المؤتمر نت - بالقدر الذي يوصف فيه العام 2007 بأنه عام كثر فيه الباحثين عن "الزعامة" بأجندة متعددة الأغراض والمنافع والمصالح لبعض القوى السياسية والقبلية والفردية وحتى الخارجية وصلت حد التسابق على وضع صورة اليمن قربانا في مذابح وسائل الإعلام الخارجية التي لا يهمها

2007 عام بدأ بإفراز المشاريع المشبوهة وانتهى ببوادر تقارب شريكي الوحدة

الأربعاء, 02-يناير-2008

المؤتمرنت - صلاح الحيدري -
2007 عام بدأ بإفراز المشاريع المشبوهة وانتهى ببوادر تقارب شريكي الوحدة
بالقدر الذي يوصف فيه العام 2007 بأنه عام كثر فيه الباحثين عن "الزعامة" بأجندة متعددة الأغراض والمنافع والمصالح لبعض القوى السياسية والقبلية والفردية وحتى الخارجية وصلت حد التسابق على وضع صورة اليمن قربانا في مذابح وسائل الإعلام الخارجية التي لا يهمها سوى ما يتدفق إليها من أخبار الإثارة ، بالقدر الذي يحسب للنهج الديمقراطي الذي خطته اليمن بأنه اظهر كل الأجندة والمشاريع المخفية من الكواليس الى السطح الجادة منها والمشبوه ، الصادق منها في مطالب حقيقية بإصلاح الاختلالات والنواقص وتقديم المعالجات الواقعية والحامل منها لمصالح أنانية صرفه همها تمزيق وحدة اليمن العضوية، والعودة به إلى مرحلة التمزيق ، والضعف ، والتشطير قافزة على قوى الشعب وخيراته، ومصالحه الحقيقية في حياة مستقرة وكريمة.

وعلى الرغم من حرص الرئيس علي عبدالله صالح الدائم خلال دعواته المتكررة لقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الذي يقود للإجماع في عديد من القضايا الوطنية ، إلا أن تكشف الأوراق السياسية النخبوية التي عكست حقيقة محاولات تلك النخب توقيف عجلة التقدم بمشروع اليمن الحضاري وجر الاهتمام الرئاسي لمربعات الجدل الذي لا يراد له أن ينتهي ،كانت دافعاً لاتجاه الرئيس نحو تخطي حوارات عقيمة لم تستطع ان تتجاوز خط البداية ،وظهر الرئيس أكثر إصراراً في الآونة الأخيرة على تجاوز تلك المربعات النخبويه لمربع إعادة ترتيب البيت الذي ترأسه منذ نشأته في عام 1990 ومواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد، وإضعاف نفوذ مراكز القوى في البلاد.

فمع وضع الأحزاب السياسية الحوار في خانة لا تتجاوز مربعات التقاسمات ولا تقود بما تحمله من جدل وتخوين لتجاوز خط البداية في نتائج ملموسة لإصلاحات تلامس احتياجات الغالبية العظمى من الشعب وإصرار أحزاب المشترك بقيادة الإخوان على استمرار خطاب تحريضي تثويري وصل حد إثارة المناطقية مقابل إشغال السلطة باتفاقات سياسية الهت الثانية عن مهامها الحقيقية تجاه الناس واحتياجاتهم فكان من صنيعتها خروج قضايا المتقاعدين والأراضي وغيره من بين ساعات كانت فيها السلطة منشغلة بالاتفاق السياسي .

يذهب الرئيس علي عبدالله صالح في اتجاه وضع الحوار السياسي العقيم بمشاريعه التقاسميه في مربع لا ينظر إليه باعتباره مفتاح الحلول لكل شي ، وذلك بالسير في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي منحه الشعب الثقة في الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006 ومن ذلك ما تضمنته مقترحاته الأخيرة لتطوير النظام السياسي والحكم المحلي مراهنا على تحالف شعبي من مثقفين ومنظمات مجتمع مدني ، وبسطاء الناس وشرائح مهنه المختلفة ، تحالف يتجاوز عقلية التقاسمات النخبوية التي لا تبني دولة ولا تؤسس لتداول سلمي للسلطة فضلا عن صرف الجهود عن احتياجات الغالبية العظمى من الشعب ، وهو ما يفسر إعلان قرب عرض مشروع التعديلات الدستورية على مجلسي النواب والشورى والمتضمن عشرة بنود رئيسية تهدف إلى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين وانتخابها كل أربع سنوات .
وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون ،وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ،إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات .

