ضبط ( 62) ألف قطعة سلاح مخالفة في (130) يوما ارتفع عدد قطع السلاح المخالفة والتي ضبطتها أجهزة الأمن في عموم محافظات اليمن إلى ( 62088) قطعة سلاح ضبطت خلال الفترة من الـ(23) أغسطس العام الماضي وحتى الأول من يناير الجاري ( أي خلال نحو (130) يوم ) .هي الفترة المنصرمة منذشنت الحكومة اليمنية أول حرب عملية ضد ظاهرة حمل السلاح في أغسطس من العام الماضي وأقرت منع حمل الأسلحة النارية في عواصم المحافظات استناداً إلى المادة ( 15) من القانون رقم ( 40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأي جهة كانت . وهي الإجراءات التي قوبلت بتأييد شعبي واسع وسرعان ما أتت اكلها في الحد من وقوع جرائم القتل وتلاشي ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات بنسبة (95%) . وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الداخلية للمؤتمرنت أن حملة منع دخول السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات أسفرت حتى أمس الاول الثلاثاء عن ضبط ( 2741) قطعة داخل المدن في حين تم ضبط ( 59347) قطعة أخرى عند مداخل المدن وما أسمتها المصادر بمناطق الحزام الأمني وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور /رشاد العليمي في خطاب له الاسبوع الماضي ان حملة منع المظاهر المسلحة حققت نتائج كبيرة, وأثمرت في انخفاض الجرائم التي ترتكب بالأسلحة النارية بشكل كبير جدا بما في ذلك جرائم القتل في مختلف مناطق ومحافظات اليمن. في حين كان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد ألقوسي والمشرف على حملة منع السلاح ميدانيا أوضح في تصريح سابق للمؤتمرنت أن ظاهرة حمل السلاح تلاشت في عواصم المحافظات خلال الثلاثة الأشهر الماضية بنسبة 95%. وثمن العليمي خلال لقاءه قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الاسبوع الماضي بمحافظة صعدة دور المواطنين في عموم المحافظات وفي مقدمة ذلك المواطنين بمحافظة صعده على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية وتجاوبهم مع خطة منع حمل السلاح وحظر التجول به في المدن الرئيسية. ودعا المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطة الأمنية وتقديم المعلومات حول القضايا الأمنية والجنائية التي تحتاج لها تلك الأجهزة. وقال :" المواطن هو الرديف والعون والسند في دعم الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهمتها". وفي تصريح سابق للمؤتمرنت اعتبر اللواء / محمد القوسي – وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والمشرف الميداني على الحملة – اعتبر ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات جزءاً من الفساد لما تشكله من ضغوط وإرهاب على موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية. مجدداً تأكيد وزارة الداخلية عدم استثناء أي شخصية من قيادات ومسئولي الدولة، وكذا الشخصيات الاجتماعية التي عادةً ما تصطحب خلفها عشرات المرافقين المسلحين أثناء تنقلها من وإلى عواصم المحافظات. وانتقد وكيل الداخلية والمشرف على حملة منع السلاح ما قال: إنها مساع ومحاولات للتشكيك في جدية الحملة والإيحاء للناس بأنها ليست على الجميع. مؤكداً أن هذا غير صحيح وإن الحملة لن تستثني أحد. مهيباً بوسائل الإعلام القيام بدورها في توعية المواطنين بأضرار ومخاطر حمل السلاح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 