زوما.. أحلى المرّين

الأحد, 30-ديسمبر-2007

وحدة أبحاث «الشرق الأوسط» -
زوما.. أحلى المرّين
قبل انتخابه رئيسا لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، كان جاكوب جيديلييليكزا زوما نائبا لرئيس جنوب أفريقيا ونائبا لرئيس الحزب منذ عام 1997. هو شخصية ذات شعبية هائلة، خاصة وسط فقراء البلاد الذين يشكلون الأغلبية الساحقة. وبعد نجاحه في السيطرة على المنصب الأعلى في الحزب، أصبح يُنظر الى زوما على أنه رئيس البلاد المقبل.
ولد جاكوب زوما في 12 أبريل (نيسان) 1942 في عشيرة موشولوزي في ما يعرف الآن بإقليم كوازولو ناتال. لم يتلق في طفولته تعليما مدرسيا رسميا، وشهد في صباه الباكر وفاة والده الذي كان يعمل شرطيا. بدأ يتهم بالسياسة في سنّ مبكر وانخرط في صفوف المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 1959. وبعد حظر هذه الحركة المناضلة لتقويض أركان نظام التمييز العنصري (الأبارتيد) في عام 1960، انضم زوما الى حركة «أومخونتو وي سيزوي» في عام 1962. وفي العام التالي اعتقل مع مجموعة من 45 مجندا في زيروست بإقليم الترانسفال الغربي، وأدين بتهمة السعي لإطاحة الحكومة وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام قضاها في معتقل روبن آيلاند مع نيلسون مانديلا وعدد آخر من رموز المؤتمر الوطني. بعد إطلاق سراحه، أصبح عنصرا فاعلا في إعادة تنظيم المؤتمر الوطني والعمل السري. وفي عام 1975 غادر جنوب افريقيا الى سويسرا أولا ثم موزامبيق وكان مسؤولا عن استقبال آلاف المنفيين من السود بعد انتفاضة سويتو. وبعد عامين، أصبح يتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، وعمل ايضا نائبا لكبير ممثلي المؤتمر في موزامبيق الى حين توقيع اتفاقية نكوماتي بين جنوب أفريقيا وموزامبيق في عام 1984. ومنذ هذا التاريخ صار هو كبير ممثلي المؤتمر.

لكن زوما اضطر لمغادرة موزامبيق في عام 1987، بعد ضغوط هائلة مارستها حكومة الرئيس الأبيض بييتر دبليو بوتا على حكومة موزامبيق، فانتقل الى العاصمة الزامبية لوساكا. وهناك عُيّن مسؤولا عن تنظيم العمل السري قبل ان يصبح مديرا لدائرة استخبارات المؤتمر الى جانب عضويته في المجلسي السياسي والعسكري للمؤتمر خلال الثمانينات. بعد رفع الحظر عن المؤتمر الأفريقي في فبراير (شباط) 1990، كان زوما من أوائل قادة الحركة العائدين الى جنوب افريقيا لبدء مسيرة المفاوضات. وفي العام نفسه انتخب رئيسا للمؤتمر في إقليم جنوب ناتال، وأدى دورا كبيرا في كبح جماح العنف بين انصار المؤتمر وأعضاء حزب «اينكاتا» المتحدث باسم الزولو بقيادة منغسوتو بوتيليزي. وبما ان زوما نفسه من الزولو، فقد منح ذلك المؤتمر الفرصة للتشديد على ان النضال ضد حكم الأقلية البيضاء «سياسي» وليس «قبليا».

في عام 1992، انتخب زوما نائبا للأمين العام للمؤتمر. وفي يناير (كانون الثاني) رشحه الحزب لخوض الانتخابات لاختيار رئيس الوزراء الإقليمي في كوازولو ناتال. وبعد الانتخابات العامة في ذلك العام، وهي الأولى التي يشارك فيها السود بعد سقوط نظام الابارتيد، عُيّن عضوا في اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والياحة في حكومة كوازولو ناتال بعد ان أفسح المجال لتولي ثابو مبيكي منصب نائب الرئيس (نيلسون مانديلا).

وفي ديسمبر (كانون الأول) 1994 انتخب رئيسا للمؤتمر الوطني على المستوى القومي والإقليمي في كوازولو ناتال. وفي ديسمبر 1997 انتخب نائبا لرئيس المؤتمر، ثم عين في يونيو (حزيران) 1999 نائبا لرئيس البلاد ثابو مبيكي. وكان يعتبر على نطاق واسع خلفه بلا منافس. وخلال هذه الفترة عمل ايضا في كمبالا، اوغندا، مع الرئيس يوري موسيفيني على تسهيل عملية السلام في بوروندي.