كما تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور . وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات .

عام افرز كل المشاريع
وعلى غير سابقيه من الأعوام كان لتزاحم الأجندة والمشاريع في عام 2007 التي كانت في مجملها اجتماعية فاتحة لشهية بعض قوى الارتزاق السياسي التي قراءت التعامل الرئاسي -الذي ينم عن حكمة متناهية تعبر عن دهاء سياسيي وحس وطني مع كل تلك الأجندة صغرت ام كبرت لكون بعضها نبهت لمشاكل كان لابد من معالجتها – على انه حالة من مستوى الضعف الكفيل بالضرب تحت الحزام للديمقراطية بخطاب تثويري وممارسات عقيمة ترجع اليمن إلى مربعات الفوضى بل وتعيد اليمنيين إلى حالة التشظي ما قبل عام 90 .

غير انه سرعان ما أفرزت المعالجات الرئاسية الحكيمة لملف يتصل بمطالب حقيقية اجتماعية سربت فيه ومن خلاله كل تلك المشاريع والاجندة التي ظهرت عام 2007 وهو(ملف المتقاعدين العسكريين والأراضي) والتي تمتد مشاكلها في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عهود السبعينات أفرزت كافة الأجندة والمشاريع السياسية المشبوهة والمتسترة بذلك القالب الاجتماعي المتمثل بالمطالب الحقوقية للمتقاعدين ومشاكل الأراضي التي نال كل صاحب حق حقه فأعيد الآلاف من المنقطعين مع حقوقهم منذ عام 94 وكذلك المتقاعدين بتسوية أوضاعهم وحقوقهم وإعادة الكثير منهم إلى الخدمة وترتيب أوضاع من تبقى منهم ماليا ورتبة ومعالجة ملف الأراضي بكل تعقيداته حتى اللحظة.

ومع أن كل القوى التي سربت مشاريعها تحت مضلة ذلك القالب الاجتماعي كانت مفضوحة منذ الوهلة الأولى بمتاجرتها السياسية للحقوق والمظالم ، إلا أن ما كان يحتاجه الرأي العام اليمني حقائق دامغة لما تتظاهر به بعض تلك القوى ، فكانت الحقائق أخطر وأبشع من تلك اليافطات التي رفعتها خلال الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات ، فننفض الغبار عن أجندة سياسية متعددة لقوى سياسية وأفراد مأزومين وأخرى قبلية مرتبطة بتمويلات إقليمية ، الكل يبحث عن زعامة في مربعات فوضى لا يراد لها أن تنتهي ولا تمثل حاجة الغالبية العظمى من الشعب المثقل بهموم المعيشة اليومية ولا صدى لتلك الاحتياجات وغيرها، فبعض أولئك النفر ممن تزعموا قضايا المتقاعدين العسكريين اتضح فيما بعد وبتصريحاتهم أن لا علاقة لهم بمطالب المتقاعدين فبعد المعالجات لهذا الملف واخذ كل صاحب حق حقه ظهروا معلنين لمشروع اكبر ، مشروع يحمل لوائه ويغذيه المتسكعين في فنادق الخمسة نجوم في الدول الأوربية والعربية المتضررين من وحدة 22 مايو عام 90 ، الملطخة ايديهم بدماء اليمنيين ومذابح الاقتتال السياسي في المحافظات الجنوبية الحالمين بما يسمى دولة الجنوب العربي.

