القضاء الأعلى يقر تشكل لجنة لأعدد مشروع مدونة السلوك القضائي

الإثنين, 07-يناير-2008

المؤتمرنت -
القضاء الأعلى يقر تشكل لجنة لأعدد مشروع مدونة السلوك القضائي
أعلن وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري عن صدور قرارين جمهوريين وقرار لرئيس الجمهورية بشأن الترقيات والتسويات لأعضاء السلطة القضائية, قضت بتسوية أوضاع وترقية 1010 عضو سلطة قضائية منهم 424 قاضيا و586 عضو نيابة .

وقال الدكتور الاغبري :" إن تلك القرارات التي صدرت اليوم, قضت بمنح 61 قاضيا درجة رئيس استئناف, وكذا منح 91 عضو نيابة درجة محامي عام (ب) ".. مبينا أن الترقيات تمثل الحد الأعلى للمشمولبن ولا تعني بالضرورة شغل وظيفة تلك الدرجة لكل منهم.
وأكد وزير العدل أن هذه الترقيات والتسويات التي ظلت محل مطالبة من أعضاء السلطة القضائية لسنوات عدة مضت, تم منحها وفق معايير موضوعية مجردة، في إطار الإصلاحات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى .
وقال :"ان مجلس القضاء الاعلى يعول على القضاة واعضاء النيابة الذين شملتهم قرارات الترقيات, بذل مزيد من الجهد لترجمة أهداف الإصلاح القضائي".

وكشف وزير العدل ان قيادة السلطة القضائية بالقدر الذي حرصت على
منح الحقوق للقضاة واعضاء النيابة, فإنها في المقابل ستحرص على مضاعفة الرقابة عبر هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة, على أداء أعضاء السلطة القضائية بشكل

من جانبه اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تشكيل لجنة من بين أعضائه برئاسة رئيس المجلس لأعداد مشروع مدونة السلوك القضائي وتقديمه بشكله النهائي إلى المجلس .
جاء هذا القرار عقب استماع المجلس إلى تقرير رئيس المحكمة العليا حول أعداد مشروع مدونة السلوك القضائي والتي تضم القواعد المتعلقة بآداب القاضي والعمل القضائي .

وفي الاجتماع واصل مجلس القضاء الأعلى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الفرع الثالث الجمعية العامة في المحكمة العليا واختصاصاتها ، حيث تناولت المواد تشكيل الجمعية العامة من رئيس المحكمة العليا ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها ، وان تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناء على طلب ربع قضاتها على الأقل، وعلى أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول.
وتتخذ الجمعية العامة قراءاتها بأغلبية الحاصرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وناقش المجلس مواد الفرع الرابع من مشروع القانون الخاص بالمكتب الفني للمحكمة العليا ، حيث تضمنت المواد تشكيل المكتب الفني واختصاصاته .
كما اقر مجلس القضاء الأعلى المواد الخاصة بالأمانة العامة للمحكمة العليا وميزانية المحكمة العليا وعلى أن يواصل المجلس مناقشة المشروع في اجتماعه القادم .

واستمع المجلس إلى تقرير وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري عن زيارة وزير العدل والشؤون الاجتماعية الكويتي على رأس وفد قضائي رفيع المستوى لبلادنا وما تم من مباحثات بين الجانبين حول التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين ، واتفاقية التعاون القضائي والقانوني التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة ، والتي تضمنت التعاون الثنائي في مجال تنفيذ الإحكام القضائية والإنابة القضائية ، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم ،بالإضافة إلى الموضوعات التي تضمنتها الاتفاقية ، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين .

وناقش مجلس القضاء الأعلى خطة وزارة العدل لعام 2008 المرفوعة من وزير العدل والمتضمنة استكمال البناء التشريعي والتنظيمي وتعزيز الرقابة القضائية ، والإدارية وتنظيم وتحديث الإدارة القضائية والتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم ومعالجة المشاريع المتعثرة , والبنى التحتية وتقديم العون القضائي وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشؤون القضائية .

ونقلت وكالة سبأان المجلس استمع إلى تقرير من رئيس هيئة التفتيش القضائي عن زيارته التفتيشية لمحاكم محافظة عمران والنتائج التي خلصت أليها الزيارة والمعالجات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي لمسها أثناء الزيارة .