اليمن 2007 م : خطوة أولى ضد فوضى السلاح وموقف المشترك أبرز العوائق

بانقضاء العام 2007م تكون خطة منع حمل ودخول السلاح إلى عواصم محافظات اليمن قد دخلت مرحلتها الثانية ناجمة عن انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة الجنائية المتعلقة بالسلاح، وكذا تلاشي ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات بنسبة 95%، جاءت حصيلة ضبط أجهزة الأمن لقرابة (62) ألف قطعة سلاح مخالفة منذ تدشين الحملة في الـ23 من أغسطس العام 2007م، وحتى نهاية العام الماضي ، وهي الفترة الزمنية التي يمكن القول إن اليمن شهد فيها إعلان أول حرب عملية وأقوى حملة أمنية لدحر المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وسط مؤشرات حكومية جدية غير مسبوقة لمنع حمل السلاح والتجول به، وتفاعل وارتياح شعبي واسع وتشكيك سياسي معارض معهود..

*مؤشرات مشجعة

وتعكس الأرقام حجم المضبوطات من قطع السلاح المخالفة مؤشراً مشجعاً قياساً بمضبوطات 3 أعوام ماضية نفذتها الأجهزة الأمنية وأسفرت عن ضبط (16221) قطعة سلاح (آلي ومسدس)، و(251) قنبلة و(204) قطعة سلاح مختلفة.

كذلك تكشف مقارنات أولية بين الفترة قبل وبعد تنفيذ الحملة عن النجاحات التي حققتها الحملة في خطواتها الأولى؛ حيث سجلت الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية (628) حادثة جنائية وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات، في حين انخفض عدد الحوادث الجنائية عقب تنفيذ القرار إلى (364) حادثة، وبنسبة (42%).

وسجلت الأجهزة الأمنية خلال الشهر الذي أعقب تنفيذ قرار منع حمل السلاح (12) حادثة وفاة فقط، و(96) إصابة في (211) حاثة جنائية، مقابل مقتل (36) شخصاً وإصابة (126) آخرين في (276) حادثة جنائية سجلها ما بين (22) يوليو-22 أغسطس العام الماضي بمختلف المحافظات.

*ونتائج ايجابية

وعن النتائج الايجابية للحملة يقول اللواء محمد القوسي : النتائج حقيقة إيجابية وطيبة تخدم مجتمعنا ومواطنينا وتتمثل بالدرجة الأولى في انخفاض الخسائر التي كان يسببها حمل الأسلحة في أرواح المواطنين الأبرياء والإحصائيات تؤكد ذلك حيث توضح المقارنات بين الشهرين السابقين لقرار منع السلاح والشهرين التاليين لتنفيذ خطة قطاع الأمن العام  ذلك.

وحسب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد القوسي والمشرف الميداني على الحملة فقد عكست الآثار الإيجابية للحملة نفسها بوضوح على السكينة العامة في المجتمع من خلال مقارنة أخرى بين الحوادث الجنائية التي كان لاستخدام السلاح اليد الطولي في وقوعها خلال شهر رمضان للعامين 2006، 2007م.

وفي حوار سابق للمؤتمرنت يقول المسئول الحكومي: في رمضان من العام 2006م كانت القضايا في حدود (162) قضية جنائية، انخفضت إلى (96) قضية في شهر رمضان عام 2007م بمعدل (26%).  وبالنسبة للوفيات فقد شهد رمضان من العام 2006م (21) حالة وفاة، بينما بلغ عددها في رمضان 2007م (8) حالات فقط بنسبة انخفاض بلغت (62%).

مشيرا كذلك إلى إيجابيات أخرى تتعلق بالجوانب الاستثمارية ، حيث يقول :( تلقينا كثير من الاتصالات من قبل رجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي للاطمئنان على تنفيذ القرار) .

ويضيف وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن: (تلقينا بلاغات شكر وتقدير من شرائح المجتمع من خلال ما لمسوه من اطمئنان على أسرهم وأقربائهم وأولادهم سواء في أماكن العبادات أو في  الأماكن السياحية كشلال بني مطر ، ودار الحجر كمثال حيث أصبحت هذه الأماكن تخلو من حمل السلاح ، أيضاً الشوارع كذلك لم تعد ترى فيها من يحمل السلاح) .

ويقول : وجدنا حالة اطمئنان في الشارع من خلال التجار البسطاء والباعة ، والإيجابية الأهم هي على المستوى البعيد أي بالنسبة للمستقبل ،لو لاحظت .. و نزلت إلى المستشفيات ستجد أن أكثر الإصابات قبل تنفيذ القرار كانت بسبب حمل السلاح .. الآن ستجد انخفاض في الإصابات الناتجة عن حمل السلاح

ويحرص المسؤول الحكومي في معظم تصريحاته على تجديد تأكيد وزارة الداخلية عدم استثناء أي شخصية من قيادات ومسئولي الدولة، وكذا الشخصيات الاجتماعية التي عادةً ما تصطحب خلفها عشرات المرافقين المسلحين أثناء تنقلها من وإلى عواصم المحافظات,

*مخاطر جسيمة

وأمام الإسهام الفعال للسلاح في ازدياد عدد الجرائم وانعكاسات ظاهرة حمل السلاح السلبية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا علاقتها بتغذية حوادث الثأر والسطو على الأراضي وجدت الحكومة اليمنية نفسها بحاجة ماسة لوضع حد ما لعبث فوضى السلاح وحيازته والوقوف بجدية أمام ظاهرة ظلت لسنوات مستعصية على الحل، وطالما أدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية قدُم في يوليو الماضي الى مجلس النواب أن الحوادث غير الجنائية الناتجة عن اطلاقات عشوائية للأسلحة النارية بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (قبل 2007)  24 ألف و623 جريمة بما نسبته 78 بالمائة من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة , فيما بلغت الحوادث التي تسببت فيها أدوات غير نارية 7 ألف حادثة.

وأوضح التقرير أن 23 ألف و500 فرد ذهبوا ضحية الجرائم غير الجنائية بأسلحة نارية منها 5 ألف حالة وفاة والباقي إصابات متفاوتة في حين أن ضحايا الحوادث بأدوات أخرى ( سلاح ابيض, مواد سامة, شنق, وغيرها ) لم تتجاوز أربعة ألاف و250 حالة بين وفيات وإصابات.  في حين قالت دراسة حديثة " غير رسمية " أن اليمن تكبدت خسائر فادحة بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة قدرت بـ 18مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية.

المخاطر الجسيمة جراء حمل السلاح والحرص على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة العامة والطمأنينة للمواطنين والسلم الاجتماعي وغيرها من المخاوف المستقبلية شكلت جميعها عوامل قلق على الحكومة وأجهزة الأمن، والتي على ما يبدو أن صبرهما كان قد نفذ مبكراً لطول انتظار تحريك ومناقشة مشروع قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح من قبل البرلمان، وهو القانون المجمد في أدراج البرلمان منذ 1994م، لتعلن مطلع سبتمبر من العام الماضي تنفيذ أول إجراء نوعي لمواجهة ظاهرة حمل السلاح استناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية، وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأي جهة كانت.

وتزامنت حملة منع السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات مع تنفيذ مصفوفة إجراءات متلازمة أخرى اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من انتشار الأسلحة بين أوساط المواطنين، وتنظيم حيازتها تتمثل في إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات؛ إضافة إلى بدء وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع حصد وتوثيق شامل لموجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها وتكوين قاعدة بيانات إلكترونية وفقاً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رشاد العليمي الذي أكد أن إجراءات إنهاء ظاهرة انتشار السلاح ماضية وفق خطط مدروسة لتحقيق النجاح المنشود.

*جدية حكومية وتأييد شعبي

وعقب إصدار القرار بمنع حمل السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات، وتنفيذ ذلك عملياً على أرض الواقع شهدت عدد من محافظات اليمن مسيرات ومهرجانات جماهيرية تأييداً لقرار منع حمل السلاح عبرت جميعها عن التأييد والمساندة لكل الجهود والإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.

ويشمل القرار إلزام كافة الشخصيات الاعتبارية بمن فيهم الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات، ومديري المديريات والوجاهات الاجتماعية الذين عادة ما يصطحبون حراسات مسلحة أثناء تحركاتهم داخل العاصمة وعند التنقل من محافظة لأخرى، في حين تشترط اللائحة للمرة الأولى اعتماد وزارة الداخلية للمرافقين وتأهيلهم، وحصر أسلحتهم بالمسدسات فقط، شريطة أن تكون مخفية، كما نصت اللائحة على منع جميع المرافقين من دخول المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية، أو التجول بها في الأماكن العامة كالأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها، أو إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها وتلزمهم بارتداء الزي العسكري.

