المؤتمر يدين أحداث التخريب بعدن ويطالب بمحاسبة علنية وعادلة للمتسببين بها

دان المؤتمر الشعبي العام الأعمال التخريبية التي جرت في محافظة عدن بمناسبة وصفها المؤتمر بالمفتعلة  التي كان يفترض أن تحترم بالسكينة والوقار وليس بالفوضى ومحاولة الانهيار.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بيان صادر عنها :إن تلك الدموع التي تحاول أن تذرف على شهداء 13 يناير كان يمكن أن توفر  دون أن يصاب شهداء و جرحى جدد يتحمل مسئولية وقوعهم أولئك المتورطون في هذه الأحداث .

وأشارت الأمانة العامة إلى حرص الحكومة على توفير كل السبل لتجنب أي صدام أو فوضى أو إنزلاق إلى المخاطر وذلك بالسماح للذين يريدون أن يعبروا عن وجهة نظرهم بهدوء وسكينة تامة دون إقلاق لأمن وطمأنينة الناس في محافظة عدن الذين قال البيان :إنهم أفزعوا و خوفوا وأرهبوا مما جعل البعض منهم يستقرون في منازلهم دون الذهاب إلى مقار أعمالهم... فضلاً عن تعطيل التعليم في عدد من المدارس بسبب العمليات الإرهابية والدعايات السوداء من قبل القوى الظلامية ..متسائلاً: فمن المسئول عما جرى ؟ ولماذا جرى ؟

وطالب المؤتمر الشعبي العام بمحاسبة المتسببين في خلق الفوضى التي سمحت لقوى التخريب أن تنال من أموال الناس وأرواحهم وممتلكاتهم حساباً عادلاً .

وشدد بيان الأمانة العامة للمؤتمر على ضرورة أن تكون إجراءات التحقيق سوية وصادقة وعادلة ومعلنة دون أي حيف أو إجحاف أو فرضيات مسبقة ،مشيراً إلى أن الواقع الملموس والصورة المظلمة يظهران بأن تلك الأعمال قد تمت بتدبير متعمد وسبق ترصد وهو ما ينبغي أن تخضع كل تلك الأعمال للقانون والنظام لما تظهره على نحو واضح من تخريب وعبث بالأمن والسلام الاجتماعي.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المؤتمر الشعبي العام بدور أبناء مدينة عدن الذين عبروا عن رفضهم لمثل تلك الأعمال والممارسات طالب جماهير الشعب اليمني أن تكون على يقظه تامة وألا تسمح للغوغاء والمنحرفين وفاقدي الإحساس والضمير بأن يضروا بمصالحهم وينالوا من حقوقهم ويعطلوا أنشطتهم التنموية والاقتصادية أو التخريب والنيل من بناءهم الوطني الوحدوي العظيم .

نص البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام