- جدد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر واستعداده للحوار وإيجاد التوافق حول القضايا التي تهم ا لوطن سواءً فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات أو مشروع التعديلات الدستورية .

وقال طارق الشامي: إن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصاً على الحوار وهو ينطلق في رؤيته إلى الحوار وتمسكه به من قناعته الراسخة بأن الحوار يمثل الأساس والوسيلة المثلى لحل المشكلات وإيجاد التوافق حول القضايا التي تهم الوطن سواءً فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أو التعديلات الدستورية .

مذكراً باتفاق المبادئ الذي وقع عليه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة في 18 يونيو 2006م وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن –مذكراً بانه قد نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة لضمان ممارسة اللجنة لمهامها بحيادية .

وقال الشامي :أما فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية فإن المؤتمر قد طرح تلك التعديلات أمام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في المعارضة ، ودعا الجميع للمشاركة في تقديم رؤاهم وتصوراتهم حول تلك التعديلات وبما يكفل إثراءها ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية .

وأكد رئيس الدائرة الإعلامية أن المؤتمر الشعبي العام ليس لديه أي مانع أو تحفظ في القبول بأي رؤية إيجابية تقدم حول تلك التعديلات ،معتبراً أنه إذا تحقق الوفاق حولها فإن ذلك سيمثل أمراً إيجابياً ومطلوباً .
وقال :وإذا تم التباين أو الاختلاف حولها فإن على تلك الأحزاب في المعارضة أن تعمل على تقديم برنامجها بالشكل اللائق ونيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع وبعيداً عن اللجوء إلى الاعتصامات والفوضى والعنف والإساءة إلى سمعة اليمن وإثارة مخاوف المستثمرين .

أما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فأكد الشامي أن تلك الأحزاب أول من يعلم بأن الزيادة التي طرأت في أسعار بعض السلع مسألة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم وبالعرض والطلب فاليمن ليس بمعزل عن تلك المتغيرات وما تشهده السوق العالمية من زيادة في أسعار بعض السلع وهو ما تعاني منه الكثير من الدول .

وأضاف الشامي: ولو قدر لهؤلاء الذين يريدون المتاجرة غير المسئولة بمثل هذه القضايا أن يتولوا مسئولية الجانب الاقتصادي لتصاعدت الأمور وازدادت سوءاً كما هو عليه الوضع الاقتصادي في غزة ومن حسن الحظ أن ليس لديهم مكان كغزة ، كما أن هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحلوا مشكلة أنفسهم فكيف يستطيعون أن يحلوا مشكلة الوطن سواءً في الجانب الاقتصادي أو في بقية الجوانب لأن فاقد الشيء لا يعطيه .