**معركة في اتجاهات عديدة

ويعد انتشار الأسلحة تحديا امنيا تواجهه الحكومة وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د رشاد العليمي الذي يقول في محاضرة له مطلع ديسمبر الماضي عن نتائج   خطة منع حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات :( استطعنا حتى الآن ضبط موضوع السلاح في العاصمة، لكن موضوع السلاح لا يمثل قضيةً لوزارة الداخلية فقط بل يمثل قضية مجتمع بأكمله)داعياً المجتمع -بمختلف شرائحه -إلى التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ خطة منع حمل السلاح.

ويؤكد العليمي أن الحملة لا تقتصر على مجرد منع دخول السلاح وحمله في المدن وعواصم المحافظات بل تشمل إجراءات أخرى  اتخذتها الحكومة حيال موضوع السلاح وبما من شانه الحد من عمليات تهريب الأسلحة قائلا: ( إن وزارتي الدفاع والداخلية بدأتا تنفيذ خطة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالأسلحة من خلال ترقيمها).

*حصانة نواب المعارضة ..أولى المعوقات

وإن كانت إجراءات منع حمل السلاح لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً فإن ما يثير علامات الاستفهام هنا هو موقف الأحزاب المعارضة منها، وخاصة تلك الأحزاب التي تدعى التقدمية وكانت إلى حد قريب تطالب بإخلاء العواصم من المظاهر المسلحة، فلم يصدر أي ترحيب حزبي من تلك الأحزاب -وخاصة أحزاب (اللقاء المشترك)-بالإجراءات الجديدة. ليس ذلك فحسب ،فقد غلب على تناولاتها حيال ذلك طابع  التشكيك في جدية الحكومة تجاه منع السلاح والترويج لما زعمت انه سيترتب على هذه الإجراءات من انتقائية وانتهاكات تطال أعضاء مجلس النواب قبل غيرهم.

واتضح موقف أحزاب المشترك من حملة منع السلاح جلياً عند أول إجراء أمني بهذا الخصوص طال أحد نواب كتلة تجمع الإصلاح أواخر أغسطس من العام الماضي حينما أوقفت نقطة أمنية النائب الإصلاحي عبدالله حمود الحاج على مشارف العاصمة لساعات، ومنعت 3 من مرافقيه من الدخول للعاصمة، وهو الأمر الذي اعتبرته الكتلة البرلمانية للإصلاح انتهاكاً دستورياً وتصرفات غير قانونية طالت أحد أعضائها؛  في حين عبر اللقاء المشترك عن إدانته ورفضه لما قال إنه: ( سلوك مزاجي لا يستند للقانون، وينتهك الحصانة الدستورية للنواب، مهما كانت الأهداف)، ليس ذلك فحسب، فقد طالب يومها محمد الصبري –الناطق باسم المشترك- وزارة الداخلية بالاعتذار للبرلماني احتراماً للدستور والقانون وللحصانة التي قال إنه تم انتهاكها.

ودأب إعلام المشترك على تجاهل ما حققته الحملة الأمنية لمنع السلاح؛ حيث اقتصرت تناولاته على تغطية الحوادث الأمنية العرضية جراء تبادل إطلاق رصاص في مناطق متفرقة مع التذكير أن هذه الحوادث رغم قلتها تأتي أثناء حملة منع السلاح، كذلك لم يفرط إعلام المشترك في محاولة إثارة الإشكاليات المتوقعة مع مخالفين من أصحاب المراكز الوظيفية والاجتماعية كمحافظ ريمة على سبيل المثال، الذي منع من دخول العاصمة صنعاء بسلاح مرافقيه وخيرتهما نقطة أمنية بين تسليم السلاح أو العودة من حيث أتيا، فاختار الخيار الثاني.  ولعلها التناولات التي قصدها وكيل وزارة الداخلية والمشرف على حملة منع السلاح عندما انتقد ما قال: إنها مساع ومحاولات للتشكيك في جدية الحملة والإيحاء للناس بأنها ليست على الجميع. مؤكداً أن هذا غير صحيح وإن الحملة لن تستثني أحد. مهيباً بوسائل الإعلام القيام بدورها في توعية المواطنين بأضرار ومخاطر حمل السلاح.

واعتبر عدد من الأكاديميين والمثقفين في اليمن  تطبيق قانون حمل السلاح إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات.

مؤكدين في استطلاع سابق للمؤتمرنت إن حرص الحكومة على تنفيذ قانون حمل السلاح سيقضي على هيمنة المظاهر المتخلفة (وبالتالي ستنتهي معها كثير من القضايا الاجتماعية، كظاهرة الثأر، والعنف، والاعتداءات، وسيصبح القانون والقضاء هو البديل والمرجعية للجميع).

ورصدت الحكومة عشرات المليارات لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها ووجهت الدعوة إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الحكومية في هذا المجال وكان لدعوتها هذه صدى لدى بعض دول الجوار التي بادرت لدعم جهود اليمن في هذا المجال لشراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح في اليمن من أسلحة خفيفة وثقيلة وصولاً إلى إغلاق هذه الأسواق وهو ما نجحت فيه الحكومة اليمنية إلى حدٍ كبير إذ أغلقت العديد من أسواق ومحلات بيع السلاح في أغلب المحافظات بعد صدور قرار من وزارة الداخلية وفرض الرقابة الصارمة على عددٍ منها .

و تنعكس جدية توجهات الحكومة اليمنية نحو الحد من انتشار الأسلحة والمظاهر المسلحة، في لغة الخطاب الإعلامي الرسمي المصاحب للحملة، فركز من ناحية على أن القرار يواكب توجهات الدولة لمنع الآثار السلبية لمظاهر حمل السلاح في السياحة والاستثمار والتنمية والسلم الاجتماعي في اليمن، والحد من انتشار الجريمة وقضايا الثأر والحوادث والإصابات الناجمة عن انتشار حمل السلاح.

ومن ناحية ثانية، صعد الخطاب الإعلامي الرسمي نفسه لهجة انتقاده ظاهرة حمل السلاح، لدرجة إطلاقه للمرة الأولى صفات (الجبن والسطحية  والنقص  والدونية) على مَنْ يحملون السلاح ويصطحبون المرافقين المسلحين معهم، وهم غالباً من مشايخ ووجهاء ورجال القبائل اليمنية، الذين بالكاد كانوا حتى عهد قريب يتقبلون نعت الإعلام الرسمي لتمسكهم بحمل الأسلحة واصطحاب المرافقين المسلحين بـ (السلوك غير الحضاري). فتحت عنوان (ليس كل من يحمل السلاح شجاعاً)، قالت يومية (الثورة) الحكومية في افتتاحية لها مطلع أكتوبر من العام الماضي  : (إن من يتمظهرون بالمرافقين المدججين بالأسلحة بدافع الاستعراض والتباهي في محاولة منهم لتضخيم ذواتهم الناقصة، إنما يدللون بتلك الممارسات على أنه لا علاقة لهم بأي سمة من سمات الشجاعة والقيم الأخلاقية، وأن ما يقومون به يندرج في إطار البلطجة التي يتخذون منها وسيلة للابتزاز والكسب الرخيص).

** القانون الجديد لايزال معضلة

وعلى الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني . فان مجلس النواب كثيرا ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بإدراجه منذ سنوات ففي اخر نقاش له حول القانون في الـ(18) من يونيو 2007م استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة.

ففى حين كان عدد من النواب شددوا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة السلاح في اليمن يتضمنها القانون الجديد . اضطر نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة عقب انقسام حاد حول الفقرة (أ) من المادة (3) الخاصة بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون حيث أيد نواب مقترحاً للنائب محمد عبدالاله القاضي، وعلي عبد ربه القاضي، وصخر الوجيه، وحميد عبدالله الأحمر يقضي بحذف الفقرة واقتصار القانون حسب تسميته على معالجة حمل السلاح مبررين ذلك بصعوبة التنفيذ جراء احتمالية تعرض مساكن للتفتيش، أو الانتقائية في تطبيق هذه الفقرة او كما يقول النائب عبدالعزيز جباري :( ان كثيرا من أعضاء المجلس ينظرون الى القانون على انه يستهدفهم فرفضوا التعاطي معه )  في اشارة لوقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح تتهم بخلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة توحي أن  القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل.

هذا ويعتبر انتشار الأسلحة الخفيفة اليمن عبر تاريخه المعاصر وحقب الصراع السياسي المتعاقبة ، بالإضافة إلى خصائص اجتماعية مميزة في الشعب اليمني ، مثل تركيبته الاجتماعية وانتماءاته القبلية ، وما ترتب على مثل هذه التركيبة من انتشار واسع للأسلحة ورواج سوقها في اليمن .