مصدر برلماني لـ (المؤتمر نت ) ينفي تشكيل مجلس النواب لجنة بشأن أحداث الجامعة في أول رد فعل على ما تنوقل عن تقرير لجنة برلمانية بشأن أحداث جامعة صنعاء، نفى مصدر برلماني في كتلة المؤتمر الشعبي العام اليوم أن يكون مجلس النواب هو الذي شكل تلك اللجنة مؤكداً أن رئيس البرلمان هو الذي قام بتشكيلها من طرف واحد بصفته رئيساً للهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح دون الرجوع إلى المجلس في ذلك. وقال المصدر لقد روعي في تشكيل تلك اللجنة الانتقائية بحيث ضمت أسماءً من كتل المعارضة في الوقت الذي توجد لجنة معنية بهذا الشأن داخل المجلس هي (لجنة التعليم العالي) وهو الأمر الذي يلغي أية صبغة قانونية للجنة التقصي المزعومة. وأضاف بأنه كان واضحاً التوجه الحزبي لتلك اللجنة من خلال تقريرها الذي تضمن استنتاجات خرجت عن الواقع ومجرياته.. مؤكداً أن ما ورد في التقرير يدل على أن الاستنتاجات جاءت كنتيجة للتكليف الذي يغلب عليه الطابع الحزبي وليس البرلماني، فقد شكلها رئيس المجلس بصفته رئيساً للهيئة العليا للإصلاح. وقد جاء التقرير مؤكداً ذلك وبدى وكأنه كتب داخل الهيئة العليا للتجمع اليمني. النقطة الأخرى: التي أشار إليها المصدر في معرض تصريحه، هي دفع ذلك التقرير إلى وسائل إعلام الإصلاح خلافاً لما هو منصوصاً عليه قانوناً بحيث كان يجب أن يقدم التقرير للمجلس لمناقشته ثم يأتي دور وسائل الإعلام بعد ذلك فلا يكون دور الإعلام سابقاً لدور البرلمان. وواصل المصدر القول أن التقرير تضمن اعتراف الطلبة بخطأ عقد اجتماع انتخابي دون موافقة عليه من الجهات القانونية المختصة (إدارة الجامعة، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) يضاف إلى ذلك إغراق اللجنة في التحيز بحيث جاء في التقرير الإشارة إلى الاعتداء على جنود الأمن من قبيل الاشتباك وتلك هي أقل عبارة يقولونها كونهم معتدين. وعلى هذا الأساس كما أضاف المصدر فإننا نترك الحكم لمجلس النواب المختص للتصرف الذي قام به رئيسه قبل رئيسهم وممن سمي بمقرر اللجنة الدكتور/ منصور الزنداني عضو لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الذي كان حاضراً بنفسه مع الطلاب إثناء وقوع المشكلة مع آخرين من نفس الحزب محرضاً إياهم على الاعتداء على رجال الأمن داخل الحرم الجامعي. وعبر المصدر عن أسفه لذلك الابتسار والتسطيح لحادث الاعتداء واعتباره فقط مجرد خطأ كما في ورد في تقرير اللجنة المزعومة ودون تأكيد على بطلان ما تم خارج الأنظمة واللوائح. واستغرب المصدر ما جاء في توصية اللجنة لا سيما في الفقرة الثالثة وهو التأكيد على رئاسة الجامعة السماح للطلاب بممارسة أنشطتهم الطلابية حتى ولو كانوا مخالفين للقوانين والأنظمة وكذلك مطالبة الجامعة احتواء الآثار المترتبة على هذا الحدث وإعادة النظر في العلاقات بين الأمن وطلاب الجامعة.. وتساءل المصدر البرلماني أن يكون قد وصل الحال بنواب الشعب إلى السير في ظل أحزابهم. منوهاً إلى أن التحيز جعل اللجنة تغفل كلية، عن وجود ضحايا اعتداء أسعفوا إلى المستشفى مضرجين بدمائهم وغض الطرف تماماً عن جريمة إطلاق نار وتفجير قنابل داخل الحرم الجامعي وترويع الطلبة والطالبات والاعتداء على حراسة الجامعة وانتزاع أسلحتهم. وحيا المصدر البرلماني موقف الجنود الذي أتسم بضبط النفس إلى أقصى حد. وسخر المصدر من الأسلوب الذي تعامل به رئيس كتلة الإصلاح مع قيادة الجامعة والذي اتسم بعدم اللياقة ، وإصدار بعض العبارات التى لا تليق بدكتور جامعي وتوجيهها الى قيادة الجامعة . وقال : كان الأولى بالدكتور الزنداني والنائب سلطان العتواني رئيس كتلة الوحدوي الناصري التحلي ولو 10% من سلوك وأخلاق وتصرفات النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان (عضو لجنة التقصي ) الذي اتسمت مناقشاته مع رئاسة الجامعة والنيابة بالموضوعية والهدوء ، وان تغلب عليه زملائه في اللقاء لاخراج ذلك التقرير بتلك المساندة للإصلاح الذي أدار أحداث الجامعة ودفع الى قيامها ، ثم كلف أعضائه بالتحقيق فيها ليصبح المعتدي والحكم في آن معاً، مستدلاً على ذلك بقرار الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للإصلاح الخاص بتشكيل اللجنة من تلقاء نفسه ، في وقت كان فيه مجلس النواب في حالة انعقاد !!! وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة الذي أعده الإصلاح خلا تماماً من ذكر اتفاق كان توصل إليه رئيس الوزراء مع أمين عام الإصلاح ومساعده على احتواء المشكلة قبل وقوعها وذلك حرصاً على الوحدة الطلابية من خلال تأجيل الاجتماع الذي دعا إليه طلاب الإصلاح ، ومن ثم البدء بتشكيل لجنة تحضيرية من مختلف الكليات حتى تأخذ عملية الانتخابات الصفة الشرعية . واستنكر المصدر البرلماني تصرفات قيادة الإصلاح التى اعتبرها مسيئة لسمعة اليمن ومؤسساتها الدستورية بنشر تقارير غير صحيحةنسبت للبرلمان دون أن يكون للبرلمان أية صلة بها ،مؤكدا على أن تلك التصرفات تعد إحدى الدلائل على الإصلاح لإثارة المشاكل وتضليل الرأي العام . وأبدى أسفه على عدم حرص قيادة التجمع اليمني على مصلحة الطلاب وإقحامهم في أعمال عنف وخروج عن القانون بدافع الكسب الحزبي ، مشيراً في هذا الصدد الى أن الانتخابات الطلابية تمت الدورة الماضية بهدوء ونزاهة نظراً لوجود إشراف قانوني من المؤسسات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الجامعة) . وعزا المصدر البرلماني اندفاع الإصلاح لإثارة تلك الفتنة الى ضعفه في الأوساط الطلابية بالكليات الأخرى ,إلا انه اعتبر ذلك غير كافٍ من الناحيه الإخلاقيه لتبرير ذلك التعرق. واختتم المصدر بالقول :إن الاعتداءات التى لحقت برجال الأمن من قبل مليشيات الإصلاح في جامعة صنعاء ليس جديداً ، فهناك وقائع أخرى من هذا الحزب الذى تورط بوقائع مماثله حاضراً وماضياً . وثمن مرة أخرى دور رجال الأمن وتحملهم اعتداءات أعضاء الإصلاح بضبط عال للنفس. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 