المرأة مأذون.. "أكتب يا مولانا"! بين إعجاب البعض واستهجان آخرين، قضت محكمة مصرية، أمس الأول الاثنين، بالسماح لامرأة بتولي وظيفة "مأذون شرعي"، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر والعالم الإسلامي، إذ ظلت هذه الوظيفة منذ ظهورها حكرًا على الرجال، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للجدل حول موقف الشرع من تعيين امرأة كـ"مأذون شرعي" ومدى ملائمة التكوين الفسيولوجي والنفسي للنساء لأداء تلك الوظيفة. بدأت القضية مع تقدم "أمل سليمان عفيفي" (32 عامًا)، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، بطلب إلى وزارة العدل المصرية لشَغل وظيفة "مأذون شرعي" في قريتها بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة بنحو 150 كم) ورغم الصعوبة التي عانتها في استيفاء الأوراق اللازمة للتقدم للوظيفة، نتيجة البيروقراطية وسخرية الموظفين من موقفها، إلا أنها واصلت طريقها حتى فازت بالوظيفة على حساب عشرة متقدمين آخرين من الرجال، لكن لم يحمل أي منهم درجة الماجستير، كما هو الحال بالنسبة لـ "أمل". وتبرر "أمل سيلمان" إصرارها على التقدم لتلك الوظيفة ـ رغم ما يثيره ذلك من حساسيات اجتماعية، وربما تحفظات شرعية ـ، بأن عملها الجديد "لا يخالف شرع الله"، وأنها "تريد أن تعمل في وظيفة محترمة لا ينتج عنها أي ضرر أو أي خطأ أو أي اختلاط مع رجال أغراب، خاصة أثناء العمل"، حيث إن "عقد النكاح سيكون في حضور رجال ونساء كثيرين، وبالتالي لا يعتبر اختلاطًا"، وهو ما دعمته فتوى مفتي الديار المصرية د. علي جمعة، بعدم وجود مانع شرعي لتولي المرأة مهنة المأذون. الحديث عن تولي امرأة لوظيفة "مأذون شرعي"، يثير للوهلة الأولى، تساؤلاتٍ عدةً حول مدى صلاحية المرأة لتولي تلك الوظيفة، في ضوء ما يعتريها من تغيرات وعوارضَ فسيولوجية، مثل "الحيض والنفاس". وفي هذا السياق يبدي الدكتور محمد هاشم (الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة)، تحفظًا كبيرًا على تولي المرأة تلك الوظيفة، ويقول: "لا أعتقد أن مهنة مأذون ستكون مناسبة للمرأة، فكيف لها أن تحكم بين الناس، وتزوّج وتطلّق وتصلح بين الأزواج، وهي التي تعتريها عوارض أنثوية لا مفر منها؟، مثل الحيض والنفاس، الأمر الذي قد يتعارض شرعًا مع قيامها ببعض الأعمال المتعلقة بوظيفة المأذون". وتساءل د. هاشم، ساخرًا، عما إذا كان سيتم تأجيل موضوع عقد النكاح حتى تنتهيَ المرأة من حيضها؟!!، مشيرًا كذلك إلى أن "طبيعة المرأة لا تصلح مع مهنة المأذون؛ لأنها تكون أكثر توترًا من الرجل، وأكثر عُرضة للنسيان؛ بسبب الدورة الشهرية التي تؤثر على حالتها النفسية والجسمانية، فتجعلها قد تحكم على الأمور بشكل خاطئ، فكيف ستصلح بين الأزواج في حالة الطلاق مثلاً؟