وفي ذات الوقت ظهرت حقيقة الراكبين لتلك الموجة -مع الأسف -من القوى السياسية في المشترك الذي يهيمن على قيادته الإخوان ، وبدلا من اتجاهها لعمل ديمقراطي أكثر نضوجا مستفيدين من أخطاء قاتلة ارتكبتها قياداتها على مدى 13 سنة أظهرت تلك الأحزاب تمسكاً أكثر بذات الأخطاء بتصعيد خطابها المأزوم الذي يرعب الناس منها ولا يقربهم لها ، وبأدوات ماضويه تستنهض الفتن في الاتجاه الذي يمس بالصميم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي محولين العمل السياسي إلى تخبط وتشتت واضعة الجماهير وقودا لطموحاتها "الشخصية" بينما اليمن الواحد الأمن والمستقر آخر هدف لها وغابوا عن مسئولياتهم الوطنية مؤخرا بلجوئهم لخطابات متطرفة تقود إلى إيقاظ المناطقية العفنة ومحاولة الانقلاب على الشرعية الجماهيرية ، في إصرار عجيب على إبقاء أحزابهم متشبثة بأوهام الدم الماضوية .

تقارب الشركاء تتجاذبه المعوقات
في زحمة تفاصيل الأحداث السياسية الداخلية التي شهدها العام 2007 م يظهر وللمرة الأولى منذ حرب صيف 94 تقارب كبير بين شريكي الوحدة الرئيسيين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني يمكن أن يعيد ترتيب الأوراق السياسية واللاعبين الرئيسيين بحسابات الأهداف والغايات التي تحافظ على النسيج الوطني وتحمي وحدته وتؤصل لمفهوم جديد من الشراكة وهي الشراكة المجتمعية المحلية كجزء لا يتجزأ من إعادة ترتيب البيت اليمني .

وتبرز ملامح ذلك التقارب غير المعلن مع اتجاه الرئيس على عبدالله صالح خلال الأشهر السته الماضية عمليا لمعالجة ماتبقى من آثار حرب 94 وكل ما يتصل بها بشكل مباشر وغير مباشر لغرض إغلاق ذلك الملف نهائيا وقطع الطريق أمام استثمارات سياسية لامحدوده من قبل البعض لتضخيمه لأهداف الإضرار بوحدة اليمن –وهو مطلب لطالما دعت إليه قيادات وحدوية داخل الحزب الاشتراكي_ فأشرف الرئيس بنفسه على معالجات شاملة لقضايا المتقاعدين العسكريين فعاد الآلاف منهم للعمل ودفعت الحكومة اليمنية لهم ما يوازي ثلاثمائة وخمسين مليون دولار كتعويضات وحقوق سابقة كما اشرف على حل مشكلات الأراضي والمساكن والتي ما زالت لم تنه أعمالها حتى الآن بسبب شدة تعقيد بعض قضاياها رغم معالجة كثير منها ،وكذا إيكال مهام وطنية كبيرة للجنة تضم خيرة من السياسيين والمثقفين لمعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها ما تبقى من اثار حرب 94 برئاسة مستشار رئيس الجمهورية سالم صالح محمد ، فضلا عن اعلان الرئيس مشروع تعديلات دستورية بناء على برنامجه لتطوير النظام السياسي في البلاد والانتقال إلى الحكم المحلي وحمل المشروع من المقترحات ما كان يدفع باتجاهه الحزب الاشتراكي خلال السنوات القليلة الماضية، ويفسر ذلك التقارب مقابلة العديد من قيادات الحزب تلك المبادرة الرئاسية بترحاب وتأييد لافت بعيد إعلانها في24 سبتمبر 2007 .

غير ان التقارب وان كان حاصلا من وجهة نظر كثير من السياسيين لا يزال محاطا بمعوقات طبيعيه ومفتعله من قبل آخرين لا يريدون عودة مثل ذلك التقارب يمكن قراءتها من خلال جملة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية لاسيما الجنوبية والشرقية.

ويتصل ما يمكن اعتباره سببا طبيعيا في مكابرات أطرافهما السياسية في عدم الاعتراف بمستوى هذا التقارب ومن ثم دعمه وتعزيزه ، أما ما يتصل منها بالمفتعل فتتقاسمه ثلاثة أطراف رئيسية من داخل الحزب الاشتراكي اليمني وخارجه وكلها تصب في اتجاه الإجهاز على ما تبقى من منه لاسيما ضرب تيار وحدوي داخل الحزب يسعى لمعالجة ما تبقى من آثار حرب 94 من اجل تجاوز تعقيدات المرحلة لصالح الوطن ومستقبله والخروج بالحزب الاشتراكي في غيبوبة وموت سريري لا يرادا لها ان تنتهي –كما وصفها أمين عام الاشتراكي ياسين سعيد نعمان .