تزوج جاكوب زوما ثلاث نساء، أولاهن سيزيكيلي التي تعيش الآن في منزله في نكاندلا، إقليم كوازولو ناتال، وثانيتهن نكوزازانا دلاميني ـ زوما وهي حاليا وزيرة الخارجية في البلاد، وله منها أربعة أبناء، وحدث الطلاق في عام 1998. أما زوجته الثالثة فهي كيت التي أنجبت له خمسة أبناء.

وأثار زوما جدلا كبيرا بإقراره بعلاقاته المتعددة بنساء أخريات، اذ يقال إنه تزوج ثلاثا منهن سرا، وأقام علاقات مع أخريات سرّا خارج مؤسسة الزواج. وقيل ايضا انه أقر بأبوته لثمانية عشر وليدا منهن. الثابت انه دافع عن تعدد زوجاته وأبنائه بالقول، إنه لا يختلف عن بقية الساسة في شيء وكانوا يقول «هم يخبئون ما لديهم، وأنا أعلنه على الملأ».

في اكتوبر (تشرين الأول) 2001 أمر المدعي العام بالتحقيق مع زوما ومع ضابط صفوف المؤتمر توني ينجيني، بعد مزاعم ربطت الرجلين بإساءة استخدام السلطة في صفقة سلاح والثراء غير المشروع. وفي نهاية التحقيقات حكمت المحكمة على ينجيني بأنه مذنب بينما قالت ان الأدلة الموجهة ضد زوما لا تجعله بريئا، لكن نقصان الأدلة يقف حائلا دون إعلانه مذنبا. وفي عام 2004 ورد اسمه في محاكمة تشابير شايك، وهو رجل أعمال من ديربان يتخذه زوما مستشارا ماليا لديه. وكان شايك متهما بتلقي رشا في صفقة لشراء فرقاطات لسلاح البحرية في جنوب افريقيا وفي مشروع تعمير شاطئ في ديربان وفي بناء فيلا فخمة لزوما في نكاندلا. وفي الثاني من يونيو 2005 وجد شايك مذنبا وحكم عليه بالسجن 15 عاما. وفي معرض تبريرها الحكم، تحدثت القاضية هيلاري سكواير عن «علاقة تكافل بين شايك وزوما». وفسرت الصحافة وقتها هذا القول باعتباره «علاقة فساد بشكل عام بين الرجلين».

وبعد تكهنات في وسائل الإعلام، دامت اثني عشر يوما عن مستقبل زوما السياسي، أعفاه الرئيس ثابو مبيكي من مهامه نائبا له وكان ذلك في 14 يونيو 2005. وخاطب الرئيس جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان قائلا: «سعيا وراء الصالح العام ومصلحة جاكوب زوما وصونا لديمقراطيتنا الناشئة وبلادنا، نرى ان من الواجب إعفاء نائب رئيس الجمهورية من مهامه في هذا المنصب ومن مهامه في منصبه الوزاري». وأدى هذا الى تقديم زوما استقالته من البرلمان.

وقد فسر طرد زوما من مناصبه على مستويين، أحدهما في الخارج حيث قيل إنه علامة واضحة على سعي المؤتمر الوطني لتطهير صفوفه من الفساد. والآخر داخل جنوب افريقيا حيث قيل انه حلقة في مسلسل الصراع على السلطة بين زوما ومبيكي. وبسبب شعبيته الواسعة، خاصة وسط الفقراء وشباب المؤتمر والحزب الشيوعي، ظل هذا الرجل قوة سياسية ضاربة حتى بعد فقدانه للسلطة التنفيذية. وبعد قرار الطرد بفترة قصيرة، أعلن مكتب المدعي العام توجيه تهمتين بالفساد لزوما. وحدد تاريخ 31 يوليو 2006 موعدا لبدء محاكمته. لكن الادعاء اشتكى من ان فريق الدفاع «يماطل» في تقديم ما طلبه منه ورفع التماسا بتأجيل موعد المحاكمة، لأن ذلك عرقل إعداده أدلته. لكن طلبه هذا رفض واضطرت المحكمة الى تأجيل القضية الى موعد غير مسمى.

وفي حين ان الدفاع نجح في تأجيل القضية، فقد فشل في إقناع المحكمة بشطبها نهائيا، أي انه سعى للحصول على حصانة زوما من الوقوف أمامها. ويشير الوضع الحالي الى أنه سيحاكم ما ان يعلن الادعاء فراغه من إعداد أدلته. وبالنظر الى أن تشابير شايك، بدأ فترة سجنه في 7 نوفمبر 2006، فيبدو أن اتهام الادعاء لزوما وجد مزيدا من أرضية يستند اليها.

وبعد ذلك التاريخ بسنة، أي في ديسمبر الحالي وبعيد انتخاب زوما رئيسا للمؤتمر الوطني، أعلن الادعاء انه جمع من الأدلة ما يكفي لتوجيه التهام بالفساد رسميا اليه. وقال ذلك بنبرة الواثق استنادا الى ثلاثة عوامل هي: أن محكمة الاستئناف العليا اعتمدت صدقية تلك الأدلة، ونجاح القضاء في إدانة تشابير شايك، وأن زوما وفريق دفاعه «فشلا في مسعاهما لتعطيل سير العدالة».

وفي حال إدانة زوما بالفساد والحكم عليه بالسجن فترة تتعدى سنة واحدة (بدون عفو من الرئيس مبيكي)، فسيفقد الحق بحسب الدستور في تقديم ترشيحه الى البرلمان، وسيفقد بالتالي الحق في توليه رئاسة البلاد. ولهذا فإن في انتخابه رئيسا للمؤتمر الوطني تعقيدا جديدا، يضاف الى الوضع السياسي العام في جنوب افريقيا.

في نوفمبر 2005 بدأت تحقيقات جنائية في اتهامات وجهت الى زوما ورد فيها انه اغتصب ابنة أحد رفاق نضاله ضد التمييز العنصري، في منزله في حي فوريست تاون في جوهانسبرغ. وحتى قبل إعداد ملف الاتهام، راحت وسائل الإعلام في البلاد تتهامس بأن المرأة المذكورة تبلغ من العمر 31 عاما، وأنها ابنة رفيق متوفى لزوما، وأنها من الناشطات في مجال مكافحة الايدز. ومضت الى حد القول إن زوما نفسه أقر بالواقعة، لكنه قال إنها حدثت برضاء الطرفين.

وفي 6 ديسمبر 2005 وجه اتهام الاغتصاب رسميا الى زوما، لكنه نفى بشدة ان يكون قد ارتكب أي جرم من هذا القبيل. وأشار في معرض ذلك الى انه ملتزم سياسيا بمبدأ محاربة العنف والأعمال القسرية بمختلف أشكالها.

ولا شك في ان مجرد توجيه الاتهام أحدث هزة عنيفة في صفوف المؤتمر الوطني. فبينما سارع أنصاره من العامة، سواء من المؤتمر أو من شباب الحزب الشيوعي، الى مؤازرته والتظاهر أمام مبنى المحكمة لاحقا، فقد عجز المسؤولون في أروقة المؤتمر العليا عن الدفاع عنه مثلما فعلوا بعد اتهامه بالفساد. وانطبق هذا الأمر على مسؤولي الحزب الشيوعي الذين انشقوا حول كيفية رد الفعل وحول علاقة زوما نفسه بالحزب. فبينما آزره الشباب، ترددت الأروقة العليا إزاءه وإزاء جدوى الوقوف خلف شخص بعينه بدلا عن التشديد على مبدأ الحكم الرشيد. ورغم إعلان عدد من أنصار زوما تبرأهم منه، فقد وقفت خلفه الأغلبية وراحت تتظاهر أمام المحكمة وتتبادل الشتائم مع جماعات حقوق المرأة. ووصل بها الأمر الى رشق امرأة بالحجارة، لظنها انها تلك التي اتهمت زوما باغتصابها.

ودفع فريق الاتهام بأن الشاكية ذات ماض «يزخر بالمغامرات الجنسية» وأن ممارستها الجنس مع زوما حدثت بكامل رغبتها. لكن الادعاء رد قائلا ان عجزها عن صد مغتصبها تأتّى بسبب «صدمتها من فعلة رجل تعتبره في مقام والدها».

وأثارت القضية جدلا سياسيا واجتماعيا آخر، بعدما أقر زوما، الذي يترأس ايضا «المجلس القومي لمكافحة الايدز»، بأنه لم يرتد الواقي، وهو يجامعها مع علمه بأنها تحمل فيروس «اتش.آي.في» المسبب للايدز. وقال إنه تحمم بعد مضاجعتها «لتقليل مخاطر انتقال العدوى اليه». ورد منتقدوه بأن هذا هو «حديث الجهلاء»، لأن الحمام بعد الجنس لا يقلل خطر العدوى بمثقال ذرة. واستنكروا ان يأتي قول كهذا من أعلى سلطة مخول لها مكافحة الايدز الذي يحصد أرواح الآلاف في البلاد. وانتهت القضية في 8 مايو (ايار) 2006 بتبرئة زوما من التهمة. لكن تهمة الفساد تبقى الآن حجر عثرة كبيرا بينه وبين الوصول الى أعلى منصب سياسي في البلاد.

ولم تكن تهم الفساد والاغتصاب الوحيدة التي تطرح علامات استفهام حول مصداقية زوما، فقد أثارت تصاريح متنادقضة أطلقها حول جارته زيمبابوي وتحديدا حول التعاطي مع رئيسها روبرت موغابي تساؤلات كثيرة.