، فمهنة المأذون ليست مجرد أوراق، ولكنها تحتاج إلى عقل واعٍ وذهن حاضر، ولهذا أعتقد أن مهنة المأذون لا تتفق مع فطرة المرأة". الزميل يعترض أما فيما يتعلق برأي "المأذونين الرجال"، فيلفت الشيخ حسن محمد (مأذون شرعي) إلى أن "مهنة المأذون مهنة مستحدثة، فلم يكن لها وجود قديمًا، فأيامَ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقوم بتزويج المسلمين بنفسه، ثم بعد وفاته قام الولاة بهذه الـمَهمة، ثم القاضي، وبعد ذلك جاءت وظيفة المأذون، وأصبحت تابعة لوزارة العدل، ومهمة المأذون توثيق عقود الزواج والطلاق. ويضيف "حسن محمد" قائلاً: "الأصل أن من يتولى هذا العمل ويزاوله هو الرجل، لما له من مقومات خاصة وصفات تؤهله لذلك، ومن يوم أن أُنشأت هذه الوظيفة وعلى مر العصور، يتولاها الرجال وليس النساء، فالمرأة تتميز بالحياء، فكيف ستجلس بين الرجال في المسجد أثناء كتابة العقد، وكيف ستصلح بين الأزواج في حالة وقوع الطلاق، ولو مرت المرأة بعذر شرعي هل تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة على أكمل وجه، ولذلك فأنا لا أعتقد أن المرأة تصلح لوظيفة المأذون؛ لأن مقوماتها كامرأة لن تؤهلها لامتهان هذه الوظيفة مثل الرجال". "حق للجميع" من جانبها، اعتبرت الدكتورة راجية عبد الجليل (أستاذة القانون بجامعة عين شمس) أن "وظيفة المأذون أُنشأت حفاظًا على الحقوق الزوجية للمرأة والرجل معًا، وحفظًا للأنساب والالتزام بالعهود والحقوق، وهي عمل نظير أجر متفاوت، غير خاضع بكادر وزارة المالية، وبما أنه عمل يقوم به الرجل، وعمل شريف، فليس هناك ما يمنع من أن تقوم به المرأة أيضًا؛ لأن العمل حق لكل إنسان، رجلاً كان أو امرأة". وتضيف د. راجية :"لوظيفة المأذون شروط خاصة، وهي أن يكون مؤهلاً، وأن يكون أزهريًا أو دارسًا للحقوق والقانون، وأن يكون ملمًا بعلوم الفقه، وأن يجيد الكتابة، وألا يكون معاقًا إعاقة تمنعه من مزاولة عمل المأذون، ويشترط لتوليه المأذونية أن يجتاز مسابقة تجرى لذلك، وبعدها يؤذن له ـ من قبل وزير العدل ـ بمزاولة توثيق عقود الزواج في السجلات الخاصة بها، والمرأة كفء لكل هذه الأمور، والقانون والشرع لا يمنعانها من مزاولة هذه المهنة، ولكن المشكلة في مجتمعنا، هي الأعراف والتقاليد التي جعلت وظيفة المأذون من حق الرجل فقط". توافق لا تعارض بدورها، قللت الدكتورة سامية الساعاتي (أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس)، من تحفظات المجتمع المتوقعة على "المرأة المأذون"، مشيرة إلى أن "الخبراء في الفقه الإسلامي يؤكدون خلوّ الشريعة من نص يمنع المرأة من أن تكون مأذونًا، طالما توافرت فيها الشروط. والمجتمع كان يرفض صورة المرأة القاضية، والآن أصبحت مقبولة بعد توليها لمنصب القضاء، وبالتالي فنفس الشيء سيحدث مع المرأة المأذون، ففي البداية قد يكون الموقف صعبًا، لكنه ومع الوقت، سيتقبل المجتمع وجوده، خاصة عندما تثبت المرأة كفاءتها في هذا الباب، وأنها ليست أقل من الرجل في مزاولتها لهذه المهنة. وعلى الإعلام أن يكون له دور مهم في تدعيم موقف المرأة، وتوعية الناس بأنه ليس فيه أمر مخالف للشرع". وإذا كانت العوامل النفسية، وما يقال عن تغلب العاطفة على قرار المرأة، تأتي في صدارة الحجج التي يسوقها معارضو تولي المرأة لوظيفة "مأذون شرعي"، فإن د.ناهد شكري (أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث) قد رفضت ذلك، واعتبرت "أن ما يقال عن تغلب العاطفة على المرأة ليس مبررًا لحرمانها من وظيفة معينة، فخبراء علم النفس والدراسات النفسية يؤكدون أن العاطفة شعور إنساني موجود عند المرأة والرجل، فكلاهما يتأثر وكلاهما أيضًا يستطيع أن يفصل بين مشاكله الشخصية وعمله. ومهنة المأذون، أنا أراها مهنة إنسانية، تتوافق مع طبيعة المرأة ولا تتعارض معها". "المأذون حائض؟" وفيما يتعلق بحكم الشرع في أحقية تولي المرأة لمَهمة المأذون، يقول فضيلة الشيخ "يوسف البدري" (عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) : إن "المأذون مهنة مستحدثة، ولم يكن لها وجود في عهد النبي ـ صلوات الله عليه ـ، فكان النبي هو الذي يعقد أو أحد أصحابه، ولما كثر الناس وشاع الجهل وخربت الذمم، استحدثت وظيفة المأذون ليوثق العقد؛ حفاظًا على حقوق الزوجة والبنوة والأبوة، ومن هنا فإنه لا يشترط فيه أن يكون رجلاً أو امرأة، وبالتالي إذا توافرت الشروط في المرأة بأن تشغل وظيفة مأذون وأرادت هي ذلك لأنها في حاجة ماسة لهذه الوظيفة، فلا بأس بهذا، أما إذا كان ذلك سوف يجعلها تتعرض للفتن أو تنافس الرجال في أرزاقهم، أو ليست محتاجة من الناحية المادية لهذه الوظيفة، فيكون حرامًا عليها أن تشغل هذه المهنة؛ لأنها بذلك تنافس الرجال في رزقهم". "قيام المرأة بمباشرة العقود ليس فيه أي مانع شرعي"، هكذا بدأ الباحث الشرعي الشيخ أحمد عبد الكريم توضيح موقفه، حيث يرى أنه لا مانع شرعًا من تولي المرأة لوظيفة المأذون، لكن ذلك يتم وفق عدة شروط، أولها: وجود احتياج مجتمعي ملحّ، أي إذا لم يكن في المجتمع رجل مؤهل للمأذونية، فيمكن في هذه الحال تعيين امرأة، والشرط الثاني: هو احتياج المرأة لهذه الوظيفة من أجل إعانتها على العيش، وفي هذه الحالة عليها أن تباشر هذه المهنة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية من ناحية ارتداء الزّي الإسلامي الصحيح، وهذا في أي مهنة تقوم بها. ويوضح عبد الكريم أنه فيما يتعلق بدخول المرأة للمسجد مع الرجال لتوثيق عقد الزواج، فلا مانع في ذلك، لأن المرأة أيام الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانت تقاتل مع الرجال وترفع السيف، وتداوي الجرحى في الغزوات الإسلامية والحروب، وبالتالي دخولها المسجد لتوثيق عقود الزواج ليس فيه مانع شرعي. أما عن اعتراضات البعض على قيام المرأة بوظيفة المأذون في ظل ما يعتري النساء من "حيض ونفاس"، بخاصة وأن المأذون يقوم بتلاوة آيات قرآنية خلال خطبة العقد، فقد رد عليها الدكتور عبد الله النجار (عضو مجمع البحوث الإسلامية)، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الحائض أو النفساء، وإن كان يحرم عليها "مس المصحف الشريف"، تعظيمًا له وإعمالاً لقوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، إلا أنها ليست ممنوعة من قراءة القرآن الكريم؛ لأن النهى ورد في شأن "مس المصحف"، تعظيمًا له، أما التلاوة فإنه لا تثريب فيها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وبالتالي فالمرأة أهل لتولي وظيفة المأذون، ولا يوجد مانع شرعي من قيامها بهذه المهنة". *عن الاسلام اليوم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 