ويبرز الطرف الأول من داخل الحزب بقيادات في الداخل والخارج مكرسا لخطاب متأزم مستحضرا كل الأدوات الوسائل التي تعيد إنتاج المناطقيه لاسيما في المحافظات الجنوبية والشرقية متاجرة برصيد الحزب النضالي لصالح مشاريع تطالب بعودة اليمن الموحد إلى ما قبل عام 90 بحيث تعاد الوحدة من جديد لان مصالحهم الشخصية تضررت.

أما الطرف الثاني فتتجاذبه قيادات من الاشتراكي اليمني في الخارج ممن افرزتهم الصراعات الدموية -السابقة للحزب -على السلطة قبل الوحدة وغابوا عندما تحققت عام 90 وهؤلاء كشفت أوراقهم مجمل التطورات لفعاليات الاحتجاجات التي كانت في الأساس اجتماعية وبالقدر الذي ظهر هذا الطرف -الذي لن ينسى الشعب المجازر التي ارتكبها سياسييه عندما قدر لهم أن يحكموه - مستهدفا إلغاء الحزب الاشتراكي سياسيا وتوسيع فجوة صراعاته الداخلية بقدر ما أفصح عن مشاريعه السياسية مجمل تلك الفعاليات وما واكبها من تصريحات علنية لا احد بعيد قراءتها في الداخل والخارج ، فضخ الأموال إلى الداخل لا محدود لاستمرارية فوضى تحريضية في مهرجانات ردح غوغائي، لدفع الوطن إلى حافة "الإشتباك" الداخلي و استنزاف قطرات العافية من دورة الحياة الوطنية. وأوامر التفكيك توسع من دائرة المناطقية في اتجاه الصدام مع الدولة وإعلان دولة الجنوب العربي كما يزعمون.

ولعل المعوق الثالث والمفتعل في عدم إظهار أي تقدم في تقارب شركاء الوحدة الحقيقيين يبرز في طرف عمل خلال مرحلة الصراع السياسي ما بعد الوحدة وحتى اللحظة على إلغاء كيان الحزب الاشتراكي ليحل محله ، وهو حزب الإصلاح (الأخوان المسلمين في اليمن) ، وعلى الرغم من دخول الأعداء الإصلاح والاشتراكي في إطار تكتل ما يسمى اللقاء المشترك ما بعد عام 2000 م كتكتل معارض على قاعدة (الذي تغلب به ، العب به)، ولأمل الاشتراكي في إيجاد مساندة سياسية تعيد قدرته على النهوض ، إلا أن مجمل التطورات السياسية التي شهدتها اليمن عام 2007 تشير إلى وصول الحزب المنهك بالأوجاع في إطار تحالفه مع المشترك إلى مرحلة أكثر خطورة مما تعرض لها على مر السنين ، وهي مرحلة رهن فيها تاريخه وبناءه وأدوته وتحركاته وخطابه بأيدي قيادات الإخوان في حزب الإصلاح، فاثبت الأخير مقدرة كبيرة على الهيمنة الكاملة لتكتل المشترك وامتدت تلك الهيمنة مؤخرا للتحكم بكل أدوات ومقدرات الأحزاب الأخرى في إطار المشترك وانتزاع ما تبقى من حضور تاريخي لها ، وهو ما يفسره ذلك الخفوت الحاد في صوت قيادات الاشتراكي التي ظهرت قبل عدة أشهر مساندة لمشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس صالح ، إذ سرعان ما طغي الموقف المتشدد والمتطرف من قيادات الإخوان الرافض للمبادرة مؤخرا ، وتصمت الأصوات الوطنية في الحزب أمام ذلك الابتزاز والهيمنة الإصلاحية حتى في قول شيء تؤمن به ومقتنعة بصدقه ونبل هدفه _وهذه هي مواقف معلنه قد تهرب إطراف سياسية من الاعتراف بها إلى القول بأنها (لاستهداف التكتل المتهاوي أصلا).

ويزيد على ذلك الاستهداف الاخواني للحزب الاشتراكي كشف وسائل إعلامية تابعة للإخوان المسلمين في اليمن –حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض –قبل نهاية عام 2007 بأيام عن لقاء ضم علي سالم البيض وعلي ناصر محمد في أبو ظبي.

