الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 12:34 ص - آخر تحديث: 12:26 ص (26: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

17% نسبة تواجد المرأة في القوى العاملة

المؤتمر نت - 
قال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات: إن المرأة حققت تقدما ملحوظاً في مجال الحياة العملية في اليمن.
وأضاف في تصريح لـ"المؤتمر نت": إن نسبة تواجد المرأة بلغ 17% من إجمالي القوى العاملة في اليمن، مشيراً إلى أن هذه النسبة ما تزال بعيدة عن مستوى الطموح حيث تسعى الحكومة إلى رفع نسبة إلى الثلث من إجمالي القوى العاملة وهو المستوى العالمي.
المؤتمر نت-عبدالملك الفهيدي -
الصوفي: نطمح لرفع نسبة تواجد المرأة إلى مستوى الثلث ومعركتنا اجتماعية

قال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات: إن المرأة حققت تقدما ملحوظاً في مجال الحياة العملية في اليمن.
وأضاف في تصريح لـ"المؤتمر نت": إن نسبة تواجد المرأة بلغ 17% من إجمالي القوى العاملة في اليمن، مشيراً إلى أن هذه النسبة ما تزال بعيدة عن مستوى الطموح حيث تسعى الحكومة إلى رفع نسبة إلى الثلث من إجمالي القوى العاملة وهو المستوى العالمي.
ويشير وزير الخدمة المدنية إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة اليمنية بالنسبة لزيادة تواجد المرأة في مجال العمل لا يتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية ويقول: اليمن ليس لديها أي موانع في مجال البنية التشريعية والقانونية لمشاركة المرأة في الحياة بشكل عام بحكم أن كل التشريعات من الدستور إلى القوانين واللوائح النافذة لا تفرق بين الرجل والمرأة، لكنه المشكلة تتعلق بالبعد الاجتماعي.
ويرى الصوفي أن البعد الاجتماعي هو السبب في بطء مشاركة المرأة في مجال العمل فبرغم كون المؤسسات التعليمية الدنيا والعليا مفتوحة أمام اليمنيين رجالاً ونساء إلا أن المشكلة تبدأ بعد التخرج حيث تقف المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حائلاً دون مشاركة المرأة في مجال تخصصها.
ويقول وزير الخدمة المدنية: فالأسرة تريد من الأنثى العمل في الغالب كمدرسة وفي المحيط الجغرافي للأسرة حتى ولو كان تخصصها بعيداً عن التدريس.
ويدلل على ذلك بالإشارة إلى أن وزارته واجهت إشكالية في سد النقص في التخصصات العلمية "الفيزياء، الرياضيات.." في مجال التربية بالنسبة للذكور رغم أنها موجودة في الإناث لكن المفاهيم الاجتماعية وقفت حائلاً أمام سد العجز من الإناث .
ويختتم الصوفي تصريحه بالقول: معركتنا اجتماعية و حل هذه الإشكالية يتطلب تغييراً في المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة التي تنظر إلى عمل المرأة بنظرة متخلفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024