التكفير ونبذ العنف والتطرف وحقوق غير المسلمين أبرز موضوعات الحوار مع المتطرفين قال القاضي حمود الهتار رئيس لجنة العلماء للحوار مع المتطرفين :إن الحوار تضمن عدداً من المحاور الرئيسية تمثلت في آداب الحوار في المسائل الخلافية، ومفهوم الجهاد في الإسلام وأحكامه، ومفهوم الدولة والخلافة الإسلامية ،والالتزام بالقوانين والنصوص الدستورية إضافة إلى موضوع التكفير وحقوق غير المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولاية الحسية في الإسلام والأعمال التي تخل بالأمن وأخيراً نبذ العنف والتطرف. وأوضح الهتار إلى أن لجنة الحوار الفكري شكلت من 5 أشخاص من العلماء للحوار مع الشباب الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وبعضهم ينتمون إلى الجهاد الإسلامي وبعضهم إلى جيش عدن أبين والبعض من المتعاطفين مع هذه الفئات. وقال رئيس لجنة العلماء للحوار مع المغرر به إلى أن قبوله برئاسة اللجنة رغم المخاوف التي أثيرت يأتي في إطار كون هذا العمل: يمثل طاعة لله وتنفيذاً لتوجيهات ولي الأمر ،وبرر تحفظ بعض العلماء على المشاركة في اللجنة إلى المخاوف من تكرار ما حدث للشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري الذي تعرض للاغتيال عندما ذهب للحوار مع المتطرفين إضافة إلى خشية بعض العلماء من أن يتهمهم هؤلاء الأشخاص بأنهم عملاء لأمريكا. وأكد الهتار في حوار أجراه معه برنامج لقاء اليوم الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم أن اللجنة عملت على تهيئة المناخ المناسب للحوار مع المغرر بهم من خلال تهيئة الظروف النفسية لهم واحترام إمكانياتهم العلمية نافياً أن يكونوا قد تعرضوا لأي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي. وأرجع أسباب تطرف هؤلاء الأشخاص إلى الإلمام الجزئي ببعض نصوص القرآن والسنة دون البعض أو الإلمام بتلك النصوص دون فهم عملية استنباط الأحكام بما يتناسب مع الواقع المعاش، إضافة إلى التعبئة الخاطئة التي تلقاها بعضهم إبان الحرب الباردة وبالذات في زمن الجهاد في أفغانستان حيث كان هذا الجهاد واجباً بإجماع علماء المسلمين ودعم الحكومات العربية والإسلامية الأمر الذي أدى إلى تطرف هؤلاء خصوصاً بعد أن تمت ملاحقتهم عقب انتهاء الجهاد في أفغانستان والحرب الباردة وما يحدث من ممارسات بالنسبة لقضية فلسطين والعراق. وفي رده على سؤال عن المعالجات الأمثل أجاب الهتار : إن سياسة الجمهورية اليمنية للحوار مع المتطرفين تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي الحوار الفكري، واتخاذ الإجراءات القانونية، وحل المشكلات الاقتصادية التي قد تكون سبباً في تطرف بعضهم وتجفيف منابع التمويل للعمليات الإرهابية، مؤكداً أن هناك خطة مدروسة من قبل الدولة لاستيعاب هؤلاء الأشخاص وإدماجهم في المجتمع. وبخصوص الضمانات المأخوذة من هؤلاء الأشخاص :أشار إلى أن هناك عهداً مغلظاً يقسمه هؤلاء بالالتزام بنتائج الحوار وبيانات يصدرها كل من جرى معهم الحوار، وتسجيل وتوثيق الحوار وعملية مراقبة بعد الإفراج عنهم. وأوضح في ختام اللقاء إلى أن التجربة اليمنية في الحوار مع المتطرفين لاقت ترحيباً أمريكياً وأوربياً حيث هناك جهات متعددة تقوم بدراسة الاستراتيجية اليمنية للحوار مع المتطرفين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 