فقد انتقد زوما مرارا، وفي أكثر من مناسبة، تغاضي رئيس بلاده ثابو مبيكي عما يحصل في زيمبابوي. وكان مبيكي يرد على منتقدي صمته هذا بالقول، انه يفضل «الدبلوماسية الهادئة على دبلوماسية مكبرات الصوت». وكان زوما في المقابل يسخر من «الدبلوماسية الهادئة»، ويقول: «إنه لأمر مأساوي ان نرى بعض قادة العالم، يغضون أبصارهم عندما يرون القهر من حولهم، ويتظاهرون بأنه لا يحدث. وعندما تأتي اللحظة التي يصفي فيها التاريخ حساباته مع دكتاتور ما، فسيجد أولئك الذين وقفرا جانبا والتزموا الصمت حيال أفعاله أنهم ايضا يتحملون العواقب».

وفي حين قال مراقبون ان موقف زوما هذا سيغير كثيرا من الأوضاع المتعلقة بزيمبابوي في حال تخطيه سائر العقبات الى كرسي الرئاسة، فقد أعلن الرجل نفسه بعد انتخابه الى رئاسة المؤتمر الوطني، انه يؤيد الآن سياسة الدبلوماسية الهادئة التي اتبعها مبيكي. وهكذا يتبدد شيء من الأمل في ان تغير القيادة في جنوب افريقيا يعني بالضرورة ان نظام موغابي يصبح مهددا بالتغيير هو نفسه.

ولكن على الرغم من كل شيء، تبقى شعبية جاكوب زوما مترامية الأطراف وسط الشباب (مستقبل الأمة) والفقراء (القطاع الأعظم من الأمة)، وهذا أمر عكسه انتخابه الى المنصب الأعلى في حزب المؤتمر الوطني. وقيل عن هذه النتيجة في الموقع الالكتروني «أصدقاء جاكوب زوما» إنها «أثبتت خطأ المحللين وكشفت عن ان وسائل الإعلام والمعلقين السياسيين، سواء داخل جنوب افريقيا أو خارجها، لا دراية لهم مطلقا بنبض المؤتمر الوطني الحقيقي».

وكما أثبت انتخاب زوما رئيسا لحزب المؤتمر الوطني أن شعبية هذا الزعيم لم تتأثر بالرغم من كل شيء، فقد أظهر هذه النتائج أيضا أن شعبية الرئيس الحالي لجنوب افريقيا ثابو مبيكي داخل حزبه تدنت. ورغم ان الدستور يمنع مبيكي من خوض انتخابات رئاسة البلاد لولاية ثالثة (تنتهي ولايته الحالية عام 2009)، فقد كان يأمل في الحفاظ على رئاسة المؤتمر، وهو ما يتيح له ان يختار بنفسه الرئيس المقبل ليصبح بذلك الرئيس الفعلي. وقد أجمع المراقبون على ان هزيمته بهذا الشكل لا يمكن ان توصف الا بأنها «مذلة».

على أن القدر الأكبر من الأهمية يتمثل في ان الصراع على الزعامة شق الحزب، إن لم يفتته الى طوائف متشرذمة تتبادل الكراهية والعداء. وهكذا يتحول حزب نيلسون مانديلا الذي مارس النضال المسلح والسلمي، الى أحد أسوأ أنظمة الحكم في العصر الحديث.

ويذهب الكثير من المحللين الى القول إن نتيجة الانتخابات لا تتعلق بمزايا زوما، بقدر ما تتعلق بمساوئ مبيكي. فقد أبعد نفسه عن هموم الشارع الحقيقية، ورفض الاستشارة، وتمتع بالجاه في وقت ترزح فيه أغلبية سكان البلاد تحت وطأة الفقر المدقع، وأغمض عينيه عن كارثة الايدز بإعلانه ان لا علاقة له بفيروس «اتش.آي.في».

هذا الوضع يترك الساحة خالية لجاكوب زوما. لكن هذا في حد ذاته مأزق كبير لجنوب أفريقيا. فالسيناريو المحتمل أكثر من غيره الآن هو ان الرجل سيحاكم بتهمة الفساد. وإذا حكم عليه بالسجن فلن يتوقع العفو الرئاسي من الرجل الذي جره في وحل المهانة السياسية. وإذا حكم عليه بالسجن ولم يجد العفو استحال عليه دستوريا ان يصبح رئيس البلاد وإن أجمع أهلها قاطبة عليه. ما الحل إذن؟ ربما كانت الإجابة الواضحة طرفا ثالثا بديلا.. المشكلة هي ان سماء السياسة في جنوب افريقيا لا يسطع فيها حاليا غير هذين النجمين.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»