عدم وجود ضمانات لحريات الأفراد والقوى السياسية والاجتماعية لايهم هنا أياً كانت الصيغة، فمثلاً: حتى مع وجود برلمان ولكن يتم انتخابه عن طريق التزوير ولا يمثل المجتمع تمثيلاً حقيقياً فإننا لم نضف أي جديد، وأيضاً إذا كان لدينا رئيس جمهورية يتحدث عن الديقراطية والحرية، ولديه سلطات مطلقة ولا يحاسبه أحد فلا يمكن أن تستقيم هذه الصيغة. إذن نحن بحاجة إلى ضمانات لتحقيق الديمقراطية وهذا هو الأهم.. فلنكن (رئاسيين) كما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد ضمانات، لاستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، وصلاحيات واضحة للبرلمان قد تصل إلى درجة أن يهدد البرلمان بإحالة رئس الجمهورية لـ(محاكمة برلمانية) إذا اتخذ قرارت معينة دون موافقة البرلمان.. فهناك مراقبة لصلاحيات الرئيس من قبل هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمتلك صلاحيات محاسبته.. ثم يأتي دور المواطن العادي لمحاسبة نوابه في البرلمان عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة. * ولكن ألا يمكن الحصول على تلك الضمانات من النصوص القانونية والدستورية الموجودة بالفعل؟ - العلاقة بين النصوص القانونية وتطبيقها لا تستقيم إلا في أجواء الحرية التي تجعل محاسبة المسؤول ممكنة، وتؤدي إلى تفعيل تلك القوانين، فإذا غابت حقوق الناس وضماناتها فما الذي يمكن أن يجبر السلطة على الالتزام بتلك النصوص، والفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها هي (آفة عربية)، لأن السلطات الحاكمة اعتادت أن تضرب عرض الحائط بالقوانين وبمصالح الناس، بل وامتد الأمر إلى أن تسعى تلك السلطات لتطويع كل شئ لصالح ضمان استمراريتها في السلطة بالإضافة إلى غياب الثقافة الديمقراطية لدى الناس في السلطة والمعارضة، بمعنى أن القضية تتداخل فيها اعتبارات وتراكمات تاريخية وثقافية ونفسية وسلوكية وسياسية كثيرة ، كما أننا اعتدنا منذ فترة أن تلعب المؤسسة العسكرية دوراً مهما في العملية السياسية، صحيح أنها لم تعد قادرة على أن تكون في الواجهة، لكننا مازلنا بحاجة إلى ضمانات حقيقية إلى أن تكون مهمة المؤسسة العسكرية هي الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي وأن تترك الساحة السياسية لأبناء العمل السياسي.. * هل هناك صيغة محددة لتحييد القوات المسلحة عن العمل السياسي؟ - تحييد الجيش عن العمل السياسي قرار مهم جداً في ترسيخ معالم العملية الديمقراطية ويجب ألا تكون له كلمة في إدارة الحياة السياسية اليومية بل بترك ذلك للسياسيين والاقتصاديين .. * هل تعتقد أن الوحدة اليمنية أصبحت في خطر - كما يردد البعض - على خلفية فعاليات الاحتجاجات التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية؟ - لا أعتقد ذلك.. ربما كان هناك خطر قبل عشر سنوات من الآن أو عقب حدوث الوحدة وبعد حرب صيف عام 1994 ، بسبب وجود قناعات لدى بعض الفئات التي رأت أن الوحدة قد أدت إلى تهميشهم، وهي فئات موجودة في الشمال والجنوب، ومن خلال متابعتي للشأن اليمني ولقاءاتي بعدد من السياسيين والباحثين في اليمن لم أعد أتصور أن قضية الانفصال هي في أولوية الصراع السياسي في اليمن، والوحدة اليمنية هي عودة للجذور التاريخية الطبيعية التي عاشها شعب واحد هو الشعب اليمني، وحتى في ظل الظروف الداخلية والإقليمية الراهنة لا أرى أن هناك خطراً يتهدد الوحدة اليمنية. * هل ترى أن حرب صيف عام 1994 كانت من أسباب ترسيخ دعائم الوحدة؟ - وإذا كان هناك من إيجابية في حرب صيف عام 1994 فإنها - ليست انتصار الوحدة أو الشمال كما يقال - ولكنها تتمثل في أن الوحدة اليمنية بدت كأنها خيار مصيري للمنطقة ككل وليس فقط لليمنيين، إذ بدأت الدول المجاورة تدرك وجود يمن موحد هو من ضمانات استقرار المنطقة ككل بدلا من عودة الصراعات بين شطرين على أسس جهوية أو إيديولوجية، خاصة أن المنطقة - المحيطة باليمن - أصبحت تبحث عن كيفية الحفاظ على نفسها، كما أن تدخل أي طرف إقليمي ضد الوحدة اليمنية سيجعله أول المتضررين، بالإضافة إلى الرؤية الأمريكية التي تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يضمن مصالحها، وإذا حصل أن اتفقت رؤى بعض الأطراف الإقليمية في المنطقة مع طموحات المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية في إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة فسيكون ذلك وبالاً على الجميع، إلا أن الواقع يشير إلى إدراك الجميع أن تفكيك أي كيان سياسي سيتضرر منه الجميع، وما يحدث في العراق خير دليل.. * لكن تسريبات إعلامية أخيرة تحدثت عن دعم (كويتي) لبعض رموز الانفصال في اليمن؟ - لا أظن ذلك.. ولا أتصور أن الكويت التي تتهددها مخاطر كبيرة من تقسيم العراق أو مما قد يحدث لإيران، لا أتصور أنها قد تضع من ضمن أولوياتها العمل في جنوب الجزيرة العربية لدعم محاولة إنفصالية جديدة في اليمن، فأولويات السياسة الكويتية هي ما يحدث في العراق، لأن تفتيت العراق وبال عليها، فالكويت مشغولة بحماية وجودها لا بلعب دور ما في (الحدائق الخلفية) للدول البعيدة عنها كاليمن.. فالحديث عن وجود مؤامرة كويتية ضد اليمن غير مبرر وفيه قدر كبير من العبث، كما أن حركة الأحداث في المنطقة سريعة للغاية، والقضايا جديدة، والمخاطر مختلفة، وما كان مطروحاً قبل 10 أو 15 سنة أصبح مختلفاً اليوم، خاصة بعد غزو الولايات المتحدة للعراق ، ما أدى إلى تغيير كبير في أولويات دول المنطقة، والكويت ومعها دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى مزيد من التضامن للحفاظ على وجودها، والابتعاد عن أي مغامرات، ويبدو أن القيادات السياسية في الخليج مدركة لذلك.. * في اليمن لدينا خطابان عن الوحدة اليمنية: خطاب رسمي يقول إن (الوحدة قَدَر) ومعارض (يرى أن السياسة الرسمية الخاطئة ستكون وبالاً على الوحدة) كيف تقرأ الخطابين من موقعك كمتابع للحدث الوحدوي اليمني منذ البداية؟ - كلاهما تنقصه الدقة، عندما يقال أن الوحدة اليمنية قدر، فلا يعني ذلك أنها لن تتغير بفعل السياسات الخاطئة... وإذا أخذنا خبرة اليمن في عملية الوحدة لأي بلد آخر، سنجد أن هناك جانب إجرائي يتمثل بوجود أطراف مفوضين من قبل الشعب لتحقيق هذه الوحدة، وفق برنامج يحدد الهدف من الوحدة وكيفية تحقيقها؟، وأن تكون الوحدة نتاجاً لعمل ديمقراطي، وليست نتيجة سطوة طرف على مجمل الحالة السياسية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، والنزوع الوحدوي كان موجوداً لدى الجانبين في ذلك الوقت، وكانت هناك حالة من القبول والمطالبة الشعبية بتحقيق الوحدة عندما بدأها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني.. وعندما نشير إلى نقل التجربة اليمنية فنحن للأسف الشديد نجد أنفسنا في اللحظة الراهنة نعيش لحظة نزوع نحو الانقسام وليس الوحدة العربية.. والدليل ما يحدث في السودان والعراق.. وفي كل الأحوال لا بد تتم أي تجربة وحدوية بطريقة شرعية وديمقراطية، بحيث تكون شرعية للعمل الوحدوي بدون تهميش القوى السياسية الأخرى.. * عملية الاستفتاء على دستور الوحدة في اليمن ألم تمنح الشرعية الكافية للوحدة؟ - بالتأكيد، ولكن المطروح هو كان الاستفتاء على تحقيق الوحدة وليس على الدستور بنصوصه، لأن الأهم لدى المواطن آنذاك في الاستفتاء هو إنهاء الصراع التاريخي بين الشطرين وتحقيق الوحدة، ثم ليكن بعد ذلك ما يكون.. على أمل أن الوحدة ستأتي بكل خير وبطبيعة الحال هذا لا يحدث دائماً بالصدفة إذ لا بد من برامج واضحة كان ينبغي الاتفاق عليها. * التطورات الأخيرة في اليمن كيف تقرأها من موقعك.. هل هناك صراع من أجل الوحدة أوالانفصال؟ - الصراع القائم في اليمن أرى أنه ليس صراع وحدة وانفصال، بل هو صراع لإعادة بناء الدولة الديمقراطية القائمة على مراعاة الجوانب الاجتماعية لمعظم اليمنيين، وهو صراع سياسي مشروع، ولكن توظيف قضية الوحدة والانفصال يسئ له.. وقبل فترة اقترحت على مجموعة من الأحزاب في اليمن تكون (مجموعة عمل فوق حزبية) تتبنى قضايا تهم الجميع، مثل قضايا حقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية، ومستقبل التعليم، وتسعى هذه المجموعات إلى تحقيق أهداف محل إجماع وقابلة للتحقيق خلال فترات زمنية محددة، مثل قضية تطوير الثقافة الديمقراطية، ويبقى بعد ذلك حق الأحزاب في الاختلاف في إطار برامجها السياسية والحزبية المختلفة.. * تقصد دور منظمات المجتمع المدني؟ - نعم، بالإضافة إلى اللجان الحزبية المشتركة، والجبهات، والتحالفات المؤقتة.. * ماذا عن دور النظم الاجتماعية التقليدية مثل: (القبيلة)؟ - هيمنة حضور القبيلة هو دليل على فشل الأحزاب، أما انتماء أفراد القبيلة إلى الهياكل الحزبية والمدنية فهذا أمر طبيعي ومطلوب، وهو مختلف عن الاصطفاف على أساس قبلي.. إذن المطلوب هو أن يكون الصراع السياسي موجها من أجل تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان في المجتمع اليمني، وتفعيل دور المؤسسات . * ماذا تقصد بأن يكون الصراع السياسي موجهاً لتفعيل دور المؤسسات؟ - لا يمكن أن تفعّل دور المؤسسات كمؤسسة (البرلمان) وهناك شكوك حول العملية الانتخابية ذاتها، إذن لماذا لا يكون لدينا تحالف من أجل المطالبة بضمان سلامة العملية الانتخابية، منذ اللحظات الأولى لتسجيل الناخبين في سجلات القيد الرسمية.. * قد يحدث ما ذكرت، بأن يكون هناك اصطفاف يطالب مثلا بضمان سلامة العملية الانتخابية، ولكن يقابله تمسّك الحزب الحاكم بالوضع القائم؟ - هنا دعني أفرّق بين أمرين، الجانب الأول: إجرائي يعزز سير العملية الديمقراطية، والثاني: هو جانب التنافس السياسي السلمي، فيمكن أن نصطف حول سلامة إجراء العملية الانتخابية لأن هذا سيستفيد منه الجميع، ثم نتنافس بعد ذلك وفقاً لبرامجنا السياسية والحزبية.. * كيف تقيم السياسة الخارجية اليمنية، وتجارب مجلس التعاون العربي إلى دول تجمع صنعاء (القرن الأفريقي) إلى مجلس التعاون الخليجي..؟ - السياسة الخارجية ذات شقين، الأول: هو المبادئ الحاكمة لها، والثاني: يتعلق بتكيفها مع التغيرات والمستجدات دون أن تخرج عن المبادئ الحاكمة، وفي تقديري أن السياسة الخارجية اليمنية منذ إعلان الوحدة اليمنية وهي تنزع نحو فكرة أن (دول الإقليم تقبل بهذا البلد الموحد) وأن يقبل به عنصراً من عناصر الاستقرار في المنطقة، والتوجه نحو الاندماج في منظومة الخليج العربي، وفي إدارة السياسة الخارجية اليمنية للأزمات، أشهد أن اليمن كان لديها خبرة إيجابية جداً وأسلوب ممتاز في إدارة الصراع مع أرتيريا حول جزر (حنيش) عام 1995 تمت إدارتها بحكمة وتم اللجوء إلى الأدوات السلمية الدولية وكانت النتيجة لصالح اليمن، بالإضافة إلى دور الوساطة اليمنية الإيجابية في الصومال والسودان.. وعلى الصعيد العربي ربما يكون (البعد القومي) بارز بشكل ملحوظ في السياسة اليمنية وهذا أمر محمود ومطلوب، لكننى أرى أن اليمنيين يدركون أن هناك قيوداً على الجميع في إصلاح الجامعة العربية مثلاً، فأصبح الوضع أكثر تعقيداً.. * ما هي أهم الصعوبات التي ترى أن اليمن ينبغي أن يسعى للتغلب عليها مستقبلاً؟ - هي معوقات ذات طابع داخلي مثل: عدم توافر الكفاءات البشرية التي تستطيع أن تستخدم ما يمكن أن يسمى بالعروض الأوروبية الخاصة بعملية التنمية، وتراجع معدلات التعليم العالي التي تتناسب مع حجم التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة.. وهذا ليس بعيداً عن الجانب الخارجي.. فعليك أن تبدأ من الداخل حتى تكون لديك سياسة خارجية فعالة. *الحوار اجراه في القاهرة الزميل حسن منصور |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 