وقالت ان لقاء أبو ظبي بين البيض وعلي ناصر محمد تناول الإحتجاجات القائمة في المحافظات الجنوبية ، ونقلت عن مصدر مقرب من البيض ذاته بإن اللقاء أكد دفع ما وصفه (قضية الجنوب) ، ودعم التحركات هناك، ونقلت عنه أيضاً تأكيده بإن ناصر والبيض اتفقا على إقامة مسيرات واعتصامات في المحافظات الجنوبية في 13 يناير القادم، وزادت بإن البيض سيلقي خطاباً مفتوحاً ذات اليوم .

وكان أول تعليق على ذلك الخبر – الذي لم يتم نفيه أو تأكيده من طرفي اللقاء حتى اللحظة – من النائب الاخواني منصور الزنداني الذي اعتبر اللقاء إفلاس سياسي مضيفاً في تصريح مقتضب بثته وسائل إعلام الإخوان عبر الموبايل والمواقع الالكترونية بالقول " خلط الأوراق إفلاس سياسي مكشوف"

وحمل الموقع الناطق باسم الاخوان المسلمين في اليمن(الصحوة نت) على لسان سياسيين لم يسمهم السلطة مسئولية تنامي مثل تلك الدعوات ، معتبرين بإن عنجهية النظام وممارساته الخاطئة حشدت الفرقاء ضده، حسب تعبير ذات الموقع.

ويأتي هذا التناول الإعلامي لإخوان اليمن لهذه المعلومات ضمن موجة استياء إخواني عارم ظهر في أعقاب الدعوة التي وجهها الرئيس علي عبدالله صالح "للسياسسين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الوطن وممارسة نشاطها السياسي داخل اليمن سواء في إطار الأحزاب التي تنتمي اليها أو من خلال تشكيل أحزاب جديدة باعتبار أن ذلك حق كفله الدستور للجميع "، وتبع ذلك كشف الحزب الحاكم في اليمن –المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس صالح - على لسان رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عبدالله احمد غانم عن وجود حوار مع قيادات سياسية مقيمة خارج اليمن في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس صالح لرموز الحركة الوطنية والقيادات السياسية والعسكرية المقيمة بالخارج بالعودة إلى الوطن.

وجاء الاستياء الإخواني متصاعدا وفقا لتصاعد جدية التعامل الرسمي للعمل على عودة تلك القيادات من الخارج حيث شنت افتتاحية الصحيفة المركزية لحزب الأخوان في اليمن (الصحوة) قبيل إجازة عيد الأضحى هجوما لاذعا ضد توجهات السلطة للحوار مع قيادات سياسية في الخارج ممن غادرت اليمن عام 94 م لغرض عودتها وهو ما فسره البعض بأنه خوف ينتاب الأخوان من عودة الرموز الحقيقيين في الحزب الاشتراكي الذين كان لهم دور بارز في إعلان الوحدة اليمنية ،الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى تنامي التقارب بين شريكي الوحدة الرئيسيين وسحب البساط من تحت أقدام الإخوان وقيادات اشتراكية في الداخل والخارج أثبتت الأيام الأخيرة أن لا علاقة لها بالحزب ولابهموم ومشاكل ابناء الشعب جنوبه وشماله ،شرقه وغربه ، وإنما مجموعة من المصلحيين المنتفعين من الكوارث ومن استمرار اليمن في دائرة اشد البلدان فقرا .

وبالامكان القول أن الرئيس وضع معالجات ولا تزال لإغلاق ملف 94 ويمضي ببرنامجه وبمشروع التعديلات الدستورية إلى الأمام واضعا الكرة في ملعب الشارع اليمني وكل قواه الخيرة لانه الحكم دستوريا ولكن يبرز السؤال حول قدرة الحزب الاشتراكي اليمني بقيادته الحاليه على نفض الغبار للخروج من دائرة مفرغة يساق فيها بركب غوغائي لخيارات تزيد من عزلته وتجهز على ما تبقى من عافيته دون محاولة ولو لمرة واحدة أن يستفيد من فرصة قائمة حتى اللحظة يؤمن بما تحمله وتمكنه من حضور يتجاوز بها كل اعتلالاته.